كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء، أن الصحافي المصري المعتقل عامر عبد المنعم “تدهورت حالته الصحية”، وأنه يواجه الإهمال من إدارة السجن.

التزمت القاهرة الصمت تجاه رسالة بعثها 10 أعضاء من الكونغرس الأميركي، إلى اللجنة الفرعية لمجلس النواب، التي تخصص أموالاً للعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة، يطلبون فيها بخفض المساعدات العسكرية لمصر، ما لم تستوف شروطاً معينة لحقوق الإنسان.

أعلنت خمس منظمات حقوقية مصرية، اليوم الثلاثاء، قائمة بسبعة إجراءات ضرورية ومحددة وعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية.

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن النيابة العامة في مصر، وباﻷخص نيابة أمن الدولة العليا، تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة انتصاراً منها لرغبة اﻷجهزة اﻷمنية، بدلاً من كونه تدبيراً استثنائياً يُلجأ إليه عند الضرورة، لتجعل منه وسيلة للتنكيل بحرية الرأي والتعبير، وعقاباً على إبداء الاهتمام بالشأن العام، والدفاع عن حقوق …

دعت منظمات حقوقية إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الضغط على النظام المصري بشأن حقوق الإنسان، وشرط المساعدات الأمريكية بإحراز تقدم هناك. وقالت في بيان مشترك؛ إن تقديم الدعم الأمريكي غير المشروط للنظام المصري، يعني أن الحكومة المصرية لن تحاسب على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ولن تلقى أي عواقب.

كشف تقرير لمنظمة حقوقية مصرية مستقلة عما وصفها بالأوضاع الصعبة في السجون المصرية، مشيرا إلى تزايد أعداد السجون والسجناء منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

“كانت أوضاعنا صعبة وقاسية جدا قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، فما بالكم بوضعنا الآن بعد تفشي تلك الجائحة التي قصمت ظهورنا”.. بهذه الكلمات عبّرت لاجئة سودانية تُدعى “أم ضرار” عن معاناة أسرتها من تداعيات جائحة كوفيد-19.

طالبت 19 منظمة حقوقية إقليمية ودولية ومصرية السلطاتِ المصرية بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي، طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا (CEU)، بعد مرور شهرين على احتجازه تعسفياً وحرمانه من مواصلة دراسته في النمسا.

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر لعام 2020، وذلك ضمن تقريرها الدوري المقدم للكونجرس عن الدول التي تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية. ورصد التقرير عددًا كبيرًا من الانتهاكات، مشيرًا إلى أن الحكومة «تساهم في خلق مناخ من الإفلات من العقاب».

وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تقرير حقوقي، استخدام النظام المصري عقوبة الحبس الاحتياطي كعقوبة للتنكيل بمعارضيه، وخاصة الصحافيين، والمبدعين، والأكاديميين، والنشطاء السياسيين، ومواطنين عاديين، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، أو القيام بممارسة مهام عملهم، أيًّا كان الوسيط أو وسيلة التعبير، طالما كان المحتوى به شبهة معارَضة للسياسات القائمة.