يواجه مجلس النواب المصري المقبل، العديد من الطعون، لوجود ثغرات قانونية عدة، من الممكن أن تُستغلّ للطعن بعدم دستوريته. واتهم عدد من القانونيين النظام، بأنه “يقف خلف تلك الثغرات، بهدف تعطيل وجود برلمان يقوم بسنّ مئات القوانين الجديدة، حتى تكون السلطة التشريعية والتنفيذية في يد رئيس الدولة لفترة أطول”.

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء المصرى لشؤون الانتخابات، إن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية ستجرى مطلع أكتوبر/تشرين أول المقبل، على أن تجرى المرحلة الثانية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، تعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

صلت «الشروق» على النسخ النهائية من مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية (تقسيم الدوائر – مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب).

أقر مجلس الوزراء المصري رسمياً، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح بصدور أحكام بحل مجلس النواب المقبل، بعد إجراء اﻻنتخابات، وإلغاء القانون الحالي الذي يلزم المحكمة الدستورية العليا بالفصل في الطعون الخاصة بقوانين اﻻنتخابات قبل إجرائها، لضمان استقرار كيان المجلس النيابي.

قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة أرسلت مذكرة إلى لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى تتضمن رأيها فى تعديلات مشروع قانون الدوائر الانتخابية.

أثارت تأكيدات نائب رئيس مجلس الدولة المصري، المستشار مجدي العجاتي، بأن مجلس النواب المقبل المقرر استمراره 5 سنوات محصّن من أي طعون على حلّه، ردود أفعال غاضبة من جانب خبراء قانونيين، أكدوا أن التحصين غير دستوري ولا يجوز “تحصين الباطل”، مشيرين إلى أنّ خطاب العجاتي يعد مخالفة صريحة للدستور.

تناقش الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات النيابية، لكن ما قد يبدو بمثابة انفراجة في أزمة ثالث استحقاقات خارطة المستقبل يخفي حالة من الجدل والارتباك بشأن عقبات وتعقيدات قانونية من شأنها تأجيل إصدار تلك القوانين، وسط غموض بشأن مصير البرلمان المقبل.

قال وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إيراهيم الهنيدي، يوم الثلاثاء، إن اللجنة ستستطلع رأي الأجهزة الأمنية بشأن فصل بعض الدوائر الانتخابية، بعد توصيات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

قرابة الـ4 شهور هى المدة التي استنفذتها لجنة “تعديل قوانين الانتخابات”، منذ الطعن بعدم دستورية قوانين الانتخابات في مارس الماضي، وتجهيز صياغات أخرى تتجنب أي ثغرات دستورية تنفذ منها الطعون على البرلمان المرتقب، ومن المنتظر أن يتم الموافقة عليها أوائل الشهر المقبل، ليكتمل بذلك الاستحقاق الدستوري الثالث من خارطة الطريق المصرية.