أصدرت الدائرة الثانية بمحاكم الطعون العسكرية المصرية، الاثنين، حكمها في الطعن، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”حسم 2 ولواء الثورة”، على الأحكام المشددة الصادرة ضد 278 مصرياً.

أدى صلاح الرويني، رئيس هيئة القضاء العسكري، الأحد الماضي، اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، كأول لواء بالقوات المسلحة ينضم لتشكيل المحكمة، ويُعين نائبًا لرئيسها منذ إنشائها عام 1979.

يكمل اليوم، الباحث والصحافي المصري، أحمد أبو زيد الطنوبي، عامين في الحبس، منذ القبض عليه وحتى الحكم عليه بالسجن عشرة أعوام أمام محكمة عسكرية بتهمة نشر أخبار وأسرار عسكرية.

أكد المحامي المصري خالد علي أن الحاكم العسكري صدّق في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على “الحكم الاستثنائي غير القابل للطعن”، الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ في 17 نوفمبر، بسجن المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي لمدة خمس سنوات، والصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس لمدة أربع سنوات، وآخرين لمدة ثلاث …

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، بصفة نهائية، على تعديل مقدّم من الحكومة حول بعض أحكام قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية رقم 136 لسنة 2014، القاضي بإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، ومنح وزير الدفاع (في غير حالة الطوارئ) سلطة اتخاذ تدابير تعادل ما يُتخذ في ظل هذه الحالة.

توالت التنديدات الحقوقية والسياسية بعد إصدار محكمة عسكرية مصرية أحكاما بالمؤبد، وصفت بالفجة والصادمة، بحق العشرات من معارضي الانقلاب العسكري، بدعوى تصوير قاعدة جوية عسكرية في مدينة بلبيس الصحراوية بمحافظة الشرقية شمال القاهرة.

أصدرت محكمة القاهرة العسكرية، يوم الأربعاء، حكماً بالسجن المشدد بحق 13 طفلاً من أبناء المعارضين السياسيين، في القضية رقم 123 لسنة 2018 (جنايات شرق القاهرة العسكرية)، وذلك بأحكام تراوحت بين السجن لمدة 3 سنوات و15 سنة.

استعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، الإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية للاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة من خلال ضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية.

أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية) تقريره الشهري الحديث، بشأن الانتهاكات الصحافية والإعلامية خلال يناير/كانون الثاني الماضي، رصد فيه حبس ثلاثة صحافيين جدد، والاعتداء على محبوسين احتياطيًا بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

قال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إن السلطات المصرية تستخدم “محاكم دائرة الإرهاب” الاستثنائية لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وإسكات المعارضة، وحبس النشطاء، أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا.