قررت الحكومة المصرية تخفيف شروط منح الجنسية المصرية للأجانب، عبر تخفيض الشروط المالية للاستثمار وإيداع الأموال بهدف جذب العملة الأجنبية.

يناقش مجلس النواب المصري، مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح من الحكومة، وسط انتقادات قانونية وحقوقية لاستمرار السلطات التنفيذية في إجراء تعديلات على القانون، استجابة لرغبات السلطات المتكررة في تعزيز قبضتها الأمنية بما يقوض إجراءات العدالة.

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، اليوم الأحد، بصفة نهائية، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، الذي يهدف إلى تحديث الإجراءات المنظمة للشؤون الوظيفية لضباط الشرطة.

كشفت مصادر برلمانية مصرية أن اللجنة العامة لمجلس النواب وافقت على زيادة بدلات الحضور للأعضاء من 600 جنيه إلى 750 جنيهاً للجلسة العامة، ومن 300 جنيه إلى 450 جنيهاً لاجتماع اللجنة النوعية، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كان يتقاضونه في دور الانعقاد السابق، بواقع 250 جنيهاً لحضور الجلسة العامة، …

 وديعة في صندوق خاص، وقرار مسبق من القاضي، ومخاوف من عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي، ربما تكون هذه الثلاثية أبرز ما ورد في قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تعتزم السلطات المصرية تقديمه للبرلمان قريبا، التي أثارت جدلا واسعا بين المصريين.

بدعوى الإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة، وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل تشريع هيئة قناة السويس بما يسمح بتأجير وبيع أصولها؛ وهو ما أثار مخاوف مختصين من احتمالات التفريط في ممر ملاحي يعتبره المصريون معبرا عن الاستقلال الوطني، ما استدعى نفيا حكوميا وتوضيحات برلمانية.

تواصلت إدانات الأحزاب المصرية إزاء تعديل قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، الذي أعدته الحكومة على عجل استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحظي بموافقة غير نهائية من مجلس النواب، ويهدف إلى خصخصة ملكية القناة بإنشاء صندوق تابع لها، ومنحه سلطة تأسيس الشركات مع الغير، والاستثمار في …

وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري في جلسته العامة، الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وإرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره.

وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، فيما هاجم نواب الحكومة، بسبب سرية حسابات البنوك، مطالبين بضرورة وضع ضوابط في القانون تحمى سرية تلك الحسابات.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والذي يلبي متطلبات قطاع المعاهد الأزهرية.