في أول رد رسمي من أحد القضاة الذين استبعدهم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، من رئاسة الهيئات القضائية، بناء على القانون الذي يسمح له باختيارهم لأول مرة، أقام المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، دعوى ضد قرار استبعاده وتجاوز أقدميته لصالح المستشار مجدي أبوالعلا، الرئيس الحالي لمحكمة النقض ومجلس القضاء …

أعلن مجلس النواب المصري منذ أيام مناقشة قانون جديد تقدم به عدد من النواب يتضمن أكبر تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الذي تم وضعه عام 1950. وأعلن سياسيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان رفضهم لهذا القانون وأكدوا أنه يهدر حقوق آلاف المعارضين في محاكمات عادلة، خاصة المتهمين في قضايا العنف …

فتحت إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل المصرية تحقيقاً في اتهام 18 قاضياً بالخروج عن الأعراف القضائية والحديث في السياسة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وهؤلاء القضاة متهمون بتوجيه انتقادات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب، على خلفية إقرار وإصدار قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذي يمنح السيسي للمرة الأولى …

حذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مما وصفته بـ “تصاعد حملة قمع حرية الرأي والتعبير” من سلطات الدولة الثلاث.

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل الصحفي طارق حافظ، أمس الأحد، بكفالة خمسة آلاف جنيهًا بعد تحقيقات معه استمرت لمدة 15 ساعة، لم يحضر معه خلالها ممثل قانوني عن نقابة الصحفيين أو عضو بمجلسها.

استغرقت تعديلات أدخلها البرلمان على إجراءات التقاضي شهورًا طويلة قبل إقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لها بشكل نهائي قبل أيام. الهدف المُعلن هو تسريع إجراءات التقاضي لمواجهة اﻹرهاب، لكن بحسب مختصين لن تتمكن تلك التعديلات من تسريع عملية المحاكمة لكنها ستخلق تغييرًا جذريًا في عملية التقاضي ككل.

أقام المحامي عصام الإسلامبولي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، مطالبًا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون الهيئات القضائية، واعتباره كأن لم يصدر، كما طالب بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، بدعوى عدم دستوريته، لاشتماله على مخالفات لـ 25 مادة بالدستور، فضلًا عن مساسه باستقلال السلطة القضائية، بحسب …

رفض نادي قضاة مصر قانون الهيئات القضائية الذي أقره البرلمان، واعتبره مخالفا للدستور وانتهاكا لاستقلال القضاء، وطالب الرئيسَ عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق عليه.

واصل النظام المصري، ممثلاً برئيسه عبدالفتاح السيسي وأذرعه في السلطة التشريعية، تصعيده ضد القضاة، لإحكام السيطرة عليهم. فبعد تمرير البرلمان لتعديلات مقدمة من ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، تمنح رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتلغي مبدأ الأقدمية المطلقة، المطبّق منذ مطلع القرن الماضي، وجه نظام السيسي صفعة جديدة للقضاة …

بالتزامن مع قرب نظر محاكم مجلس الدولة المصري في عدد من القضايا الهامة التي قد تشكل خطراً على السياسات الاقتصادية لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تمارس الدائرة المخابراتية-الرقابية الخاصة بالسيسي، والمتحكمة في الأكثرية النيابية في البرلمان، ضغوطاً غير مباشرة على مجلس الدولة وقضاته، بهدف منعهم من إصدار أحكام أخرى …