أصدرت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، الأحد، قرارا بشأن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2015، على أن تجرى المرحلة الأولى يومي 17 و18 أكتوبر المقبل في الخارج و18 و19 من الشهر نفسه داخليا.

قررت اللجنة العليا للانتخابات، في اجتماعها مساء اليوم الخميس، قبول الطلبات المقدمة من 81 منظمة مجتمع مدني وجمعية محلية، لمتابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، على أن تكون برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة.

أعلنت غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي، المُشكلة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية الراغبة في متابعة انتخابات مجلس النواب 2015، عن تقدم 9 منظمات مجتمع مدني، للحصول على الشهادة المطلوبة من اللجنة العليا للانتخابات، منذ فتح باب تلقى الطلبات بداية الشهر الجاري.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديلات على بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية نشرت في الجريدة الرسمية الأحد 2 أغسطس/آب.

قررت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم السبت، تشكيل لجان تتولى متابعة ما يذاع في وسائل الإعلام بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، نفاذا لما أوجبه قانون مباشرة الحقوق السياسية في هذا الصدد.

قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر فتح باب التقدم بطلبات متابعة الانتخابات والتغطية الإعلامية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، اعتبارا من 1 إلى 20 من أغسطس 2015 وذلك في مقر اللجنة بمصر الجديدة.

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء المصرى لشؤون الانتخابات، إن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية ستجرى مطلع أكتوبر/تشرين أول المقبل، على أن تجرى المرحلة الثانية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة أرسلت مذكرة إلى لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى تتضمن رأيها فى تعديلات مشروع قانون الدوائر الانتخابية.

أثارت تأكيدات نائب رئيس مجلس الدولة المصري، المستشار مجدي العجاتي، بأن مجلس النواب المقبل المقرر استمراره 5 سنوات محصّن من أي طعون على حلّه، ردود أفعال غاضبة من جانب خبراء قانونيين، أكدوا أن التحصين غير دستوري ولا يجوز “تحصين الباطل”، مشيرين إلى أنّ خطاب العجاتي يعد مخالفة صريحة للدستور.