أثارت المادة رقم 34  التي تتعلق بالإشراف القضائي من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي يناقشه مجلس النواب خلال الفترة الحالية،  جدلاً واسعًا حول مدة هذا الإشراف.

جاهر البرلمان المصري بانتهاكاته المتواصلة للدستور، إذ أعلن، على لسان رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب أسامة هيكل، عن عدم عزم المجلس على إصدار قانون للعدالة الانتقالية، أو تنفيذ حكم محكمة النقض النهائي، ببطلان العضوية النيابية لنجل مرتضى منصور، أحمد، وتصعيد البرلماني السابق، عمرو الشوبكي، بدلاً منه.

أعلن الفريق الرئاسي 2018 انسحابه من خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، إلا إذا توافرت مجموعة من الشروط.

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مقترح الحكومة بشأن حل أزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تضمنت أن يكون الإِشراف القضائي وجوبي لمدة 10 سنوات من إعداد الدستور، على أن يكون جوازي بعد انتهاء هذه المدة. جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، …

باشر ائتلاف “دعم مصر”، ممثل الغالبية الموالية في البرلمان، الإعداد لحملة التمسك بالنص الوارد في مشروع الحكومة لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي يقصر الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 7 سنوات فقط، تنتهي بحلول العام 2024، ورفض التعديل الوارد من اللجنة التشريعية في البرلمان، المتعلق بالإشراف القضائي الدائم على الانتخابات، بحسب …

وافق مجلس النواب اليوم، الإثنين، على قانون يضع حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية في يد رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أعضاء ترشحهم هذه الهيئات، خلافًا لقاعدة الأقدمية المعمول بها، والتي تمنح رئاسة الهيئات القضائية لأكبر أعضائها سنًا.

نشر الكاتب الصحفي محمد سلماوي، وثيقة جديدة تخص حصر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إجمالي أصوات المرشحين الرئاسيين الفريق أحمد شفيق، والدكتور محمد مرسي، خلال انتخابات رئاسة عام 2012، حيث توضح الوثيقة فوز الفريق أحمد شفيق، بمقعد الرئاسة، وهو الأمر المعاكس لما أُعلن بعد ذلك بشكل رسمي.

قال وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان: إن مجلس النواب جاء إرضاءً للرئيس عبد الفتاح السيسي، وظهر ذلك باقتراح تعديل مادة الدستور بجعل مدة الحكم 6 سنوات، لأسباب في حقيقتها ليست سوى استخفاف بعقلية المصريين.

جاء مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من الحكومة، بمثابة قنبلة هزت الأوساط السياسية والبرلمانية، وبخاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في عام 2018 ما جعل العديد من المعارضين يشككون في نزاهة الانتخابات المقبلة في حال الموافقة علي مشروع الهيئة. ويلغي مشروع الهيئة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية ويجعل الهيئة بديلاً …

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهورى رقم 377، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، اعتبارًا من أول أغسطس الماضى، برئاسة القاضى سرى محمد بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة.