أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 مواطنين في منطقة طريق حسن علام بالإسكندرية. وأفادت أنهم من قيادات حركة «حسم» المسلحة، والتي وصفتها بـ«الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية».

أعلنت حركة “حسم” الإرهابية مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع فجر اليوم على طريق الأوتوستراد بالقاهرة، وأسفر عن مقتل ضابطي شرطة وإصابة ثلاثة مجندين.

أفادت مصادر أمنية مصرية، الأحد، بمقتل ضابط وأصيب 4 آخرين بينهم ضابط بجروح من جراء استهداف حافلة جنود تابعة للشرطة بعبوة ناسفة جنوبي القاهرة.

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، عدّة تظاهرات في القاهرة والمحافظات، بعد دعوات قوى سياسية لـ”جمعة غضب من أجل تيران“، وقد قمعتها القوات الأمنية بالقوة، بعدما نشرت الدبابات والمدرعات في الميادين وعند مفترق الطرق الرئيسية.

أمر المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة بالتحقيق في الانتهاكات التي قال متهمون في قضية «فض اعتصام رابعة»، أنهم يتعرضون لها.

وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية وبعد مراجعة مجلس الدولة على نص تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ورقم ٨ لسنة ٢٠١٥، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون ٩٤ لسنة. جاء ذلك في …

خرجت مظاهرات في عدة مناطق ومحافظات مصرية -تزامنا مع إحياء ذكرى ثورة 25 يناير– تندد بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، وبما وصفوه بالإرهاب الذي يمارسه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حين اعتقلت قوات الأمن عشرات المواطنين.

في السادس من أكتوبر (تشرين الأوّل)، وفي ذكرى النصر، جلس القائد الأعلى للجيش المصري، يشاهد عرضًا عسكريًا، تحلق الطائرات في السماء في حركات بهلوانية تدل على السيطرة والمهارة، وعلى الأرض تستعرض القوات المختلفة مُعدّاتها.

فوجئ الشاب المصري أحمد يوسف لدى محاولته شراء شقة في مجمع النخيل السكني، الواقع في حي التجمع الأول على أطراف العاصمة المصرية القاهرة، بحاجته إلى الحصول على موافقة من وزارة الداخلية المصرية، إذ يخضع المشروع السكني لإشرافها ويندرج تحت ممتلكاتها كما أخبره مدير أمن المجمع الذي سبق له العمل عقيداً …

في 27 نوفمبر 2013 كان التطبيق الأول لقانون التظاهر بعد إقراره، كان ذلك خلال وقفة مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” أمام مجلس الشورى، اعتراضاً على المادة 204 من الدستور الخاصة بالمحاكمات العسكرية.  3 أعوام كانت كفيلة بالزج بالعديد من المتظاهرين داخل السجون بتهمة خرق القانون، مازال بعضهم بالداخل.