نعت الرئاسة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض.

لملفات اللوبيات الخاصة بمصر أهميةٌ خاصة، فقد شهدت مصر في العقد الماضي تحولات جذرية في المشهد السياسي الداخلي والتحالفات الإقليمية. ويسعى هذا التقرير للإجابة عن سؤال: ماذا حدث في لوبيات واشنطن في الأعوام الأولى لثورة يناير وخلال العقد الماضي؟

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون بشأن شروط الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية.

بثت قناة مكملين الفضائية المصرية، مساء الأربعاء، تسريبا صوتيا جديدا لعضو المجلس العسكري السابق، اللواء أركان حرب حسن الرويني، الذي كان يشغل منصب قائد المنطقة المركزية العسكرية إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

تركزت الأضواء، داخل مصر وخارجها، فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي أُقِرَّت في 20-22 نيسان/أبريل، على التعديلات الدستورية التي تُمكِّن الرئيس عبد الفتاح السيسي من الاستمرار في الحكم ثماني سنوات إضافية والهيمنة الكاملة على السلطة القضائية. في المقابل، لم تحظَ التعديلات الدستورية المتصلة بدور القوات المسلحة في الشأن السياسي بالحد الأدنى من …

قرر رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) تقديم موعد عقد الجلسات العامة بالمجلس ثلاثة أيام لتعقد يوم الأربعاء المقبل بدلا من الأحد، لمناقشة التعديلات الدستورية التي تشمل تمديد مدة الولاية الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

انطلق قطار التعديلات بأقصى سرعته، ولن يستطيع أحد إيقافه، يبدو أن هذا لسان حال ما تشهده مصر حاليا من سباق محموم نحو تعديل الدستور، بما يسمح بشكل أساسي بتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد المدتين اللتين ينص عليهما الدستور الحالي.

للمرة الأولى تواجَه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك (90 عاما) -الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 يناير/كانون الثاني 2011- مع الرئيس المعزول محمد مرسي (67 عاما) الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر.

منذ توليه السلطة عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، يعتمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سياسة التغيير المستمر في القيادات العسكرية، خاصة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

في 16 تموز/يوليو، أقرّ مجلس النواب المصري قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، وهو الأحدث في سلسلة من المناورات التشريعية الهادفة إلى ترسيخ سلطة الرئاسة على الجيش وتأمين حصانة لكبار العسكريين الذين قد يُتَّهمون بتنفيذ حملات قمع واسعة أو بالتورّط في الفساد المالي.