دشن عدد من النشطاء حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعادة حبس المحامي العمالي والناشط هيثم محمدين بعد يوم واحد من إخلاء سبيله بقرار من المحكمة.

اتهمت الناشطة المصرية منى سيف، شقيقة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح، الثلاثاء، الداخلية المصرية بأنها تستخدم الصعق بالكهرباء لتعذيب السجناء. ونفت وزارة الداخلية ذلك، وتوعدت الناشطة باتخاذ إجراءات قانونية حيال تلك “الادعاءات”.

رصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، 27 احتجاجا في مصر خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، منها 4 احتجاجات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يمثل ضعف الاحتجاجات التي سبق أن رصدتها خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي بلغت 13 احتجاجا.

كشفت مصادر مصرية، أن وسائل الإعلام الموالية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقت تعليمات بـ”عدم الحديث” عن قانون الأحوال الشخصية الجديد المعروف باسم “قانون الأسرة”، وعدم التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أو المجلس القومي للمرأة للتعليق على مواده.

منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013، واصلت السلطات في مصر سياستها لقمع الناشطين والمؤسسات المنخرطة في الشأن العام، وكذلك الحريات الثقافية، وهو ما ترصده “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” في تقرير أصدرته حديثاً بعنوان “451 فهرنهايت على الطريقة المصرية”، حيث وثّقت غلق وهدم خمسين مكتبة ومسرحاً ومبادرة ثقافية خلال سبعة سنوات؛ أي في الفترة من …

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني)، العديد من الانتهاكات بحقّ معتقلي قضية كتائب حلوان وأسرهم، لمدة سبع سنوات متواصلة، بدون إحالتهم للمحاكمة.

كانت حسيبة محسوب، سيدة أعمال مصرية  عمرها 50 عاما، في مكان عام في الإسكندرية بمصر في أحد أيام نوفمبر/تشرين الثاني 2019 عندما اعتقلتها قوات الأمن. اقتادوها إلى مكان مجهول، على الأرجح إلى أحد مواقع الاحتجاز غير القانونية التابعة لـ “قطاع الأمن الوطني” حيث “يخفون” المعارضون عادة.

طالبت ثماني منظمات حقوقية في بيان، صدر أمس الإثنين، بسرعة الإفراج عن منار عادل أبو النجا، 27 سنة، مُدرسة رياضيات بجامعة طنطا، وإعادتها لطفلها الصغير ذي الثلاث سنوات، البراء عمر، كما طالبت المنظمات الموقعة على البيان بإجلاء مصير زوجها عمر عبدالحميد أبو النجا، وحمّل البيان وزارة الداخلية مسؤولية سلامته وحياته.

خاطبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان -منظمتا مجتمع مدني مصريتان- المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في نداءٍ عاجلٍ، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإلزام الحكومة المصرية باحترام الحق في الحياة للسجناء ووقف كافة الانتهاكات الجسيمة داخل السجون المصرية، أخصها الحرمان من الرعاية الصحية والطبية اللائقة للسجناء السياسيين.

نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، تقريرًا بعنوان “من جحيم الولاية إلى جحيم الدولة”، يوثق انتهاكات جسيمة، بينها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتعرض لها نساء شمال سيناء على يد طرفي النزاع في المنطقة.