وافق مجلس النواب بالأغلبية، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية بمد فرض تدابير إضافية على منطقة شبه جزيرة سيناء ستة أشهر جديدة تبدأ من الثالث من أبريل المقبل لمواجهة أخطار وقوع جرائم إرهابية.

قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان، الصادر الثلاثاء، إن السلطات المصرية عرضت الحق في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها للقمع الشديد خلال 2021.

قضت الدائرة 12 بمحكمة شمال الجيزة برئاسة المستشار فتحي بيومي، اليوم، الأحد، ببراءة ثلاثة محامين والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لستة آخرين في اتهامهم بـ«التجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف أوسيم عن العمل» بعد مشادة مع قاضي عام 2015، وذلك بعد يوم من وفاة نقيب المحامين رجائي عطية داخل المحكمة خلال …

طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الكاتب الصحافي المصري، توفيق غانم، بالتزامن مع إكماله 300 يوم في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في مايو/أيار 2021.

وقّعت عشرات الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية في مصر، على استغاثة عاجلة موجهة للمفتي والسلطات المصرية، لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الجماعية في القضية رقم 303 لسنة 2018 أمن دولة عليا طوارئ مركز رشيد، وإتاحة الفرصة للمتهمين فيها للمحاكمة العادلة.

طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها، اليوم، السلطات المصرية بالتحقيق مع ضباط الشرطة المسؤولين عن وقائع التعذيب التي تم تصويرها داخل الحجز بقسم شرطة السلام أول، بدلًا من تعذيب المحبوسين وذويهم وبينهم طفل عمره 15 عامًا بتهمة تسريب المقاطع المصورة.

طالبت 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية بوقف الاعتقال التعسفي في مصر وإطلاق سراح جميع المحتجزين السياسيين. ومن بين الأسماء الذين طالبت المنظمات بإطلاق سراحهم عبد المنعم أبو الفتوح، وعبد الرحمن طارق (موكا)، وأحمد عماشة، وأحمد علام، وأحمد دومة، وأحمد سبيع، وأحمد تمام، وعائشة الشاطر، وأنس البلتاجي، وعلاء عبد الفتاح، وعمرو …

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامن من آذار/ مارس من كل عام، تعاني المرأة المصرية من أوضاع حقوقية واجتماعية واقتصادية صعبة، وذلك على الرغم من محاولة السلطات المصرية رسم صورة مغايرة من خلال خطاب إعلامي يحمل الكثير من الشعارات الرنانة والقليل من الأفعال الحقيقية.

بعد قرار السلطات المصرية حفظ التحقيق بحق بعض المتهمين في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلامياً بـ”قضية المجتمع المدني”، طالبت منظمات حقوقية مصرية بغلق القضية تماماً لا بحفظ التحقيقات مع بعض المتهمين فيها.

أكدت “مؤسّسة حرية الفكر والتعبير” المصرية في تقريرها لعام 2021، استمرار سلطات البلاد “في تجفيف منابع التعبير الحر، سواء في الفضاء العام التقليدي أو عبر الفضاء الإلكتروني”، ومواصلة انتهاك حقوق وحريات المواطنين الأساسية.