قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن ما يقرب من نصف دول الاتحاد الأوروبي “تخاطر بالمشاركة في أعمال القتل غير القانوني والتعذيب والاختفاء القسري” في مصر، بسبب مشاركتهم في توريد الأسلحة إلى الحكومة المصرية.

قضت محكمة القاهرة العسكرية بالإعدام شنقا على ثمانية من رافضي الانقلاب، ستة منهم حضوريا، وبالسجن على آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية العمليات المتقدمة”.

تتوقع الحكومة المصرية في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2016-2017 أن يقتصر حجم المنح التي ستتلقاها خلال هذا العام على 2.2 مليار جنيه فقط ما يعادل أقل من 250 مليون دولار وهو ما يقل بنحو 48% عن منح العام المالي الجاري 2015-2016.

شهد اﻷسبوع الماضي وقائع حلقة جديدة في مسلسل انشقاق جماعة اﻹخوان المسلمين، تبدو أنها حلقة أخيرة تعلن انتهاء التنظيم الحديدي كما نعرفه. وأنه لم يعد هناك جماعة اسمها “اﻹخوان”، بل أصبح هناك جماعتين يحملان الاسم ذاته.

يطلق نشطاء وحقوقيون في القاهرة، اليوم، “تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل”، بمشاركة 25 منظمة مجتمع مدني.

هدد مجلس النواب المصري الأحد، بمعاقبة أي نائب يتحدث عن السياسية النقدية للدولة، وأزمة ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية، معتبرا أنه “تترتب على ذلك آثار ضارة”.

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم السبت بحبس 51 ناشطا عامين مع الشغل لكل منهم لإدانتهم بالتظاهر دون إذن. وشارك المحكوم عليهم في مظاهرات الشهر الماضي احتجاجا على توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة إلى المملكة.

في ظلّ حالة التضييق العامّ ضدّ الحريّات والتعبير عن الرأي، الذي تعيشه مصر في الآونة الأخيرة، والذي زاد بالقبض العشوائيّ على عدد من الشباب تحت طائلة قانون التظاهر تارة، والقبض عليهم في شكل عشوائيّ من دون إبلاغ أهاليهم بمقرّات احتجازهم أو توقيته تارة أخرى، ليزيد عدد المنضمّين إلى ملفّ “المختفين …

تعيش مصر في هذه الأيّام، مسلسلاً من حالات الاعتداءات المتكرّرة من قبل أمناء الشرطة في حقّ المواطنين التي تصنّفها وزارة الداخليّة بأنّها “فرديّة”. بإختصار تعيش مصر في هذه الأيّام، مسلسلاً من حالات الاعتداءات المتكرّرة من قبل أمناء الشرطة في حقّ المواطنين التي تصنّفها وزارة الداخليّة بأنّها “فرديّة”.  من خلال رصد “المونيتور” حالات الاعتداءات …

تنشر “الوطن” نص مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية المقدم من النائب تامر الشهاوي، ويتضمن للمرة الأولى تجريم الممارسات الإلكترونية المجرمة، والتي لا يوجد ما يجرمها في القانون المصري، ومنها التزوير الإلكتروني وإنشاء مواقع للتشجيع على الإرهاب أو نقل المعلومات، وتتراوح العقوبات من السجن شهرا حتى الإعدام، في حالة الجرائم الإلكترونية التي يترتب عليها وفاة …