الأربعاء , 21 فبراير 2024
الصفحة الرئيسية / مقالات / «أمناء الحوار الوطني» يعلن «مبادئ انتخابات رئاسية تعددية».. والطنطاوي يدين «الهجمة الهمجية» على حملته

«أمناء الحوار الوطني» يعلن «مبادئ انتخابات رئاسية تعددية».. والطنطاوي يدين «الهجمة الهمجية» على حملته

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، بيانًا وضع فيه عددًا من «المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر».

ورغم مسؤولية الأجهزة التنفيذية للدولة عن إدارة الانتخابات، إلا أن «أمناء الحوار الوطني» خاطَب «كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين»، وطالبها «بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة».

المبادئ التي ذكرها «الأمناء» شملت: «استكمال الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية.»

وكذلك، شملت المبادئ: دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر، وكذلك دعم الحياة السياسية في البلاد، و«المزيد من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع»، مشددًا على احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية.

ومن ضمن المبادئ، بذل كل الجهود الممكنة لسلامة إجراءات كل الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن للقوى المجتمعية كافة، وذلك في ضوء المقترحات التي تم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي.

ولفتت المبادئ إلى أنه مطلوب منمن أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، بما يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة، كما أكدت على الحق، لمن يريد الترشح لهذا المنصب، في حرية الحركة والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ.

وتحت عنوان «بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية» دعا «أمناء الحوار» إلى الالتزام الكامل والمعلن من الأطراف السياسية والمجتمعية كافة بالاستمرار في «رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحالوا توظيف الدين في العمل السياسي».

مؤتمر لـ«الوطنية للانتخابات» غدًا.. والطنطاوي يدين «الهجمة الهمجية»

يعقد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا، مؤتمرًا صحفيًا «لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة»، بحسب بيان للهيئة لم يوضح إذا كان المؤتمر يتضمن الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات من عدمه.

وفيما تستعد الهيئة للانتخابات، طالب المرشح المحتمل للرئاسة أحد الطنطاوي، السلطات، بالوقف الفوري وحساب المسؤولين عن «الهجمة الهمجية على حملته الانتخابية» التي قال، أمس، إنها أسفرت عن حبس 36 من أعضاء الحملة، فضلًا عن عدد غير محدد من المحتجزين لم يُعرضوا على النيابة بعد. كما طالب الطنطاوي بمحاسبة المسئولين عن تلك «الأعمال غير القانونية أو الأخلاقية»، حسب وصفه.

كان حزب الدستور أدان، أمس، استهداف هاتف الطنطاوي ببرامج تنصت ومراقبة، وما تتعرض له حملته من حصار أمني واعتقالات، وطالب الحزب الجهات المسؤولة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، بضمانات حقيقية تمنع تكرار تلك الأفعال، التي قال الحزب إنها تؤشر عكس الاتجاه المتوقع من توفير الضمانات اللازمة للمرشحين الرئاسيين المحتملين، ما ينعكس بخطورة على شرعية الانتخابات المقبلة.

وفي بيان آخر، أمس، علّق «الدستور» مشاركته في التيار الليبرالي الحر، حتى عرض قرار الاستمرار أو الانسحاب، في ديسمبر المقبل، على جمعية عمومية غير عادية للحزب الذي يعقد أيضًا مؤتمرًا صحفيًا غدًا بخصوص قرار ترشح رئيسته، جميلة إسماعيل للانتخابات الرئاسة.

كان التيار الليبرالي الحر علّق، السبت، جميع مشاركاته السياسية مؤقتًا، ردًا على حكم حبس رئيس مجلس أمنائه، الناشر هشام قاسم، وهو القرار الذي أوضح أنه غير مُلزم لأحزاب التيار: «المحافظين»، و«الإصلاح والتنمية»، و«مصر الحرية»، والحزب العلماني، بجانب «الدستور».

شاهد أيضاً

السلطات تحجب موقع “مدى مصر” بسبب تقرير عن “التهجير من غزة”

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حجب موقع “مدى مصر” الإلكتروني، لمدة 6 أشهر، …