الأحد , 25 فبراير 2024
الصفحة الرئيسية / مقالات / بعد رفضهم التخلي عن منازلهم.. الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لـ14 من أهالي «أبو رجب» لـ«التعدي على أملاك الدولة»

بعد رفضهم التخلي عن منازلهم.. الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لـ14 من أهالي «أبو رجب» لـ«التعدي على أملاك الدولة»

أصدرت محكمة قليوب الجزئية حكمها بحق 14 مواطنًا من أهالي عزبة أبو رجب في بهتيم بالقليوبية، وقضت بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، فضلًا عن إلزامهم برد العقارات التي يقطونها في العزبة بدعوى أنها من أملاك الدولة.

وكانت المحكمة تنظر قضايا أقامتها هيئة البحوث الزراعية ضد 100 من سكان «أبو رجب» بعدما حررت ضدهم أكثر من 100 محضر بالتعدي على ممتلكات الدولة، بعدما رفضوا التخلي عن منازلهم تنفيذًا لقرار جمهوري صادر في مارس 2022، بتخصيص أراضي العزبة لصالح جهاز مشروعات القوات المسلحة، وجرى اليوم نظر قضايا 14 من الأهالي، وتنظر المحكمة الثلاثاء المقبل، نظر قضايا مجموعة أخرى من أهالي «أبو رجب»، حسب أحد أهالي العزبة.

كانت النيابة أحالت محاضر «البحوث» إلى محكمة قليوب دون تحقيق، حسبما سبق وقال مصدر من أهالي العزبة لـ«مدى مصر».

بخلاف المحاكمة، شهدت اﻷيام الماضية تحركات من طرفي أزمة «أبو رجب»، إذ تلقى عدد من الأهالي خطابات من محطة البحوث الزراعية ببهتيم، لإخلاء منازلهم، بحسب مصادر من أهالي العزبة، أشارت كذلك إلى تقدم الأهالي، قبل أيام، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في مايو الماضي، برفض دعوى إلغاء قرار تخصيص أرض العزبة لصالح القوات المسلحة.

كان القرار الجمهوري تضّمن نقل تبعية نحو 110 أفدنة في محافظة القليوبية، إلى جهاز مشروعات القوات المسلحة، لتنفيذ مشروع سكني ضمن مرحلة جديدة من مشروع «سكن لكل المصريين»، بما فيها 500 فدان مملوكة لمركز البحوث الزراعية، من بينها العزبة التي تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة، وتضم 70 منزلًا، تسكنها 226 أسرة، 16 أسرة منها كانت تعيش في خمسة منازل هُدمت بالفعل في مارس وأبريل الماضيين، بعدما وافقت على إخلائها.

وسبق وعرضت محافظة القليوبية على الأهالي تعويضات تقدر بألفي جنيه للمتر، بالنسبة للمنازل التي تضم أعمدة خرسانية، و1500 جنيه للمنازل القائمة على حوائط حاملة، وما يتراوح بين 500 جنيه إلى ألف جنيه للمنازل ذات الأسقف الخشبية، على أن تستخدم قيمة التعويضات لسداد مقدمات شقق بمدينة العبور في مشروع تابع لوزارة الإسكان، بقيمة 260 ألف جنيه للوحدة السكنية، بحسب تصريحات سابقة لأحد سكان العزبة لـ«مدى مصر»، أوضح فيها أن الحكومة رفعت قيمة التعويضات التي عرضتها المحافظة بنسبة 15%، وذلك بعد اجتماع المحافظة مع مع ثمانية من أهالي العزبة.

وقال مصدر لـ«مدى مصر» إن محطة البحوث الزراعية، التي تمثل إدارة مركز البحوث الزراعية في المنطقة، كانت قد بدأت منذ 2014 في تحرير محاضر ضد كل من يحاول بناء دور إضافي على منزله بدعوى «التعدي على سكن إداري تابع للدولة»، لأنها اعتبرت -من جانب واحد- كل المنازل التي بُنيت منذ تأسيس العزبة في القرن التاسع عشر، سكنًا إداريًا لموظفيها، باعتبار أن معظم الأهالي يعملون فلاحين وعمال لدى مركز البحوث، وتزامن ذلك مع شق عدد من المحاور ارتفعت معها قيمة عقارات للعزبة. وترفض الحكومة حتى الآن تعويض الأهالي بوحدات سكنية في المشروع الجديد، وترغب في منحهم تعويض «لا يسمح بشراء غرفة واحدة حتى أو بوحدات سكنية منخفضة القيمة للغاية»، حسبما أوضح المصدر.

شاهد أيضاً

السلطات تحجب موقع “مدى مصر” بسبب تقرير عن “التهجير من غزة”

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حجب موقع “مدى مصر” الإلكتروني، لمدة 6 أشهر، …