تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم، بدعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تطالب بوقف أعمال إزالة وهدم المقابر والمباني الأثرية والتراثية، وذات الطابع المعماري المميز، في منطقة «جبانات القاهرة التاريخية»، وتحديد حرم لها، حسبما قال المدير التنفيذي للمركز، مالك عدلي، لـ«مدى مصر».

وتأتي الدعوى، التي تقدم بها المركز نيابة عن بعض المتخصصين في التراث، من بينهم، جليلة القاضي، ومونيكا حنا، وسالي سليمان، وطارق المري، على خلفية أعمال الإزالة بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية، التي تضم مقابر الإمام الشافعي، والسيدة نفيسة، بحي الخليفة جنوب القاهرة، والتي يرجع تاريخها إلى القرن السابع الميلادي، فيما تم تخصيصها في القرن التاسع عشر لدفن كبار موظفي وأعيان الدولة، حسبما قال عدلي.

اختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري: الآثار، والإسكان، ورئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة التنمية الحضرية، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، كل بصفته، وذلك بعد أن تقدم المركز بـ24 مكاتبة إلى جميع هذه الجهات، على مدار أسبوعين، للمطالبة بوقف أعمال الهدم.

الباحثة في التراث سالي سليمان، أحد مقدمي الدعوى، قالت لـ«مدى مصر»، إن مقابر القاهرة التاريخية هي جزء لا يتجزأ من هوية وذاكرة مصر، بالإضافة إلى أنها توثق كيف كان يدفن المصريون موتاهم على مدار عقود، وهو ما يوجب على الدولة حمايتها، والتسويق لها كأثر سياحي.

من جانبه، أوضح عدلي أن أعمال الهدم في منطقة جبانات القاهرة التاريخية تمت على ثلاث مراحل، الأولى في الخمسينيات خلال شق طريق صلاح سالم، وحينها تم الفصل بين قلعة صلاح الدين وبين منطقة الجبانات، بعد أن كانت جزءًا واحدًا، أما المرحلة الثانية فكانت في الثمانينيات، خلال شق طريق الأوتوستراد. والأخيرة بدأت منذ عام 2020 ومستمرة حتى الآن، إلا إن أعمال الهدم الأخيرة هي الأسوأ بين كل أعمال الهدم السابقة، بحسب عدلي، إذ تسببت في هدم آخر أثر من العصر الإخشيدي، فضلًا عن ضياع الكثير من المقابر التراثية المهمة.

كان وزير الإسكان أصدر، في مارس الماضي، القرار رقم 233 لسنة 2023، بإضافة 86 مدفنًا ومقبرة بمنطقة حي الخليفة والمقطم، ضمن المباني والعقارات ذات الطابع المعماري المميز لمحافظة القاهرة، ورغم ذلك تم إخطار حُراس عدد من المقابر المذكورة في القرار بالهدم، ووضع علامات الإزالة على جدرانها. وبخلاف عدم التزام الوزارة بحماية المباني المذكورة في القرار، بموجب القانون، فقد تجاهل القرار آلاف المباني الأخرى، ذات الطابع التراثي والمعماري المميز، والتي تخضع لقانون الآثار وفقًا للقانون، حسبما قال عدلي.

وأوضح عدلي أن قرار مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006، اعتبر من المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي «أي مبنى منشأ وفقًا لمدرسة معمارية معينة، أو يعكس سمات حقبة تاريخية، أو يتسم بالندرة، من خلال تصميمه وزخارفه، فضلًا عن المباني المرتبطة بشخصية تاريخية ذات تأثير في المجتمع، بالإضافة إلى المباني التي اعتاد الجمهور زيارتها».

رغم ذلك، أشار عدلي، إلى إزالة العديد من المقابر بمنطقة القاهرة التاريخية، ذات معمار تراثي فريد وأهمية تاريخية، فيما لا يزال بعض المقابر بنفس القيمة التاريخية والتراثية، مهددة بالهدم.

بخلاف المنطقة التي بدأت أعمال الهدم بها بالفعل، حذرت سليمان من اقتراب أعمال الهدم من جبانات «صحراء المماليك»، والتي اعتبرتها توازي في أهميتها مقابر وادي الملوك بالأقصر. مشيرة إلى أن المنطقة كانت قبل عقود ضمن مسارات الجولات السياحية، قبل أن تحذف منها بسبب تدهور أحوال المنطقة، في ظل التوقف عن ترميمها والعناية بها.

وقال عدلي إن هدف الدعوى ليس وقف أعمال الهدم فقط، بل تهدف أيضًا إلى توثيق الحقائق، حول أهمية المكان وتعامل جهات الدولة مع التراث: «طول عمر الوضع كان إن الناس عايزة تهدم بيوت أثرية علشان تخلص منها، والحكومة كانت بترفض في المسار القانوني.. دلوقتي بيحصل العكس، الحكومة هي اللي عايزة تهد والناس بتقف لها. هنشوف بقى القضاء موقفه هيكون إيه».

من جانبه أصدر مجلس الوزراء، اليوم، بيانًا، ينفي فيه صحة هدم مقابر أثرية، وأشار البيان إلى تواصل المجلس، مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت ذلك، مؤكدة أن كل المقابر الأثرية كما هي، ولا مساس بها لأنها تخضع لقانون حماية الآثار عام 1983.