جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس 37 مشجًعا للنادي الأهلي 15 يومًا على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023، بتهمة «الانضمام لمجموعة محظورة تعمل بالمخالفة لأحكام القانون»، حسبما قال المحامي أحمد جمعة لـ«مدى مصر» اليوم.

بحسب المحامي، فإن من بين المتهمين طفل يدعى يوسف حمدي، 15 عامًا، الذي عُرض على النيابة مع بالغين ومحبوس معاهم عشان مافيش حجز للأطفال»، وذلك بالمخالفة للمادة 80 من الدستور المصري التي تنص على أنه «لا يجوز مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إلا وفقًا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين».

كان جمعة أشار كذلك، عبر فيسبوك، إلى أن حمدي تم عرضه على النيابة أثناء وضع الكلبشات في يده، بالمخالفة للقانون.

من جانبها، قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، إن إجمالي المقبوض عليهم على خلفية مباراة فريقهم ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، أبريل الماضي، وصل لنحو 60 مشجعًا؛ مشيرة إلى قرارات «أمن الدولة العليا» بحبس عدد من مشجعي «الأهلي» من بينهم أطفال تحت سن الخامسة عشر عامًا، بتهمة «الانضمام لجماعة الالتراس الإرهابية»، وذلك اعتمادًا على تحريات الأمن الوطني التي أشارت إلى عضويتهم في جماعة «تهدف لتخريب استاد القاهرة والتجهيز لأعمال عدائية».

المشجعون المدرجون على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023 اعتُقلوا من منازلهم، على خلفية دعوات جماهيرية صدرت عقب المباراة تطالب بمقاطعة ستاد القاهرة الدولي وحرق بطاقات المشجع الـFan ID لموقع تذكرتي؛ احتجاجًا على إلقاء قوات الأمن القبض المشجعين في أبريل الماضي، كما أشارت «الجبهة المصرية» إلى قيام «أمن الدولة»، في أوائل مايو الجاري، بتدوير 16 مشجعًا على ذمة القضية رقم 708 لسنة 2023، وذلك بعد إخلاء سبيلهم في قضية أخرى.

الحوار الوطني: مطالبات بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز

طالب المشاركون في جلسة النقاش حول «مكافحة التمييز» بأولى جلسات الحوار الوطني، أمس، بإنشاء «مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة»، تفعيلًا لنص المادة 53 في دستور عام 2014، حسبما قال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، لـ«مدى مصر».

وعن المفوضية، قال راغب إنها آلية موجودة في العالم كله للتعامل مع حالات التمييز الفردية، وهي تُعبّر عن إرادة الدول في مواجهة التمييز فضلًا عن أن وجودها يرسخ لجانب ثقافي ومجتمعي مهم. موضحًا: «مثلًا لو فيه شركة مش بتعيّن مسيحيين أو محجبات، ونادي مش بيسمح للمحجبات بالنزول لحمام السباحة، دي كلها ممارسات تمييزية، وممكن المتضرر يروح يتقدم ببلاغ بيها للنيابة، لكن وجود جهة متخصصة بيكون أسهل وأقرب وأكثر تخصصًا».

فيما قال، إسحق إبراهيم، الباحث بملف الأقليات بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن أول مجلس نيابي عقب دستور 2014، كان ملزمًا بإصدار قانون المساواة ومنع التمييز وإنشاء المفوضية، وفقًا للدستور، وهو ما لم يحدث. وكان بيان صادر عن إدارة «الحوار الوطني» أمس، قد أشار إلى عمل وزارة العدل في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون لمكافحة التمييز استعدادًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، وأهم ملامحه «تحديد نظام إجرائي لوقف أي انتهاكات وضمان الإنصاف ودعم عدم التمييز، والتزام الجمعيات ومؤسسات الدولة بتطبيق القانون، وتوفير ظروف مناسبة للعمال»، وهو ما اعتبره إبراهيم شيئًا «مش مهم لحد ما يتحرك فعلًا»، مشيرًا إلى تقدم الحكومة والنواب بأكثر من مشروع قانون حول ملف التمييز منذ برلمان 2016 وحتى الآن، لكنها لم تتجاوز مرحلة المناقشة في اللجان الفرعية.

وبحسب راغب، شمل حضور الجلسة أطيافًا متعددة، من بينها الجمعيات الحقوقية والمجالس القومية واللجان التشريعية، وبعض الأحزاب، فيما تقدم المشاركون بخمسة مشاريع قانون لمكافحة التمييز. وتطرق النقاش حول كافة أشكال التمييز مثل التمييز الديني وبناء الكنائس، والتمييز تجاه ذوي الإعاقة والتمييز الذي يتعرض له أهالي سيناء وغيرها.