على مدار ست ساعات، انطلقت، اليوم، أولى جلسات الحوار الوطني بشأن مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بمشاركة 34 ممثلًا عن الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المختلفة.

شهدت الجلسة الأولى نقاشًا حادًا حول النظام الانتخابي الحالي القائم على القوائم المطلقة، بين مؤيدي السلطة والمعارضة، التي انحازت لنظام القوائم النسبية.

في مفتتح الكلمات، أبدى رئيس الأمانة الفنية للحوار، المستشار محمود فوزي، تأييده لنظام القائمة المغلقة المطلقة، لأغراض دستورية، على حد تعبيره، مضيفًا أن المشرع أخذ بنظام القوائم المغلقة لتمثيل المرأة والشباب والأقباط والمصريين في الخارج، في أول برلمان بعد الدستور، وبعد تعديل الدستور عام 2019 أصبح التمييز الإيجابي لـ«المرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين» وتمثيلهم بنسب محددة دائمًا في كل البرلمانات المقبلة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت دستورية هذا النظام.

واختتم فوزي قائلًا إنه ليس صحيحًا أن القائمة المغلقة تهدر الأصوات لأنه يشبه النظام الفردي «من يأخذ 50%+1 ينجح»، وأن «النسبية» تفرز كتلًا غير متجانسة وتعطي للكتل الأصغر حجمًا أكبر من حجمها، على حد قوله، مضيفًا: «القائمة النسبية قد تسهل دخول البرلمان، لكن لا تسهل أبدًا اتخاذ القرار داخل البرلمان».

تسببت كلمة فوزي في اعتراضات من القاعة، ما دعا مقرر لجنة النظام الانتخابي، محمد عبد الغني، إلى التأكيد على أن ما ذكره فوزي هو رأيه الشخصي وليس رأي مجلس الأمناء أو الأمانة الفنية، وهو ما أيده ممثل الحركة المدنية الديمقراطية بمجلس أمناء الحوار، عمرو هاشم ربيع، والمتحدث باسم الحركة، خالد داوود، معتبرين أن حديث فوزي بمثابة توجيه للحوار واحتكار الحديث عن الدستور.

كذلك، أوضح منسق الحوار، ضياء رشوان، أن رأيه يخالف فوزي، وأنه مؤيد للقائمة النسبية، غير أنه أكد على أنه من حق فوزي التعبير عن رأيه باعتباره رجل قانون وقاضٍ بمجلس الدولة وعضو بمجلس الأمناء وأمين عام سابق بمجلس النواب، مشددًا: «احنا في حوار وليست خناقة».

ورغم أن رشوان أكد في بداية الجلسة على عدم وجود «خطوط حمراء» في النقاش، إلا أنه أمر بحذف عبارة من كلمة ربيع عند حديثه عن عدم وجود عقبات دستورية تمنع اعتماد نظام القوائم النسبية، وأن القائمة المغلقة أدت إلى توريث مقاعد البرلمان من الآباء للأبناء، مدللًا على ذلك بحالة إحدى النائبات التي وضعت «كوافيرة» كبديل لها في حال وفاتها، وهو ما حدث بالفعل، مطالبًا بعدم التذرع بعدم إمكانية تمثيل الفئات المهمشة والمحافظات الحدودية في القوائم النسبية، قائلًا إن تلك المبررات تقدمها الحكومة لرغبتها في وجود برلمان «طيع وبصمجي»؛ وهنا احتد رشوان قائلًا: «ما يقال في الشوارع والحواري لا يقال بين النخب»، وطلب بحذف الوصف الأخير من مضبطة الجلسة. وفي بداية الجلسة الثانية، منح رشوان الكلمة لربيع الذي أوضح أنه لم يكن يقصد.

على خطى ربيع، انتقد الناشط السياسي، خالد تليمة، النظام الانتخابي القائم والبرلمان الناتج عنه، قائلًا: «احنا في حوار وطني عشان مفيش مناخ سياسي، وإن البرلمان بدورتيه الحالية والسابقة أدائه سيئ». هذه المرة تدخل المقرر المساعد للجنة الحقوق السياسية، محمد شوقي، وطالبه باحترام مؤسسات الدولة، وهو ما اعترض عليه تليمة قائلًا إنه عندما وُصف البرلمان بالملهم لم يتدخل أحد، في إشارة لكلمة ممثل عن التنسيقية الوطنية لشباب الأحزاب والسياسيين، مشددًا على رأيه بأن البرلمان الحالي من أسوأ البرلمانات، مضيفًا: «مينفعش أتكلم عن النظام الانتخابي، بدون ما أنتقد البرلمان، مفيش استجوابات في برلمانين متتالين».

كان تليمة قد بدأ مداخلته بالإعراب عن أمانيه في الإفراج عن كل سجناء الرأي، وكل من قضى أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي دون محاكمة، قبل أن يقاطعه المقرر المساعد للجنة ويطالبه بالحديث في موضوع الجلسة، غير أن تليمة واصل حديثه: «كنت أتمنى أن الجلسات تبدأ بعد خروج كل سجناء الرأي».

من جانبه، أبدى البرلماني السابق، باسم كامل، ممثل حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تأييده للقائمة النسبية، مشيرًا إلى أن الحديث عن شبهة عدم الدستورية «له حلول»، ولفت إلى أنه «لو مفيش تدخل سافر لأجهزة الدولة في تغيير النتائج قبل وأثناء وبعد الانتخابات مكناش هنقعد هنا دلوقتي»، مطالبًا بحرية الإعلام وأن «تقف أجهزة الدولة على مسافة واحدة».

في مواجهة الآراء المؤيدة للقائمة النسبية، التي كان لها نصيب الأغلبية داخل جلستي المحور السياسي، دافع عن القائمة المطلقة ممثلا حزب مستقبل وطن، أشرف رشاد وعلاء عابد، وممثلو حزب حماة وطن وتنسيقية شباب الأحزاب وأحزاب مثل التجمع وإرادة جيل والإرادة والشعب الجمهوري والحرية المصري، وشخصيات محسوبة عليهم، مثل الصحفي مصطفى بكري، ورجب هلال حميدة، وغيرهم.

وفي الجلسة الثانية، منح المقرر المساعد الكلمة للمرة الثانية للمستشار محمود فوزي ليؤكد خلالها على أنه من يقول إن القائمة النسبية دستورية عليه أن يحدد آلية تمثيل الفئات السبعة المهمشة التي نص عليها الدستور، وهو ما رد عليه ربيع بأن هناك أحكامًا بعدم دستورية القائمة المغلقة، كما توجد أحكام بعدم دستورية القائمة النسبية. وأضاف أنه من حيث المقترحات يمكن أن نعتمد النظام الانتخابي بالمناصفة بين الفردي والقائمة النسبية، بحيث تكون القائمة تضم 20 شخصًا، يتم اختيار 50% منهم نساء ينطبق عليهم وصف الشباب والأقباط والمصريين والخارج وغيرها، قبل أن يطالبه المقرر المساعد للجنة بتقديم مقترح مكتوب.

القائمة المغلقة هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخب تغيير ترتيب المرشحين الذي تم اعتماده من الحزب، كما أنها إما أن تنجح جميعها أو لا تنجح.

أما القائمة النسبية المفتوحة، فتمكن الناخب من انتخاب من يريدهم فقط في كل قائمة من قوائم الأحزاب، ويفوز كل حزب بحصة من مقاعد الدائرة الانتخابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين.

غاب عن جلستي المحور السياسي اليوم جميع رؤساء أحزاب الحركة المدنية، وممثلين عن أحزاب: التحالف الشعبي الاشتراكي، الشيوعي، الكرامة، الناصري، الاشتراكي، الذين سبق وأبدوا رغبتهم لمجلس أمناء الحوار الوطني في إلقاء كلمة بشأن النظام الانتخابي خلال جلستي اليوم.

وأرجع هيثم الحريري، ممثل حزب التحالف الشعبي، هذا الغياب إلى أن عددًا من أحزاب الحركة المدنية، من بينها التحالف، قررت عدم المشاركة في جلسات الحوار الوطني قبل الإفراج عن أعضائها الذين ما زلوا مسجونين بسبب آرائهم السياسية.

اختتم رشوان الجلسة الثانية بقوله إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستدعي، بهذا الحوار، تحالف 30 يونيو لوضع مبادئ الجمهورية الثانية والدولة الديمقراطية الحديثة، مضيفًا أن جلسات المحور السياسي المقبلة ستناقش قانون انتخاب مجلس الشيوخ الأحد المقبل، وإنه سيتم رفع الآراء المختلفة بشأن النظام الانتخابي إلى رئيس الجمهورية فور الانتهاء من صياغتها.