أعلنت نقابة الصحفيين، أمس، مشاركتها في جلسات الحوار الوطني المقرر بدؤه غدًا الأربعاء، داعية إلى تخصيص جلسات لمناقشة الأزمات التي تواجه الصحافة والإعلام، بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة بالمشاركة في اجتماع الشهر الماضي.

وقال مجلس إدارة نقابة الصحفيين في بيان، إنه صاغ عدة مقترحات في ثلاثة محاور: تشريعية ومهنية واقتصادية، لطرحها على جلسات الحوار الوطني.

وتضمنت المقترحات تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام بما يُرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويُسهّل أداء الصحفيين، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويُحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.

وأشار البيان كذلك إلى مقترح بإصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور، فيما سيطالب المجلس بإصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، ورفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية.

وقال المجلس إن الصحافة الحرة ستبقى هي الضمانة الرئيسية لإنجاح الحوار، بوصفها المنصة الرئيسية لأي حوار مجتمعي، من خلال قدرتها على نقل هموم المواطنين والتعبير عنهم.

من جانبها، قالت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم رؤساء 12 حزبًا و12 من شخصية عامة، في بيان، اليوم، إنها قررت المشاركة في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بعد إجراء تصويت على قرار المشاركة، والذي انتهى بالموافقة بأغلبية 13 من المشاركين مقابل اعتراض تسعة منهم.

ويأتي قرار الحركة المدنية بالتزامن مع الإفراج عن عضو حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نبيل جورج، والذي قُبض عليه منذ عدة أسابيع بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

ورحب رئيس الحزب، فريد زهران، بالإفراج عن جورج وعدد من المحبوسين على ذمة قضايا رأي، مطالبًا بالمزيد من أجل المشاركة في الحوار، موضحًا أن الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي من أهم مطالب الحركة المدنية، كخطوة هامة وجوهرية لخلق مناخ ملائم لبدء الحوار الوطني.

تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات ضد حرية الفكر والتعبير في عام الإعداد للحوار الوطني

قبل يوم من انطلاق الحوار الوطني، قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقريرها السنوي عن عام 2022، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوى السياسية والمجتمعية إلى الحوار قبل أكثر من سنة، بهدف إجراء إصلاحات سياسية وقانونية، «فُرغت من مضمونها بعدم اتخاذ خطوات جدية، سواء على مستوى إقرار سياسات تهدف إلى إنهاء ملف المحبوسين على خلفية سياسية، أو المضي قدمًا في إقرار سياسات تعمل على فتح المجال العام وإتاحة الحق في التعبير لكل المواطنين مهما كانت آراؤهم، أو على مستوى عدم التوقف عن استهداف المواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم».

رصدت المؤسسة في تقريرها 624 حالة قبض، جاء أغلبها بشكل عشوائي من الشوارع. كذلك 101 حالة انتهاك للحقوق الرقمية بزيادة بأكثر من 44% عن العام الماضي. كما رصدت ما لا يقل عن 63 انتهاكًا تعرَّض لها المجتمع الصحفي والإعلامي، كان على رأسها حالات القبض على الصحفيين، أو مصادر صحفية.

وسجل التقرير ما لا يقل عن 30 انتهاكًا ضد حرية الإبداع. تسعة منها أتت من نقابة المهن الموسيقية، كأكثر جهة استهدفت المبدعين، باستمرارها في استهداف مطربي المهرجانات والراب. غير أن النقابات لم تكن أبرز المُنتهِكين، «فقد برزت الأجهزة الأمنية خلال عام 2022 في انتهاكات لحرية الإبداع عبر طرق مختلفة، منها: القبض على مبدعين ومنع مبدعين غير مصريين من دخول مصر، ومداهمة مقرات دور نشر على خلفية ندوات تقيمها»، بحسب التقرير.

في ملف الحقوق الطلابية، رصد التقرير سبع حالات انتهاك، وتسع في ملف الحرية الأكاديمية. وتصدرت إدارات الجامعات قائمة جهات الاعتداء بواقع أربعة انتهاكات ضد أربعة من أعضاء هيئات التدريس بجامعات مختلفة، وثلاثة انتهاكات ضد طلاب.