أفرجت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، عن الصحافي المصري في قناة “الجزيرة مباشر”، هشام عبد العزيز.

ولم تأخذ أسرة عبد العزيز نبأ الإفراج عنه على محمل الجد، فقد هللت قبل أيام بنبأ مماثل للإفراج عنه، ضمن قائمة المعفو عنهم أخيراً، ثم ألغت السلطات فجأة القرار، بحسب زوجته، ما أصابهم بإحباط، إذ اكتفوا هذه المرة بترقب الإفراج عنه وسط خشية من تكرار السيناريو السابق.

ووصل عبد العزيز إلى منزله في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، حيث هاتفه نقيب الصحافيين خالد البلشي للاطمئنان عليه، ثم أعقب ذلك بتصريحات صحافية وجه خلالها الشكر للسلطات المصرية وخصوصا النائب العام حماده الصاوي على قرار الإفراج عن الصحافي المحبوس على ذمة قضية ليس بها أحد غيره، كما شكر البلشي السلطات على قرار الإفراج عن الصحافي رؤوف عبيد.

وتابع البلشي: “شكراً معالي النائب العام وشكرًا لكل جهد يبذل للإفراج عن الزملاء المحبوسين”، مضيفاً: “يأتي القرار بعد يوم من رفع الحجب عن موقع (درب) قبل أيام من انطلاق الحوار الوطني والذي نتمنى أن يكون من ضمن نتائجه الإفراج عن باقي الزملاء المحبوسين ورفع الحجب عن باقي المواقع”.

واعتقل هشام عبد العزيز في يونيو/حزيران 2019 خلال زيارة عائلية إلى مصر، وفي يناير/كانون الثاني الماضي، جددت محكمة مصرية حبسه 45 يومًا، لتتجاوز مدة حبسه أكثر من 3 سنوات ونصف السنة.

ثم جرى ضمه إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، وقررت النيابة الإفراج عنه بعد ذلك، إلا أن السلطات أعادت تدويره من خلال حبسه في القضية رقم 1956 لعام 2019.

وتجدد حبس عبد العزيز في القضية الأولى 10 مرات مدة كل منها 15 يومًا، كما خضع لتجديد واحد لمدة 45 يومًا.

وبعد تدويره في القضية الثانية، جدد حبسه 10 مرات مدة كل منها 15 يومًا، ثم 22 مرة مدة كل منها 45 يومًا، بإجمالي 43 قرار تجديد حبس احتياطي على مدى القضيتين، ليتجاوز هشام مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون المصري بعامين.