قال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إن القائمة النهائية لمطالب نقابة الصحفيين التي ستحملها للنقاش في الحوار الوطني ستشمل إطلاق سراح كل الصحفيين المحبوسين، وإلغاء الحبس في قضايا النشر، وصياغة قانون لتداول المعلومات، وكذلك مراجعة قانوني الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وإلغاء بعض القيود المفروضة فيهما، وعلى رأسها حظر التغطية الصحفية في الشارع إلا بتصريح.

وأوضح البلشي لـ«مدى مصر» على هامش أولى جلسات الاستماع التي عقدتها نقابة الصحفيين، أمس: «ثمة مطلب سنحمله للحوار الوطني بكل تأكيد، ويعد من المطالب المتكررة لأعضاء الجمعية العمومية، وهو وقف حجب المواقع الصحفية، لكن ما زال المطلب نفسه يحتاج لبلورة، لأن الأمر المتفق عليه حتى الآن هو إنهاء حجب المواقع الصحفية، لكن ما زال من غير المتفق عليه كيفية مواجهة احتمالات فرض الحجب مستقبلًا استنادًا إلى بعض النصوص القانونية التي تسمح بالحجب، من ضمنها مثلًا تلك التي يسمح بها قانون الاتصالات، بالإضافة لكيفية التعامل مع حجب المواقع غير الصحفية».

وقبل توليه منصب النقيب في مارس الماضي، كان البلشي يشغل منصب رئيس تحرير موقع «درب» المحجوب.

وقال البلشي لـ«مدى مصر» إن القائمة النهائية لمطالب نقابة الصحفيين ما زالت قيد الإعداد، لكن أصبح من المؤكد أنها ستشمل تلك المطالب لكونها جزءًا من توصيات الجمعية العمومية للصحفيين، وفضلًا عن ذلك «من المرجح أن تشمل القائمة أيضًا المطالب المتكررة في اقتراحات الصحفيين، ومن ضمنها مثلًا وضع نظام خاص لأجور الصحفيين يشبه كادر الأطباء مثلًا، ينظم أجورهم المرتبطة بعدد سنوات الخدمة».

وبالإضافة للمطالب السابقة، شملت قائمة الاقتراحات التي وصلت لنقابة الصحفيين، بحسب البلشي: «منح الفرصة لوسائل الإعلام لنقل وجهات النظر المختلفة والتعبير عن جميع شرائح المجتمع، وأن تكون هذه الوسائل بمثابة أدوات ومنصات حقيقية للمشاركة في حوار وطني ممتد وحر… وإجراء تعديل تشريعي لإضافة فقرة عدم تفتيش أو توقيف أو القبض على الصحفي أو الإعلامي في الأماكن العامة بسبب ممارسة عمله… وتقنين زيادة البدل [بدل التدريب والتكنولوجيا] بنسبة 30% (بشكل سنوي دون انقطاع)، التقدم بطلب إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب [المشرفة على الحوار الوطني] لتخصيص جانب من جلسات الحوار الوطني لمناقشة أوضاع الصحافة والإعلام في مصر».

شملت الجلسة كذلك إضافة اقتراحات تتضمن وضع ضوابط قانونية لاحتكار ملكية وسائل الإعلام، وتفعيل المواد المنصوص عليها في قانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي ينص على تأسيس صناديق للحماية من البطالة، وفرض ضريبة 2% على الأرباح من باقات الإنترنت لتنمية موارد نقابة الصحفيين، وإتاحة حرية السفر والتنقل للصحفيين في مواجهة القيود المفروضة أمنيًا في بعض الحالات.

ورغم أن تعديل قانون نقابة الصحفيين يعد مطلبًا متكررًا في مقترحات الصحفيين، إلا أن البلشي قال خلال الجلسة إن النقابة لن تحمل هذا المطلب إلى الحوار الوطني، موضحًا: «تعديل قانون نقابة الصحفيين هو شأن داخلي للنقابة لا يجب أن يعرض على الحوار الوطني، لأن هذا التعديل هو مسؤولية النقابة من خلال جمعيتها العمومية».

وكانت قائمة الاقتراحات التي أعلن عنها البلشي، أمس، قد شملت تعديل قانون النقابة على نحو «ينقي» العبارات التي تشير إلى مسؤوليات أو سلطات تمنح للاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد القومي، من قبيل سلطة الموافقة على انضمام الصحفيين للنقابة مثلًا.

أحد أعضاء مجلس النقابة، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن «مجلس النقابة أقرب للتوافق على ضرورة تعديل قانون النقابة بصورة عامة، في حين أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين نفسها تبدو منقسمة بشدة حول الأمر بسبب الخشية من أن يؤدي محاولة تعديل قانون النقابة إلى تعديله للأسوأ بعد وصول مشروع التعديلات من النقابة إلى مجلس النواب، كأن تلغى بعض المواد التي تشمل حقوقًا للصحفيين، من قبيل شرط الضمير، الذي يحمي الصحفي من تعديل السياسة التحريرية، بالإضافة لضمانات قانونية للصحفيين»، مضيفًا: «في كل الأحوال علينا أن نتذكر أن تعديل قانون النقابة، إذا تضمن مواد مرتبطة بالتصويت في انتخابات النقابة، من قبيل الاقتراح المتكرر بالسماح بتصويت أصحاب المعاشات، أو منح كوتة للصحفيات في مجلس النقابة، سيؤدي إلى بطلان الانتخابات النقابية الأخيرة [في مارس الماضي] إلا إذا تضمن القانون الجديد موادًا انتقالية».