أجّلت دائرة التراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، دعوى شركة مدى مصر ضد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برفض ترخيص موقع «مدى مصر» الإلكتروني، إلى 22 مارس الجاري، للسماح لمحامي الشركة بالرد على المذكرة المقدمة من محامي المجلس بشأن أسباب الرفض.

كانت «مدى مصر» قد اختصمت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمام محكمة القضاء الإداري في دعوى رفعتها الشركة في أكتوبر الماضي، مطالبة بالحصول على الترخيص والتعويض عن الضرر بسبب امتناع المجلس عن إخطارها برفض طلب ترخيص الموقع.

وفي جلسة اليوم، قدم محامي «الأعلى للإعلام» تقريرًا عن الأسباب الموضعية لرفض ترخيص موقع «مدى مصر»، والتي تضمنت عدم وجود ما يفيد بتسجيل علامة تجارية للشركة، فضلًا عن عدم وجود شهادة من السجل التجاري بهيكل المساهمين (رغم أن شركة مدى مصر ليست شركة مساهمة). وأشار التقرير كذلك إلى أن بعض الأوراق المقدمة من «مدى مصر» غير معتمدة، دون توضيح ماهية تلك الأوراق.

وذكر تقرير «الأعلى للإعلام» أيضًا أن «مدى مصر» تقدم بطلب للترخيص بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام بأكثر من ستة أشهر، وهو ما رد عليه محامي الموقع، حسن الأزهري، موضحًا أن محاولة «مدى مصر» للحصول على ترخيص من المجلس تعود إلى 2018 عند صدور قانون تنظيم الإعلام في أغسطس 2018.

وقال الأزهري إن الموقع تقدم للتسجيل في أكتوبر 2018، عندما أطلق «الأعلى للإعلام» دعوة للمواقع الإلكترونية بضرورة اتخاذ إجراءات تقنين الأوضاع، مشددًا على أنه لم يصل للموقع رد، رغم أن القانون يمنح المجلس مهلة 90 يومًا للرد على طلبات الترخيص بالقبول أو الرفض حتى يتسنى لصاحب الطلب ممارسة حقه في الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية في حالة الرفض.

بعد صدور لائحة القانون في فبراير 2020، تقدمت «مدى مصر» مجددًا، في أغسطس من العام نفسه، بخطاب يفيد باستمرار رغبتها في الطلب المقدم من الشركة، في أكتوبر 2018، بشأن تسجيل الموقع، وأرفقت بخطابها صورة من الأوراق التي تم تقديمها من قبل، حسب الأزهري، الذي أوضح أن «الأعلى للإعلام» التزم الصمت حيال طلب الترخيص، حتى وجهت نيابة الاستئناف في سبتمبر الماضي لرئيسة التحرير، لينا عطاالله، اتهامًا بإدارة موقع دون ترخيص، بناءً على إفادة موجهة من المجلس إلى نيابة الاستئناف تفيد رفض منح ترخيص الموقع، وصل إلى النيابة، ولم يصل لصاحب الطلب.

اتهام النيابة جاء في سياق التحقيق مع عطاالله وثلاث صحفيات بالموقع، في بلاغات قدمها نواب وأعضاء من حزب مستقبل وطن، المقرّب من السلطة بعد نشر «مدى مصر» تقريرًا رصد وقائع فساد داخل الحزب، وملاحقة المسؤولين عنها من جهات رقابية في الدولة. ومؤخرًا، أحيل أحد بلاغات الحزب إلى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة.

وكان تقرير «الأعلى للإعلام» الذي قُدم للمحكمة، اليوم، ادعى التزام المجلس بإخطار «مدى مصر» برفض الترخيص عن طريق إرسال إخطارات للعنوان المسجل به الشركة، لكن هذه الإخطارات تم ردها للمُرسل، حسب التقرير. وزعم التقرير كذلك أن عطاالله وقّعت إخطارًا بالرفض أمام الأمين العام للمجلس، محمود فوزي، وهو ما نفته عطاالله.