قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تقرير لها، الخميس الماضي، إن محاميها المتولين الدفاع عن عشرات المتهمين في قضايا الرأي أمام نيابة أمن الدولة العليا، يواجهون عدة صعوبات تتمثل في: عدم السماح لهم بالاطلاع على أوراق القضايا، أو التواصل مع المتهمين قبل بداية التحقيقات، بالإضافة إلى غياب المعلومات حول موعد جلسات التحقيق، ما يجعل حضور التحقيق مع موكليهم مرتبطًا بتواجد المحامين المستمر في مقرات النيابة.

وتشمل أوراق التحقيقات التي لا يُسمح للمحامين الاطلاع عليها: محاضر الضبط، وأقوال المتهم والشهود، بالإضافة إلى محاضر تحريات الأمن الوطني، أو أي تقارير فنية أخرى، على الرغم من أن القانون يمنح الحق للمتهم ودفاعه في التصوير والاطلاع على جميع أوراق الدعوى، في جميع مراحل التحقيق، بحسب المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار التقرير إلى تعمد نيابة أمن الدولة إخفاء ماهية الاتهامات والوقائع التي ارتكبها، مستعينة بقضية الناشط علاء عبد الفتاح كمثال، حيث حاول خلال جميع جلسات تجديد حبسه أمام النيابة أن يعرف ما هي الأخبار الكاذبة أو ماهية الجماعة التي تتهمه النيابة بالانتماء إليها، ولم تجبه النيابة على السؤال.

كما سلط التقرير الضوء على فرض السرية أحيانًا على مكان احتجاز المتهم، على الرغم من سلطة النيابة في مراقبة أماكن الاحتجاز، وحقها في إصدار قرار الحبس، مشيرًا إلى قضية الناشط السياسي، محمد إبراهيم (أكسجين)، الذي تعرض للاختفاء قسريًا 18 يومًا، قبل عرضه على النيابة العامة، حتى أن أسرته لم تكن تعلم أنه قُبض عليه ولا عن مكان احتجازه.

واستعان التقرير بالقضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر وأكسجين، نفس الاتهام بنشر أخبار كاذبة، وذلك على الرغم من اختلاف ظروف القبض عليهم.

وقالت المؤسسة إن المتهمين ومحاميهم، خلال فترة التحقيق مع الثلاثة، والتي قاربت على السنتين، لم يتمكنوا من الاطلاع أو تصوير أي من أوراق القضية ولم يتمكن المحامون من معرفة إجراءات التحقيق بل إن محامي أكسجين لم يتمكن من حضور جلسة التحقيق الأولى معه أصلًا، ما تسبب في عجز المحامي عن تقديم أي دفاع قانوني جاد عن المتهمين، بحسب تقرير المؤسسة.