أصيب خمسة مدنيين، أمس، وسط مدينة العريش جراء إطلاق قوات الشرطة النيران على سيارة اشتبهت في وجود مسلحين داخلها، بحسب مصدرين أحدهما أمني وآخر طبي.

وقال المصدر الأمني لـ«مدى مصر» إن قوات التأمين الملحقة بكمين شرطة متحرك اشتبهت في وجود مسلحين داخل سيارة كانت تقف في شارع 23 يوليو الرئيسي بوسط العريش، ما دفعها لإطلاق النيران عليها، وهو ما لحقه إطلاق رصاص تحذيري من الكمائن الشرطية الثلاثة الثابتة في المنطقة.

من جانبه، أكد مصدر طبي في مستشفى العريش العام لـ«مدى مصر»، وصول خمسة مدنيين، بينهم سيدة، إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية وشظايا.

فيما قال شهود عيان لـ«مدى مصر» إنهم سمعوا صوت طلقات رصاص من اتجاهين مختلفين وسط المدينة، قرب الساعة الخامسة والنصف، تبعها إطلاق رصاص كثيف من جميع الارتكازات الشُرطية، ما أسفر عن حالة من الهلع بين الأهالي المتواجدين في محيط إطلاق الرصاص في شارع 23 يوليو الحيوي.

وأضاف الشهود أن قوات الشرطة التي كانت متواجدة حول الارتكازات انسحبت داخلها وتمركزت داخل الآليات الأمنية، فيما طالب شرطيون أصحاب المحال التجارية بالإغلاق الفوري. كما حضرت قوات الشرطة بكثافة في وسط المدينة، وقامت بإغلاق مداخلها ومخارجها، ومنعت مرور الأهالي لفترة وجيزة، قبل أن تنسحب وتعود الحركة في المنطقة بشكل طبيعي.

استمرار منع الأفراد والبضائع من دخول شمال سيناء رغم إلغاء «التنسيقات الأمنية»

سادت حالة من الغضب لدى تجار شمال سيناء بعد امتناع القوات المسلحة عن تنفيذ قرارات محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، بإلغاء التنسيقات الأمنية المسبقة لدخول البضائع والأفراد للمحافظة بداية من السبت الماضي.

وقال اثنان من التجار لـ«مدى مصر» إن قوة التأمين المتواجدة عند نفق «تحيا مصر» في الإسماعيلية ومعدية القنطرة، رفضت خلال يومي السبت والاثنين الماضيين مرور سيارات البضائع إلى وجهتها في شمال سيناء، مطالبين بتنسيق مسبق للبضائع والسائقين، لأنهم من خارج المحافظة، فيما قال ثالث إن سيارته سُمح لها بالدخول بعد عمليات تفتيش «مُذلة» على حد وصفه، لأن سائقها من قاطني المحافظة.

وكان محافظ شمال سيناء أعلن، الخميس الماضي، انتهاء العمل بمنظومة التنسيقات الأمنية المسبقة للبضائع والأفراد لدخول المحافظة، والتي بدأ العمل بها مع بداية العملية الشاملة «سيناء 2018».

قرار المحافظ الأخير يسمح لجميع تجار الخضر والفاكهة والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات ومواد البناء والأدوات الكهربائية بإدخال البضائع بشكل طبيعي، فيما أبقت المحافظة على بعض البضائع التي تحتاج تنسيق أمني مسبق، وهي أسلاك اللحام والأسمدة الكيماوية ثنائية الاستخدام، والفحم الكيماوي، وسيارات الدفع الرباعي وقطع غيارها والدراجات النارية، والمواد التي تخضع للحماية المدنية، وعدد من المواد والأصناف الكيميائية.

وشدد المحافظ على وجوب تقديم طلب إدخال تلك البضائع قبل موعد الدخول بأسبوعين، وتقديم المستندات الخاصة بالمستخدم النهائي، وإدراج أرقام السيارات وأسماء السائقين.

وقال التجار الذين رُفض دخول بضائعهم خلال اليومين الماضيين، إنهم فوجئوا أن أفراد التأمين على نفق «تحيا مصر» و«معدية القنطرة» يطالبون السائقين بعمل تصريح أمني من المخابرات الحربية للسماح لهم بالدخول، لأنهم من خارج شمال سيناء، وهو التصريح الذي يستغرق استخراجه نحو شهر، والذي من المفترض أنه أُلغي بعد تصريحات المحافظ الأخير.

وكان من ضمن الإجراءات التي بدأت مع العملية الشاملة، في فبراير 2018، منع دخول محافظة شمال سيناء لأي شخص لا يحمل بطاقة رقم قومي صادرة منها، إلا في حالة تقديم ما يبرر دخوله مثل عقد تملك منزل أو إثبات عمل لدى جهة حكومية داخل المحافظة، أو ما يفيد بكون الشخص طالبًا جامعيًا في إحدى جامعات المحافظة، مع منع دخول جميع البضائع للمحافظة، سوى بتنسيق أمني مع القوات المسلحة.