الثلاثاء , 7 فبراير 2023
الرئيسية / مقالات / «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»: 39 حالة اختفاء قسري ضمن موجة اعتقالات «11 نوفمبر»

«المفوضية المصرية للحقوق والحريات»: 39 حالة اختفاء قسري ضمن موجة اعتقالات «11 نوفمبر»

قال مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، إن «المفوضية» رصدت اختفاء 39 معتقلًا قسريًا ضمن حملة الاعتقالات التي بدأت من مطلع أكتوبر، موضحًا لـ«مدى مصر» أن عدد المعتقلين وصل إلى 800 حالة حتى اليوم.

وأوضح لطفي أن «العدد يشمل «أربعة جرى إطلاق سراحهم و757 محبوسين حاليًا احتياطيًا بعدما صدرت بحقهم قرارات من النيابة بالحبس لمدة 15 يومًا على ذمة قضايا تشمل اتهامات مرتبطة بدعوات التظاهر في 11 نوفمبر، بالإضافة لمن ما زالوا مختفين قسريًا».

وأشار لطفي إلى أن بيانات «المفوضية» استندت إلى البلاغات التي تلقتها المفوضية عبر خط ساخن مخصص لهذا الغرض بالإضافة إلى استمارات بنفس المضمون عبر الإنترنت.

ومن جانبه، قال المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، لـ«مدى مصر» بشكل شخصي، أنا محامي عن خمسة موكلين مختفين قسريًا ضمن موجة الاعتقالات تلك، موضحًا أن أحدث تلك الحالات اختفى يوم 11 نوفمبر [الجمعة الماضي]، بينما تعود أقدم حالات الاختفاء القسري ضمن تلك المجموعة «إلى ثلاثة أسابيع مضت تقريبًا»، فيما قالت المحامية ماهينور المصري إنه «من المرجح أن تكون النيابة قد استخدمت في كثير من حالات الاختفاء القسري الحالية، ما تسمح به المادة 40 في قانون الإرهاب من احتجاز بعد التوقيف بناءً على ما يسمى بأمر احتجاز يصدر من النيابة يسمح ياحتجازه لسبعة أيام تجدد لتصل في حدها الأقصى إلى 28 يومًا، بعكس الإجراءات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية الذي يضع حدًا أقصى قبل المثول أمام النيابة بمدة لا تتجاوز 24 ساعة.

وأوضح الجنادي أن من ضمن الحالات التي صدر بحقها أمر احتجاز من النيابة حالة المحامي أحمد نظير الحلو والصحفية منال عجرمة، مضيفًا: «بالرغم مما يسمح به قانون الإرهاب من إصدار أوامر الاحتجاز إلا أن ذلك في واقع الأمر لا يغير شيئًا في جوهر الأمر باعتباره شكلًا من أشكال الاختفاء القسري، لأن قانون الارهاب لا يشترط إبلاغ الاسرة أو المحامي بالاعتقال، بعكس ما ينص عليه الدستور»، حسب الجنادي .

وينص الدستور المصري في المادة 54 منه على ضرورة «أن ُيبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، و ُيمٌكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته».

وكانت «هيومن رايتس واتش» قد نقلت عن بيانات «المفوضية» في بيان نشرته يوم الأربعاء الماضي، أن عدد المختفين قسريًا ضمن تلك الحملة المرتبطة بمواجهة الدعوات للتظاهر في 11 نوفمبر الحالي، قد بلغ أربعين من أصل 700 معتقل ضمن تلك الحملة.

شاهد أيضاً

مصر.. اشتباكات بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن عقب اعتقالات

وقعت اشتباكات بين أهالي جزيرة الوراق بالجيزة شمالي القاهرة وقوات الأمن بعد احتجاجات على خلفية …