واصلت إدارة سجن وادي النطرون، اليوم، امتناعها عن تنفيذ تصريح النيابة العامة بتمكين المحامي خالد علي من زيارة موكله الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وذلك للمرة الثالثة منذ الخميس الماضي، ما اعتبره علي مخالفة للقانون وضربًا بنصوصه عرض الحائط.

من جانبها، اكتفت إدارة السجن، اليوم، بتسليم والدة عبد الفتاح، المضرب كليًا عن الطعام منذ بداية الشهر الجاري، خطابًا يعود تاريخه إلى الرابعة من عصر السبت الماضي، يخبرها فيه بأنه عاود شُرب المياه، وأن علاماته الحيوية خلال اليوم نفسه جيدة ويتلقى رعاية صحية.

وعبر فيسبوك، أوضح علي أنه وصل في العاشرة من صباح اليوم إلى مقر سجن وادي النطرون لتنفيذ تصريح النيابة بالزيارة الصادر أمس، وهناك التقى المسؤول عن منطقة الزيارات بالسجن، العميد تامر شعبان، الذي قال إنه سيعرض أمر تمكين علي من الزيارة على المسؤولين، فيما أشار شعبان إلى مغادرته السجن أمس في وقت مبكر وأن أحدًا لم يخبره بوجود علي، بحسب ما نشره المحامي اليوم عبر فيسبوك، في حين كان نشر أمس أنه انتظر أمام السجن ساعة ونصف [الأحد]، بعدما أبلغه القائمون على الحراسة بأنهم يحاولون الاتصال بالعميد المسؤول عن منطقة الزيارات، قبل أن يبلغوه في النهاية بعدم إمكانية تنفيذ الزيارة.

عند عودته اليوم، وبعد أكثر من ثلاث ساعات، أبلغ شعبان علي بتلقيه تعليمات برفض تنفيذ تصريح الزيارة الصادر من النائب العام لأنه مؤرخ بتاريخ أمس وليس اليوم، في تكرار لما حدث الخميس الماضي، وطالبه بالحصول على تصريح جديد، ليطلب منه علي مراجعة الكاميرات للتأكد من أن إدارة السجن هي التي امتنعت عن تنفيذ التصريح أمس بزعم أن السجن مغلق، رغم وصوله قبل موعد غلقه في الخامسة مساءً، فضلًا عن أن الزعم بأن الزيارة لا تُنفذ إلا في نفس يوم صدور التصريح غير منطقي وغير عملي ولا يطابق القانون.

ولم يصدر عن النيابة العامة أو المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى موعد كتابة النشرة تعليقًا عن امتناع إدارة السجن عن تنفيذ قرارات النيابة العامة بالتصريح لعلي بزيارة موكله.

من جانبها، اعتبرت سناء سيف أن الخطاب الأول لشقيقها، يطرح أسئلة عن أسباب رفض إدارة السجن السماح لمحاميه بزيارته، وعن أسباب عدم تسليم الخطاب لوالدته لمدة يومين، مشددة «هل مجرد قسوة أم معاقبة للأسرة على الحديث».

غير أن سناء أوضحت أنها تشعر بالراحة لأول مرة منذ ثمانية أيام مع إضراب شقيقها عن المياه، معتبرة الخطاب اﻷول من علاء -منذ دخوله في إضراب كلي عن الطعام مطلع نوفمبر وعن الشراب بداية من السادس من الشهر نفسه- يدل على بقائه على قيد الحياة.

وقالت سيف إن شقيقها ما زال مضربًا عن الطعام، وما زالت السفارة البريطانية فاشلة في توفير زيارة قنصلية له في محبسه، ولا توجد بوادر تحسن في الأفق رغم الاهتمام الدولي به، مضيفة أن السلطات المصرية ما زالت قادرة على إخفائه، مشددة أن أسرتها ستشعر بالراحة الحقيقية «عندما يركب [عبد الفتاح] الطائرة إلى لندن»

كانت النيابة العامة شككت في إضراب عبد الفتاح عن الطعام والشراب في بيان لها الخميس الماضي، قالت فيه إنها أمرت بتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي عليه، وانتهت الأخيرة في تقريرها إلى أن حالته الصحية جيدة، ولا تستدعي نقله إلى المركز الطبي، مع التوصية بالمتابعة الطبية الدورية له، وذلك دون أن يوضح البيان تاريخ الكشف الطبي عليه.

وبدأ عبد الفتاح، المحكوم عليه في ديسمبر الماضي بالسجن خمس سنوات، إضرابًا عن الطعام في أبريل الماضي، مطالبًا بحقوقه القانونية، وعلى رأسها التحقيق في شكاويه ضد إدارة سجن طرة، بسبب منعه من حقوقه التي تتضمن دخول الكتب، والسماح بالتريض، وكذلك بسبب عدم السماح له بزيارة من قنصل بريطانيا، بعد حصوله على الجنسية البريطانية.

وفي 18 مايو الماضي، وبعد نقله من سجن شديد الحراسة بطرة، إلى مجمع سجون وادي النطرون، حوَّل عبد الفتاح إضرابه عن الطعام من إضراب كامل إلى جزئي، يعيش فيه على 150-200 سعر حراري في اليوم، أي نحو 10% من حاجة الإنسان اليومية، ثم صعده في أغسطس الماضي بالاكتفاء بالحصول على نحو 100 كالوري يوميًا من سوائل، مع مطالبته الحكومة بالإفراج عن جميع المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني، والمحبوسين الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي، وأيضًا كل مَن صدرت ضدهم أحكام بالسجن في قضايا النشر، بالإضافة إلى عفو عن كل المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه.