قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس مع ما لا يقل عن 65 شخصًا في القاهرة ومحافظات أخرى لمدة 15 يومًا عبر قرارات صدرت خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري، وذلك على ذمة قضيتين رقمها 1893 و1691 لسنة 2022، على خلفية الدعوة لتظاهرات في 11 نوفمبر المقبل، بحسب رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

من جانبه، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، اليوم، إن محاميي المبادرة رصدوا التحقيق مع 48 متهمًا حتى السبت الماضي، وجميعهم وُجهت لهم اتهامات من بينها الانضمام لجماعة إرهابية، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة القضيتين السابقتين، مضيفًا أنه جار تحديث البيانات ورصد باقي المقبوض عليهم الذين عرضوا على النيابة اليومين الماضيين.

من جانبها، رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تحقيق «أمن الدولة» مع عشرات الأشخاص خلال الأيام الماضية، وحددت عدد المحبوسين على ذمة القضيتين السابقتين، بأنهم 21، بحسب بيانها أمس الذي أوضح أن بعض المتهمين قُبض عليه بعد تصوير مقاطع فيديو دعت للتظاهر وأُرسلت عبر واتساب إلى إحدى صفحات فيسبوك التي تطلب من المواطنين المشاركة بالتظاهرات.

وبحسب «الجبهة»، فإن قوات الأمن بدأت قبضها على المتهمين منذ 10 أكتوبر الجاري، بعد قيامهم بتسجيل مقاطع فيديو تتناول موضوعات من بينها غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية. ودعا بعض المتهمين المواطنين للمشاركة في تظاهرات 11 نوفمبر. وأشارت «الجبهة» أن بعض المتهمين شاركوا المقاطع المصورة مع إعلامي مقيم خارج مصر يُدعى حسام الغمري، والذي كان قد قُبض عليه مؤخرًا في تركيا قبل أن يُطلق سراحه أمس، فيما قُبض على نجله يوسف في 25 أكتوبر، والذي مازال مختفيًا حتى اليوم.

وخلال الأيام الماضية، رصد عدد من المحامين حالات قبض عشوائي من الشوارع، منهم مَن قُبض عليهم على خلفية تفتيش موبايلاتهم، كما استُدعى مواطنين أمنيًا عقب نشرهم تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي محمد رمضان، السبت الماضي، إن الإسكندرية شهدت مئات الحالات من القبض العشوائي على مواطنين من الشوارع واحتجازهم في مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني لساعات قبل الإفراج عنهم، بالإضافة إلى ستة جرى القبض عليهم من ميكروباص. مشيرًا إلى دفاعه، الأربعاء الماضي، عن اثنين من المتهمين ضمن موجة القبض العشوائي التي شملت أيضًا توجيه الاتهامات نفسها لمتهمين يتراوح عددهم بين 25 إلى 30.

وبالمثل، قال المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، إن أحياء مدينة نصر ووسط القاهرة وشبرا الخيمة والدقي شهدت حالات قبض عشوائي على أعداد من المواطنين الذين لا يُعرف عنهم أي نشاط سياسي، وذلك بناءً على تفتيش موبايلاتهم ومراجعة منشوراتهم على السوشال ميديا، مضيفًا «أنا كشاهد عيان علمت بوجود 20 من المتهمين على خلفية تلك الحالات في نيابة أمن الدولة قبل أيام»

علاء عبد الفتاح يبدأ الثلاثاء إضرابًا كاملًا عن الطعام

قرر الناشط السياسي والمدون المحبوس، علاء عبد الفتاح، تصعيد إضرابه الجزئي عن الطعام، إلى إضراب كامل بدءًا من صباح الغد، ثم إلى إضراب عن الماء الأحد المقبل، بالتزامن مع بداية قمة المناخ «كوب 27» التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، بحسب تصريحات والدته، أستاذة الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة ليلى سويف لـ«مدى مصر» اليوم.

وقالت سويف التي علمت بخطوات عبد الفتاح التصعيدية عبر خطاب تسلمته اليوم من محبسه في سجن وادي النطرون، إن نجلها يشعر بأن الوضع القائم ميئوس منه، لذلك قرر «الانتهاء منه بأي شكل» مضيفة أنه أخبرها في زيارة سابقة عن نيته تصعيد الإضراب بسبب حالته النفسية السيئة داخل السجن، ومحاولاته السابقة في تحسينها دون جدوى.

أمضى عبد الفتاح سبع سنوات في السجن منذ 2013، حين قُبض عليه وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات للمشاركة في مظاهرة دون ترخيص. وأُفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019، قبل أن يُعاد حبسه مرة أخرى على ذمة عدة قضايا بتهم عديدة من بينها «نشر أخبار كاذبة» التي عاقبته بسببها محكمة جنح أمن الدولة في ديسمبر الماضي، بالحبس خمس سنوات. وفي أبريل الماضي، بدأ إضرابًا عن الطعام، مطالبًا بحقوقه التي يضمنها له القانون، وعلى رأسها التحقيق في شكاويه ضد إدارة السجن، بسبب منعه من حقوقه التي تتضمن دخول الكتب له، والسماح بالخروج للتريض، وكذلك بسبب عدم السماح بزيارة قنصل بريطانيا له، بحسب ما نقله لعائلته في الرسائل والزيارات.

وفي 18 مايو الماضي، وبعد نقله من سجن شديد الحراسة بطرة، إلى منطقة سجون وادي النطرون، حوَّل إضرابه عن الطعام من إضراب كامل إلى جزئي، يعيش فيه على 150-200 سعر حراري في اليوم، أي نحو 10% من حاجة الإنسان اليومية، غير أنه صعده في أغسطس الماضي بالامتناع عن تناول الثمرة الأسبوعية، والاكتفاء بالحصول على نحو 100 كالوري من السوائل يوميًا، وطالب الحكومة بالإفراج عن جميع المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني، والمحبوسين الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي، وأيضًا كل مَن صدرت ضدهم أحكام بالسجن في قضايا النشر، بالإضافة إلى عفو عن كل المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه.

وبحسب سويف، فإن عبد الفتاح مقتنع تمامًا أنه سيلقى حتفه في السجن، ولذلك فإنه يحاول الحصول لزملائه في السجن على حقوقهم.

ويأتي ذلك بالتزامن بداية الأسبوع الثاني لاعتصام مفتوح بدأته شقيقة عبد الفتاح سناء سيف أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية، التي يحمل عبد الفتاح جنسيتها، احتجاجًا على رفض السلطات المصرية السماح للمسؤولين البريطانيين بزيارة شقيقها، بالرغم من مطالبات توجه بها عضو مجلس النواب البريطاني، ديفيد لامي، المشارك في الاعتصام، لوزير خارجية بلاده بالتدخل العاجل من أجل تأمين إطلاق سراح عبد الفتاح، قائلًا إنه «مواطن بريطاني على أبواب الموت يقبع في السجن بسبب معتقداته السياسية. بينما تتجه أنظار العالم إلى مصر باعتبارها الدولة المضيفة لـCOP 27»، بعد أشهر من مطالب مماثلة عبر عنها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة هاتفية في أغسطس الماضي.

.. وإطلاق سراح «موكا» بعد احتجازه لساعات

استوقفت قوات اﻷمن الناشط السياسي، عبد الرحمن طارق، الشهير بـ«موكا»، مساء أمس، لعدة ساعات قبل الإفراج عنه في وقت لاحق، دون أن توجه له اتهامات، ولم يصلنا رد من «موكا» حتى توقيت كتابة النشرة حول تفاصيل ما جرى معه.

اعتبر «موكا» أن توقيفه من الشارع جرى لكونه مُعتقل سياسي سابق، بحسب ما نشره عبر فيسبوك أمس، مشيرًا إلى أن الأمن اقتاده إلى قسم قصر النيل بجاردن سيتي وسط القاهرة، وهو القسم الذي خضع فيه للمراقبة قبل ذلك. كما طالب بأن يعيش «بأمان من غير توقيف واحتمالية القبض ودخول السجن مرة تانية.. محتاجين قرار سياسي بإلغاء توقيف اللي سبق اعتقالهم»

ويأتي توقيف «موكا»، بعد نحو أربعة أشهر من إطلاق سراحه، في يونيو الماضي، ضمن تنسيقات لجنة العفو الرئاسي، والتي كانت نسقت إخلاء سبيل الناشط السياسي شريف الروبي، في مايو الماضي، قبل إعادة القبض عليه في سبتمبر، للمرة الرابعة، وحبسه على ذمة القضية 1634 لسنة 2022، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

المحامية ماهينور المصري قالت سابقًا لـ«مدى مصر» إن الروبي قُبض عليه بعدما تحدث علانية عن الصعوبات التي يواجهها جميع المُخلى سبيلهم بعد حبس احتياطي مطول، إذ واجهت النيابة الروبي خلال التحقيق بما نشره عبر فيسبوك بعد خروجه من السجن بشأن المختفين قسريًا وقرارات إخلاءات السبيل الأخيرة، وكذلك عن صعوبة الأوضاع بعد السجن.

وبحسب المصري وموكا، فإن جميع السجناء السياسيين الذين أُخلي سبيلهم يواجهون مشاكل متعددة، منها الفصل من الوظيفة والدراسة، وصعوبة استخراج أوراق ثبوتية. كما أشارت المصري إلى أنهم يواجهون صعوبات عند السفر داخل مصر بسبب إجراء بعض المحافظات استعلام أمني بشأن الداخلين إليها، ويتم توقيف هؤلاء المُخلى سبيلهم لساعات قبل أن يُسمح لهم بالدخول بعد استئذان الأمن الوطني.