بدأت سناء سيف، شقيقة السجين السياسي علاء عبد الفتاح، اليوم، اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن، احتجاجًا على رفض السلطات المصرية السماح للمسؤولين البريطانيين بزيارة شقيقها المضرب جزئيًا عن الطعام منذ 200 يومًا، فيما طالب عضو مجلس النواب البريطاني، ديفيد لامي، المشارك في الاعتصام، وزير خارجية بلاده بالتدخل العاجل من أجل تأمين إطلاق سراح عبد الفتاح، قائلًا إنه «مواطن بريطاني على أبواب الموت يقبع في السجن بسبب معتقداته السياسية. بينما تتجه أنظار العالم إلى مصر باعتبارها الدولة المضيفة لـCOP 27».

وقالت سيف في بيان صادر عن أسرة عبد الفتاح، اليوم: «ليس لديّ أي خيار سوى البقاء أمام وزارة الخارجية حتى تتخذ الحكومة إجراءات جادة من أجل إنقاذ حياة أخي»، مضيفة أن الحكومة البريطانية فشلت طوال الشهور العشرة الماضية في تمكينه من الزيارة القنصلية أو المطالبة بنقله إلى المستشفى أو الإفراج عنه، مشددة على أن شقيقها بذل كل ما في وسعه، بل ودفع بنفسه إلى حافة الموت بالدخول في إضراب جزئي طوال الـ200 يوم الماضية من أجل تمكينه من الزيارة القنصلية.

وطالبت سيف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، بإنهاء المهمة التي فشلت فيها حكومته طوال الشهور الماضية، وإعادة شقيقها إلى منزله، لافتة إلى أن بريطانيا لديها نفوذ هائل على مصر، خاصة في فترة قمة المناخ، متسائلة عن أسباب عدم استخدام هذا النفوذ في الإفراج عن شقيقها. «تم رفض طلبات الحكومة بشأن علاء ووقعت صفقات بمليارات الدولارات في استثمارات جديدة في مصر في اليوم التالي» يقول البيان.

وقالت سيف في حوار لصحيفة ذا جارديان البريطانية، أمس: «عندما تذهب الحكومة البريطانية إلى مصر الشهر المقبل من أجل مؤتمر المناخ (COP27)، يجب أن يعودوا مع أخي»، فيما لم يعلق المتحدث باسم الحكومة البريطانية على ما إذا كانت هناك خطط بشأن وجود ارتباط بين قضية عبد الفتاح ومؤتمر المناخ، واكتفى بالتأكيد لـ«ذا جارديان» أن حكومته «تعمل جاهدة لتأمين الإفراج عن عبد الفتاح، وترفع قضيته إلى أعلى مستويات الحكومية المصرية».

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون قد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مكالمة هاتفية في أغسطس الماضي، بتسهيل الزيارة القنصلية لعلاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ أبريل الماضي.

ويحمل عبد الفتاح الجنسية البريطانية عن طريق والدته، ليلى سويف التي وُلدت في لندن في مايو 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمية لوالدتها، بحسب بيان للأسرة، في أبريل الماضي، أوضحت فيه أنها وأكّد أن الأسرة لم تسع من قبل لمحاولة فهم موقفها القانوني من ناحية الجنسية البريطانية، ولكنها قررت في 2019 بحث كل السبل لمحاولة إخراج علاء من السجن، ومن ثم وكلت الأسرة محامين متخصصين في إنجلترا لتأكيد حق أفرادها في الجنسية البريطانية، وتمت جميع الأوراق الرسمية اللازمة، بحسب البيان.

وبالتزامن مع مساعي شقيقة عبد الفتاح في لندن، اشتكت والدته أستاذة الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، ليلى سويف، عقب زيارتها له، أمس، بمجمع سجون وادي النطرون، من حرمانه وباقي المسجونين معه بالزنزانة الموجود فيها وأخرى مجاورة، من اقتناء راديو على عكس باقي زنازين السجن، موضحة عبر حسابها في فيسبوك، أمس، أن علاء أخبرها أنه «اكتشف أن السجن كله مسموح لهم يبقى فيه راديو في الزنزانة ما عدا زنزانته والزنزانة اللي جنبهم اللي هم بيقابلوهم في التريض»، مشددة على أن الحرمان المستهدف به علاء و«اللي معاه متكدرين لمجرد أن حظهم التعس انهم بيشاركوه الزنزانة».

وقالت سويف إن عبد الفتاح أخبرها، أمس، بأنه سيطالب عقب انتهاء الزيارة بالسماح له بالحصول على راديو أو أن يتم حبسه انفراديًا حتى لا يحرم المصاحبين له في الزنزانة من حقهم، وعقب انتهاء الزيارة سلمتها إدارة السجن الراديو الذي أحضرته له، ولم تسلمها خطاب من علاء، وذلك في إشارة إلى رفض إدارة السجن الاستجابة لمطالبه.

وأمضى عبد الفتاح سبع سنوات في السجن منذ 2013، حين ألقي القبض عليه وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات للمشاركة في مظاهرة دون ترخيص. وأفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019، قبل أن يُعاد حبسه مرة أخرى على ذمة عدة قضايا بتهم عديدة من بينها «نشر أخبار كاذبة» التي عاقبته بسببها محكمة جنح أمن الدولة في ديسمبر الماضي، بالحبس خمس سنوات. وفي أبريل الماضي، بدأ عبد الفتاح، إضرابًا عن الطعام، مطالبًا بحقوقه التي يضمنها له القانون، وعلى رأسها التحقيق في شكاويه ضد إدارة السجن، بسبب منعه من حقوقه التي تتضمن دخول الكتب له، والسماح بالخروج للتريض، وكذلك بسبب عدم السماح بزيارة قنصل بريطانيا له، بحسب ما نقله لعائلته في الرسائل والزيارات.

وفي 18 مايو الماضي، وبعد نقله من سجن شديد الحراسة بطرة، إلى منطقة سجون وادي النطرون، حوَّل إضرابه عن الطعام من إضراب كامل إلى جزئي، يعيش فيه على 150-200 سعر حراري في اليوم، أي نحو 10% من حاجة الإنسان اليومية، غير أنه عاد وأخبر أسرته في أغسطس الماضي بتصعيد إضرابه عن الطعام عن طريق الامتناع عن تناول الثمرة الأسبوعية، والاكتفاء بالحصول على نحو 100 كالوري من السوائل يوميًا، وطالب الحكومة بالإفراج عن جميع المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني، والمحبوسين الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي، وأيضًا كل من صدرت ضدهم أحكام بالسجن في قضايا النشر، بالإضافة إلى عفو عن كل المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه.

وبحسب سويف، فإن عبد الفتاح مقتنع تمامًا أنه سيلقى حتفه في السجن، ولذلك فإنه يحاول الحصول لزملائه في السجن على حقوقهم.