على هامش زيارتها للقاهرة، في 13 أكتوبر الجاري، قابلنا مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، التي تطرقت في حديثها لـ«مدى مصر» إلى عدة ملفات؛ بدءًا من المعونة العسكرية، والأوضاع الحقوقية في مصر، وموقف بلادها من دعم مصر للحصول على قرض من صندوق النقد، والعلاقات الإقليمية، وإن بدأ الحديث من موقف مصر تجاه اﻷزمة الروسية اﻷوكرانية.

«شعرنا بالارتياح لانضمام مصر إلى الإجماع الواسع في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المبدأ الأساسي لحق الدول ذات السيادة في عدم ضم أراضيها بالطريقة التي حاولت روسيا القيام بها»، قالت باربرا ليف.

كانت الخارجية المصرية أعلنت، في اليوم نفسه، تصويت مصر لصالح مشروع قرار يُدين الاستفتاءات الروسية لضم الأراضي الأوكرانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو التصويت الذي أتى مخالفًا لتحركات أثارت تحفظات غربية حول موقف مصر من اﻷزمة الروسية اﻷوكرانية، مثل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 24 يوليو الماضي، وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في القاهرة، بالتزامن مع وصول شحنة نفط روسي إلى ميناء الحمرا النفطي المصري على ساحل البحر الأبيض المتوسط​، وفقًا لتقرير صادر عن «بلومبرج»، في إشارة لإمكانية استخدام هذا الميناء للالتفاف على العقوبات الغربية ضد صادرات النفط الروسية.

من جانبها، وحول شحنة النفط، قالت ليف: «غالبًا ما تقوم جهات خاصة بمثل تلك الممارسات ونحن نلاحقها» وعن زيارة لافروف لـ«القاهرة»، أضافت أنه «قرار سيادي للدول، لكل دولة أن تُقرر تضييع وقتها في الاستماع إلى دعايته أم لا»

بوجه عام، تربط مصر وروسيا علاقات تعاون اقتصادية رئيسية، قوامها الأساسي مشروع الضبعة لإنتاج الطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، المقرر بدء إنشائها في 2022.

بعيدًا عن الموقف من روسيا، لم تؤكد ليف زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحتملة إلى مصر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في شرم الشيخ، مُشيرة إلى أن البيت الأبيض لم يصدر أي تصريحات رسمية بهذا الشأن حتى الآن. كانت جريدة واشنطن بوست ذكرت، في 7 أكتوبر الجاري، أن بايدن سيحضر «COP 27»، وسط تكهنات حول المعنى السياسي لزيارته بالنسبة للقيادة المصرية، وكذلك حول التعهدات التي سيقطعها في المؤتمر، والشروط التي تستند إليها مشاركته.

كانت الإدارة الأمريكية حجبت، في منتصف سبتمبر الماضي، 130 مليون دولار من مساعداتها العسكرية الخارجية السنوية لمصر، البالغة 1.3 مليار دولار، بسبب وضع حقوق الإنسان، بينما أفادت تقارير أولية أن «واشنطن» ستُفرج لمصر عن 75 مليون دولار، من إجمالي الـ300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الموضوعة تحت تصرّف الكونجرس، اعترافًا بالتحسينات في ما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ليف من جانبها أوضحت أن وزير الخارجية الأمريكي صادق بالفعل على الإفراج عن الأموال، إلا أن «أحد أعضاء مجلس الشيوخ اعترض، كما نفد الوقت مع نهاية السنة المالية. استمرت المناقشة طويلًا، لكن السيناتور أصرّ على تعليق الأموال». وبذلك تكون قيمة الأموال المحجوبة من المعونة 205 ملايين دولار.

وأشارت ليف إلى أنها خلال زيارتها أجرت نقاشًا «صريحًا» مع المسؤولين المصريين حول تعليق الأموال، وما يرتبط بها من مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وأضافت: «لن أتطرق إلى تفاصيل المحادثات الخاصة التي أجريتها، ولكن معتقلين بارزين هم موضع الاهتمام، ليس فقط في واشنطن ولكن في جميع أنحاء أوروبا. هناك أيضًا قضية أكبر تتعلق بالحبس الاحتياطي. إن الذين يّشكّلون الجزء الأكبر من المحبوسين احتياطيًا هم، وبحسب المسؤولين المصريين أنفسهم، أشخاص لم يرتكبوا أي جرائم عُنف»

وبشأن طلب مصر للحصول على قرض تمويل طويل الأجل من صندوق النقد الدولي، أشارت ليف إلى دعم الولايات المتحدة الكامل لهذا الطلب، موضحة إدراكها الكامل لـ«الضغوط والصعوبات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري». وتُجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ وقت سابق من هذا العام، والذي أعلن وزير المالية، محمد معيط، التوصل إلى اتفاق حول شروطه على مستوى الخبراء.

«نُفضل أن تذهب البلدان التي تواجه صعوبات إلى مُقرضين ومؤسسات لديها ترتيبات شفافة، بدلًا من الضغط عليها للتخلي عن جزء من البنية التحتية الوطنية»، قالت ليف في ردها على سؤال حول احتمالات توجه مصر إلى الدعم المالي الصيني وصفقات مبادلة الديون.

وبالنسبة للقضية الفلسطينية، قالت ليف إن مصر لعبت دورًا حاسمًا «عندما كنا نرى تصعيدًا من جانب حماس أو الجهاد الإسلامي، كانت الوساطة المصرية هي الأهم»، مضيفة أن هناك تقديرًا أيضًا للمناقشات التي تُجريها مصر والأردن مع السلطة الفلسطينية حول العودة إلى المفاوضات. وأكدت: «لقد ساعدت العلاقات الجيدة بين مصر وإسرائيل في بناء الثقة».

كما رحّبت ليف بالتقارب بين قطر ومصر مؤخرًا، مشيرة إلى أنها عندما عادت إلى الحكومة العام الماضي، أذهلها حجم الخلاف الموجود بين دول الخليج.

كان الرئيس السيسي زار الدوحة في سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ وصوله للسلطة في 2014. فيما تحدثت مصادر مختلفة لـ«مدى مصر»، واصفة العلاقات الدافئة جزئيًا بين مصر وقطر بأنها رد فعل على شعور مصر «المتزايد بالإحباط» من الإمارات، حليفها الخليجي التقليدي، في ظل مطالبة الأخيرة بتنازلات مقابل دعمها السياسي والاقتصادي لـ«القاهرة». وتعليقًا على هذه الديناميكيات، قالت ليف: «كانت هناك خطوة من قِبل الإدارة الأمريكية منذ عام ونصف لتعزيز المُصالحة داخل الأسرة الخليجية، وقد أذابت هذه الخطوة الجليد» وأضافت أنها تحدثت إلى مجموعة من المسؤولين في قطر والإمارات وكلا البلدين «يُعطيان الأولوية لأمن مصر واستقرارها»

خلال زيارتها، تناولت ليف أيضًا الوضع الليبي وأوضحت أن هناك خلافًا في موقف مصر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المدعومة من تركيا والإمارات العربية المتحدة، عبد الحميد الدبيبة، إلا أن «هناك قواسم مشتركة حول الأهداف الاستراتيجية». وأضافت: «نحن نختلف [مع موقف مصر من الدبيبة] لكننا لا نعتقد أن هذا هو العامل الحاسم في النهاية. الأمر الأهم هو إتاحة الفرصة لثلاثة ملايين ناخب للتصويت من أجل إقامة حكومة موحدة لأول مرة منذ عقد من الزمن»

تدعم مصر منافس الدبيبة، فتحي باشاغا، الذي يترأّس حكومة موازية في الشرق. بينما تم تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بشكل متكرر بسبب الصراعات المستمرة بين الأطراف في الداخل وداعميهم في الخارج.

وقالت ليف: «سوف نجد طريقة للاستفادة من وجهات نظرنا المختلفة. أخبرتُ المسؤولين المصريين بأننا نرى مسؤولية في تحالف أكبر عدد من الدول الأجنبية صاحبة المصلحة في ليبيا، حتى يتمكن باتيلي [الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، عبد الله باتيلي] من القيام بعمله دون تدخل من الليبيين ممن يجلبون داعمين أجانب أو من الحكومات الأجنبية، التي تتدخل من أجل أجندة لا تتماشى مع ما يحاول عبد الله تحقيقه»، مضيفة: «كنا واضحين مع الدبيبة في أننا لن نعتبر حكومته شرعية إلى أجل غير مُسمى وأن عليه المُشاركة في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة».