منعت سلطات مطار القاهرة أمس، المحامية الحقوقية، ماهينور المصري، من السفر، حسبما قالت لـ«مدى مصر»، موضحة أن القرار برر شفويًا من قبل أحد الضباط التابعين لجهاز الأمن الوطني بصدور قرار من النائب العام بمنعها من السفر.

وأوضحت المصري أن أمر صدور قرار من النائب العام لا يزال غير مؤكدًا بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تنتظر التأكد من مكتب النائب العام غدًا، الأحد، وفي حال التأكد من صدور القرار، فستتجه للتقدم بتظلم على القرار لمحكمة الجنايات خلال 15 يومًا، وهي المهلة التي يتيحها قانون الإجراءات الجنائية، أما في حال التأكد من عدم صدور القرار فسيكون الحل هو مقاضاة وزارة الداخلية أمام القضاء الإداري لإلغاء قرارها بالمنع من السفر.

وقالت المصري لـ«مدى مصر» إن محاميها استفسر رسميًا قبل شهر تقريبًا من مكتب النائب العام إن كانت تواجه منعًا من السفر وكان الرد بالنفي، موضحة أن «السبب وراء الاستفسار هو العراقيل التي واجهتني لاستخراج جواز سفر من قبل وزارة الداخلية بدعوى أني أواجه اتهامات في قضية لم أكن أعلم عنها شيئًا، واكتشفت بعد استفساري عنها أنها قضية لا تخصني، وهو ما تكرر مرة ثانية بعدما أثبت ذلك، في حين أن الأهم من ذلك هو أن القانون لا يمنع استصدار جواز سفر لمن يواجهون اتهامات».

وأكدت المصري أنها لم تتمكن من استصدار الجواز إلا بعد أن أرسلت تلغرافًا لوزير الداخلية أبلغته فيه بنيتها إقامة دعوى قضائية ضد وزارته بسبب منعها من استخراج جواز سفرها.

وكانت المصري وقتما عرفت بمنعها في السفر في طريقها لمدينة فينيسيا الإيطالية لحضور حفل إعلان اختيار الفائز بجائزة منظمة أورورا الأرمينية الموجهة للشخصيات البارزة في مجالات العمل الإنساني بما في ذلك مجال حقوق الإنسان، باعتبارها أحد المرشحين الثلاثة للفوز بالجائزة بالإضافة لمرشحة أفغانية ومرشح يمني.

وأخلي سبيل المصري في يوليو من العام الماضي، بعد فترة حبس احتياطي امتدت من سبتمبر من عام 2019، بعد فترة اختفاء قسري لمدة أسبوعين بعد القبض عليها بعد حضورها تحقيقات في محكمة أمن الدولة العليا للدفاع عن متهمين على خلفية التظاهرات التي عرفت بـ«تظاهرات سبتمبر» وقتها. وقضت المصري فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 448 لسنة 2019 التي شملت اتهامات «بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها»، قبل أن تدرج على قوائم المتهمين في قضية جديدة هي القضية رقم 855 لسنة 2020 وهي القضية التي شملت نفس الاتهامات.