تقدمت أسرة علاء عبد الفتاح، اليوم، ببلاغ للنائب العام، بعدما رفضت إدارة مجمع سجون وادي النطرون تسليم أسرته جواب منه، ما اعتبرته اﻷسرة باعثًا للقلق على صحته في ظل استمرار إضرابه عن الطعام، حسبما كتبت والدته، الدكتورة ليلى سويف.

كانت سويف زارت «مركز الإصلاح والتأهيل» بوادي النطرون اليوم، في محاولة للحصول على جواب من علاء، لم تحصل عليه خلال تسليمها طبلية لنجلها، اﻷربعاء الماضي، فيما طلبت منها إدارة السجن أن تزور نجلها في زيارة العيد الاستثنائية، السبت 9 يوليو.

إلى جانب تعجبها من عودة المسؤولين اﻷمنيين إلى منع جوابات علاء إلى أسرته، وإعلانها أنها ستعاود الذهاب إلى «مجمع وادي النطرون» غدًا، أشارت اﻷم إلى أن آخر ما وصلها من نجلها كان جواب تسلمته في 23 يونيو، وهو ما يجعل اﻷسرة تشعر بالقلق في ظل غياب المعلومات عن الابن الذي تمتنع إدارة السجن عن إثبات إضرابه عن الطعام رسميًا.

وسبق أن منعت إدارة المجمع، في مطلع يونيو، جوابًا من علاء ﻷسرته يشرح فيه نهج إضرابه، بعد أيام من منع تلقيه زيارة من محاميه، مصرح بها من النيابة العامة. فيما سمحت لاحقًا ﻷسرته بزيارة امتدت 20 دقيقة، عبر حاجز زجاجي، وقامت مؤخرًا بالسماح له بالخروج من زنزاته للتريض لمدة نصف ساعة داخل قاعة مغلقة، واستمر امتناعها عن إثبات إضرابه عن الطعام.

منع جوابات علاء ﻷسرته هو تكرار لما جرى أكثر من مرة، أثناء احتجازه في سجن شديد الحراسة بمجمع سجون طرة، والذي قابلته اﻷسرة وقتها بسلك كافة الطرق القانونية المتاح، من التقدم ببلاغات للنيابة، وإرسال إنذارات على يد محضر لرئيس مصلحة السجون، وتلغرافات إلى وزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، ومأمور سجن طرة شديد الحراسة 2.

يعطي قانون تنظيم السجون واللائحة الداخلية للسجون الحق للمحكوم عليهم في إرسال خطابين شهريًّا، ولمدير السجن أو مديره التصريح لهم بإرسال أكثر من خطابين شهريًّا، كما أن لهم حق استلام ما يرد إليهم من خطابات. وفي كل الأحوال أعطت القوانين واللوائح الحق لمدير السجن أو المأمور في الاطلاع وفض الخطابات التي ترد أو ترسل من وإلى السجناء والمحبوسين احتياطيًّا، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تصف حق الاطلاع والفض بأنه «يشكل اعتداء على الحرية الشخصية للمسجون بانتهاك حرمة حياته الخاصة».