تقدم عدد من السيدات، اليوم، بعريضة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، تحمل توقيع أكثر من 600 سيدة، يطالبن المجلس، ورئيسته مشيرة خطاب، بزيارة المدوّن والناشط علاء عبد الفتاح في محبسه، في ضوء إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل 90 يومًا.

بحسب ما كتبت المحامية ماهينور المصري، طالبت العريضة بقيام خطاب ووفد من المجلس بزيارة عبد الفتاح، ومتابعة حالته الصحية، وقياس علاماته الحيوية بشكل يومي، فضلًا عن إتاحة التقارير الطبية الخاصة به للمجلس، ولعائلته، للاطلاع عليها.

كان وفد من المجلس زار مجمع سجون وادي النطرون (مركز الإصلاح والتأهيل) في 11 يونيو الجاري، قبل أن يصدر بيانًا أشار فيه لاستقرار حالة علاء الصحية، وكذلك علاماته الحيوية، فضلًا عن متابعته دوريًا من قبل الأطباء، وتلقيه المقررات الغذائية والأطعمة والمشروبات الواردة من أسرته، وتعامله كذلك مع المقصف، فضلًا عن إشارة وفد المجلس إلى عدم وجود بلاغات بإضراب علاء عن الطعام، وهي المعلومات التي نقلها بيان المجلس دون أن يلتقي أيٍ من أعضائه بعلاء أثناء الزيارة.

العريضة التي تم تسليمها اليوم لـ«القومي لحقوق الإنسان» طالبت كذلك بتنفيذ إذن الزيارة الصادر من النيابة لصالح محاميّ عبد الفتاح، والذي امتنعت إدارة مركز الإصلاح والتأهيل عن تنفيذه بـ«شكل غير قانوني».

وطالبت العريضة كذلك بإعطاء علاء كافة حقوقه المنصوص عليها في لائحة السجون، ومنها مدة التريض كاملة، فضلًا عن السماح بدخول راديو وجرائد.

وأبلغ علاء والدته، ليلى سويف، في خطاب تسلمته منه في 23 يونيو، أن إدارة السجن سمحت له مؤخرًا بالخروج من زنزانته والتريض داخل قاعة واسعة وإن كانت مغلقة، لمدة نصف ساعة، من أصل ساعتين على أقل تقدير بحسب القانون، كما قال.

كانت وزارة الداخلية نقلت علاء عبد الفتاح من محبسه في سجن طرة شديد الحراسة، إلى مجمع سجون وادي النطرون، في 18 مايو الماضي، بعد أيام من تقدم عدد من اﻷمهات بالتماس للمجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبن فيه بنقل عبد الفتاح إلى مستشفى السجن، خوفًا من تدهور صحته، بعد أيام من بدئه إضرابه عن الطعام، وأعلنت وقتها رئيسة المجلس، أن نقل عبد الفتاح إلى «وادي النطرون» تم بناء على مناشدة المجلس.