بينما قرر المجلس القومي للمرأة التقدم ببلاغ للنائب العام ضد أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، مبروك عطية، على خلفية تعليقه على حادثة مقتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف على يد زميلها في مقطع فيديو، قال عطية في مقطع آخر مصور على حسابه على فيسبوك، اليوم، إنه قرر التوقف لأجل غير مسمى عن تسجيل المقاطع المصورة فيما اسماه «إجازة».

وقال عطية في المقطع إن النقد الموجه ضده قد استند إلى اقتطاع جزء من حديث بفيديو سابق له ، موضحًا أنه لم يربط أو يبرر مقتل نيرة أشرف استنادا إلى عدم ارتدائها الحجاب، ولم يذكر كونها غير محجبة. وأكد أن حديثه لم يتضمن إساءة للمرأة، مضيفًا: «قلت أعملي ما بدا لك وتحملي النتائج.. قلت إن هذا لن يمنع الجريمة لكن سيقللها.. البسي قفة البسي شوال بس تعيشي».

من جانبها، أعربت رئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي في بيان، عن «استنكارها وصدمتها الشديدة إزاء الفيديو الذي تم نشره من قبل الدكتور مبروك عطية، مؤكدة أن مثل هذه الكلمات لا تصدر من رجل دين»، مشيرة إلى أن ما قيل هو «تحقير للمرأة وتحريض على العنف والقتل ضدها وهي جريمة يعاقب عليها القانون»، تبعًا لنص البيان.

وأوضحت مديرة مركز قضايا المرأة، عزة سليمان، لـ«مدى مصر» أن «التقدم ببلاغات من هذا النوع، يستند إلى التحريض ضد جماعة بكاملها -وهي النساء في هذه الحالة- أو غيرها من الجماعات التي تتعرض للاضطهاد أو الجماعات الهشة عمومًا ليس أمرًا معتادًا بصفة عامة في مصر»، مضيفة: «سبق وتقدمنا ببلاغين للنائب العام ضد عبد الله رشدي [وهو إمام وخطيب في وزارة الأوقاف] كخطاب كراهية يدعو للعنف ضد النساء، واستباحة النساء عمومًا من قبل المجتمع، لكن للأسف تم حفظ البلاغين بسبب ارتباك العمل في مكتب النائب العام والنيابة العامة على خلفية بدء تفشي فيروس كورونا في الأشهر الأولى من عام 2020».

في سياق متصل، نظمت مجموعة «براح آمن» النسوية دعوة مع صفحة «سوبر وومان» على فيسبوك لتسجيل مقاطع مصورة أو بث مقاطع حية لمدة دقيقة واحدة صامتة في الفترة ما بين التاسعة والعاشرة من مساء اليوم حدادًا على روح نيرة أِشرف تحت شعار #أنا_الضحية- القادمة، والاتشاح بالسواد، وذكرت المجموعة أن ذلك يعد «تعبيرًا منا عن الحزن والغضب الذي يعترينا جميعًا نتيجة هذا العنف الذي قد نكون تعرضنا له أو نتعرض له أو سوف نتعرض له كنساء يوميًا في مصر، طالما لا توجد قوانين تحمينا أو مجتمع يرانا كإنسان»، بحسب المجموعة.

وقالت مديرة المجموعة، شيماء الطنطاوي، لـ«مدى مصر» إن المجموعة رصدت العام الماضي 16 حالة من حالات العنف والملاحقة ضد النساء في «المجال الخاص»، بالإضافة إلى حالتين في العام الحالي، مضيفة أنه يقصد بالمجال الخاص ذلك الذي «يضم النساء مع الذكور المعتدين في إطار أسري أو شخصي من قبيل أفراد الأسرة أو طرفي الطلاق، أو حال الرغبة بالارتباط عاطفية أو التقدم للخطبة».

وأشارت الطنطاوي إلى وجود حالة شديدة الشبه بحالة نيرة أشرف، وهي فتاة في السادسة عشر من عمرها تعرضت لإصابة بالساطور من قبل شاب كان قد تقدم للزواج منها، ورفضته الأسرة، فلاحق الفتاة إلى أن تمكن من إصابتها.

ونبهت الطنطاوي إلى إن تجاهل الشرطة لبلاغ أسرة نيرة اشرف عن التهديدات بحق نيرة من قبل زميلها الذي قتلها لاحقًا لا يعد أمرا استثنائيا، بل يمكن القول إنه متكرر في الكثير من حالات الملاحقة والتهديد إما استنادًا إلى اعتقاد أفراد الشرطة نفسهم بحق بعض أفراد الأسرة في استخدام العنف ضد النساء باعتبارهن تحت ولايتهن على نحو أو آخر، أو بسبب ميل أفراد الشرطة إلى اعتبار البلاغات بالملاحقة والتحريض من قبل رجال يرغبون في الارتباط بالنساء يعتبر من ضمن البلاغات الكيدية من نساء اختلفن مع شركائهن.

وفي ذات السياق، أكد نبيه الجنادي، المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لـ«مدى مصر» أن «أسرة نيرة أشرف يحق لها قانونًا التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد مأمور قسم الشرطة الذي كانت الأسرة قد لجأت إليه -تبعا للمعلومات المتوفرة حول القضية حتى الآن- ولم يحرك ساكنًا في ما بتعلق بتحرير محضر أو فتح التحقيق، مضيفًا: «الوضع في هذه الحالة هو جريمتين، جريمة التهديد بالقتل -التي ارتكبت بالفعل- وقت الإبلاغ عنها من قبل الأسرة، وجريمة القتل التي ارتكبت لاحقًا، وساهم في تسهيل ارتكابها عدم فتح التحقيق في جريمة التهديد بالقتل».