الأحد , 25 فبراير 2024
الصفحة الرئيسية / مقالات / مركز بحثي: ملاحقة أمنية وقضائية لـ16 ألف شخص في قضايا سياسية خلال عامي 2020 و2021

مركز بحثي: ملاحقة أمنية وقضائية لـ16 ألف شخص في قضايا سياسية خلال عامي 2020 و2021

وثق مركز بحثي مستقل تعرض 16 ألفًا و64 شخصًا من أصحاب الخلفية السياسية للملاحقة الأمنية والقضائية خلال عامي 2020 و2021 في جميع محافظات الجمهورية باستثناء شمال سيناء، وعرض 56.7% منهم على نيابة أمن الدولة، مقابل عرض شخص واحد فقط بينهم على النيابة العسكرية، فيما عرض الباقي على النيابة العامة، حسب تقرير أصدره المركز الإثنين الماضي.

وتضمنت قاعدة البيانات التي أعدها مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات بالتقرير، رصد تعرض عشرة آلاف و291 شخصًا لإجراءات أمنية تمثلت في الإيقاف أو القبض، وقضائية تمثلت في توجيه اتهام على ذمة قضية خلال عام 2020، في مقابل خمسة آلاف و773 شخصًا فقط عام 2021.

وعرف التقرير المقصود بالخلفية السياسية بالاتهام في القضايا المرتبطة بالشأن العام، والمتضمنة الاحتجاجات والتظاهرات السياسية وكذلك المرتبطة بأحداث رياضية، فيما وجهت اتهامات بتلك القضايا مثل: «الانضمام لجماعة إرهابية، وإسقاط نظام الحكم وغيرها»، مع التأكيد على أن تلك الوقائع لا تمثل إجمالي المحبوسين السياسيين خلال تلك المدة، ولكن ما استطاع المركز حصره بعد الرجوع لمصادر (رسمية وحقوقية وإعلامية وأهلية).

وأكد معدو التقرير على أن الحصر يشمل أكثر من 90% ممن عرضوا على نيابة أمن الدولة، ولكن تقل النسبة فيما يتعلق بمن عرضوا على النيابة العامة بعد القبض عليهم لعدم توافر معلومات عن النيابات الجزئية، وخصوصًا في محافظات (دمياط وكفر الشيخ وإقليمي القناة والصعيد)، وذلك لعدة أسباب من بينها تخوف المحامين من الكتابة عن التحقيقات والقضايا التي يحضرون بها خشية الملاحقة القضائية.
وأشار معدو التقرير إلى توزيع المهام بين نيابة أمن الدولة والنيابة العامة في ما يتعلق بالقضايا السياسية حسب الإقليم الجغرافي، موضحًا أن الحصر أظهر اختصاص الأولى بأقاليم جغرافية معينة هي: القاهرة والقناة وشمال سيناء والصعيد والإسكندرية، مقابل تولي النيابة العامة التحقيق في القضايا السياسية المرتبطة بمحافظات الدلتا والقليوبية والبحيرة وباقي المحافظات، ولكن تحت إشراف نيابة أمن الدولة أيضًا.

وتضمن الحصر تعرض 15 ألفًا و710 أشخاص للقبض والإحالة للنيابة، بينهم ألفان و299 شخصًا قبض عليهم، وتم إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة، إلى جانب تعرض 161 شخصًا للإيقاف الأمني وإخلاء سبيلهم بعد تحرير محضر أو بدون تحرير محضر، فيما لم يستدل عن معلومات بشأن تحرير محاضر من عدمه لـ194 شخصًا شملهم الحصر.

ورصد التقرير إطلاق سراح 32.5% من إجمالي المحبوسين الذين رصدهم، واستمرار حبس 30% منهم سواء حبس احتياطي أو لقضاء العقوبة، فيما لم يتوصل لمعلومات بشأن الوضع القانوني الحالي لـ38% منهم.

جراف من التقرير

شاهد أيضاً

السلطات تحجب موقع “مدى مصر” بسبب تقرير عن “التهجير من غزة”

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حجب موقع “مدى مصر” الإلكتروني، لمدة 6 أشهر، …