الجمعة , 1 يوليو 2022
الرئيسية / مقالات / «القومي لحقوق الإنسان»: عمرو إمام خارج قائمة الـ41 … وظهور هالة فهمي في نيابة أمن الدولة.. وحبسها 15 يومًا على ذمة «القضية 441»

«القومي لحقوق الإنسان»: عمرو إمام خارج قائمة الـ41 … وظهور هالة فهمي في نيابة أمن الدولة.. وحبسها 15 يومًا على ذمة «القضية 441»

ارتفع عدد المخلى سبيلهم من المحبوسين احتياطيًا من خلفيات سياسية متنوعة على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير إلى 24 شخصًا من إجمالي 41 محبوسًا أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان وبرلمانيون بلجنة العفو الرئاسي خروجهما الأحد الماضي، فيما أبدى محامون تخوفهم من تراجع الأجهزة الأمنية والقضائية عن إخلاء سبيل المحامي عمرو إمام المقبوض عليه من أكتوبر 2019.

وقال رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولاء جاد الكريم، من جانبه لـ«مدى مصر» إن المجلس بُلغ اليوم بإخلاء سبيل كل من عماد أحمد زكي سويلم، وماجد حسن عبد الوهاب المتهمين في القضية رقم 880 لسنة 2020، وإيهاب محمد عثمان الذي حبس على ذمة القضية 2207 لسنة 2022، إضافة إلى كل من أحمد محمد محمود يعقوب، وأحمد شرقاوي سعد عبد الفتاح، وإبراهيم عبد الونيس المتهمين على ذمة القضية رقم 530 لسنة 2019، ومصطفى حسن دكروري المدرج على ذمة القضية رقم 1618 لسنة 2019، ووصول السبعة إلى منازلهم اليوم.

ولفت جاد الكريم إلى أن المجلس يتابع تنفيذ قرارات نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل 41 من المحبوسين احتياطيًا منذ يوم الأحد الماضي، لافتًا إلى أن لجنة الشكاوى تتابع إجراءات إخلاء السبيل وحتى وصول المخلى سبيلهم إلى منازلهم.

وفي ذات السياق، قال المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية محمد عيسى السروي لـ«مدى مصر» إنه تأكد من إخلاء سبيل الصيدليين أحمد محي، وحامد محمدين، مضيفًا أن الأول أخلى سبيله أمس، من مقر الأمن الوطني بالعباسية، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيله من القضية رقم 1017 لسنة 2021، لافتًا إلى أن تلك القضية هي الثالثة التي توجه ضده منذ القبض عليه في مارس 2019 بسبب رفع لافتة في ميدان التحرير، كتب عليها «ارحل يا سيسي» عقب حادث القطار في محطة مصر، وقام ببث فيديو من سيارة الترحيلات، وبعدها اختفى لعدة أيام قبل أن يظهر متهمًا أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، التي حبس على ذمتها لمدة عام قبل أن يتم إخلاء سبيله بتدابير ثم قبض عليه مجددًا، وحبس على ذمة قضية برقم 488 لسنة 2019 إلى جانب القضية التي أخلى سبيله منها.

وفيما يتعلق بالصيدلي حامد محمدين، قال السيروي إنه أخلى سبيله من القضية 1475 لسنة 2019 التي وجهت له نيابة أمن الدولة فيها تهمًا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها» في حين اقتصرت التحقيقات معه على علاقته بعضو مجلس النواب السابق أحمد طنطاوي، مشيرًا إلى أن محمدين وهو واحد ضمن مجموعة أشخاص من جيران طنطاوي قبض عليهم عام 2019، وظل محبوسًا حتى الأحد الماضي.

وفي ما يتعلق بالمحامي الحقوقي عمرو إمام، قال السيروي إن كل الشواهد أكدت على خروجه من العباسية الأحد الماضي، فأخبر أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب أهله والمحامين الذين تواجدوا بالعباسية استعدادًا لخروجه، ولكن فجأة تم التراجع عن الأمر، مضيفًا أن من أخلي سبيلهم قالوا إن إمام أُبلغ بخروجه، وهو ما نفاه جاد الكريم، موضحًا أن عمرو إمام ليس ضمن القائمة التي قدمها المجلس القومي لحقوق الإنسان للأجهزة الأمنية و النيابة.

وأوضح جاد الكريم أن اسمه يتشابه مع اسم سجين آخر كما حدث مع هيثم محمدين، الذي توقع بعض المحامين خروجه في حين أن من أخلى سبيله شخص آخر، لافتًا إلى أن هناك شخص اسمه عمرو عبد المقصود بين المخلى سبيلهم قد يكون تشابه الأمر على من تداولوا المعلومة.

المحامية هدى عبد الوهاب، من جانبها قالت إنها تأكدت من نيابة أمن الدولة اليوم على عدم صدور قرار إخلاء سبيل لصالح إمام، مشددة على أن قرارات إخلاء السبيل الـ41، تضم تسعة أقباط سبق وحبسوا في يناير الماضي على خلفية التظاهر للمطالبة بإعادة إنشاء كنيسة بالمنيا، وإلى جانبهم عدد من المواطنين العاديين غير المعروف أسمائهم المحبوسين على ذمة قضايا تعود لعام 2019.

ولفتت عبد الوهاب إلى أن الباحث إبراهيم عز الدين ضمن الصادر لهم قرار إخلاء سبيل، ولكنه حتى كتابة هذه السطور ما زال بقسم شرطة عين شمس لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

وكان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، طارق الخولي، قد أعلن عبر حسابه على فيسبوك الأحد الماضي إخلاء سبيل، 11 ناشطًا هم؛ وليد شوقي، ومحمد صلاح، وعمرو إمام، وعبده فايد، وهيثم البنا، وأحمد علام، إضافة إلى عبد العليم عمار، ورضوى محمد هلول، وعبد الرحمن بسيوني، إضافة إلى حسن البربري، وحامد محمدين، وقد أكد عدد من المحامين لـ«مدى مصر» خروجهم جميعًا باستثناء، إمام.

وإلى جانب النشطاء العشرة أكدت المحامية هدي عبد الوهاب خروج أربعة نشطاء آخرين مساء اليوم نفسه هم؛ المحامي أحمد محمود الكفراوي، والقيادات العمالية غريب مقلد، ورشاد كمال، وعبد الناصر أحمد، كما أكد المحامي محمد حافظ على خروج الناشطة نجلاء فتحي فؤاد.

ظهور هالة فهمي في نيابة أمن الدولة.. وحبسها 15 يومًا على ذمة «القضية 441»

ظهرت مذيعة التليفزيون المصري، هالة فهمي، اليوم، في نيابة أمن الدولة خلال جلسة استكمال التحقيقات التي بدأت معها الأحد الماضي، وذلك دون السماح لها بإخطار محاميها، خالد علي.

وقررت النيابة، اليوم، حبس فهمي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة، حسب علي الذي أضاف أن «فهمي تم القبض عليها. وكانت أول جلسة تحقيق معها يوم الأحد الماضى بنيابة أمن الدولة. ولم يحضر معها أيا من المحامين لأننا لم نعلم بالقبض عليها أو التحقيق معها. النهاردة كانت جلسة استكمال التحقيق معها بالنيابة، وشاهدها زملائي المحامين وطلبت منهم إبلاغى بضرورة الحضور فذهبت لها فورًا، وعندما دخلت لغرفة التحقيق قبل وصولى رفضت الإدلاء بأى أقوال إلا فى حضوري فقررت النيابة تأجيل التحقيق للغد».

كان آخر ظهور لفهمي من خلال فيديو بثته، الأحد الماضي، على صفحتها قبل القبض عليها، وقالت فيه إن مجهولين يطاردونها هي وصديقة لها، مشيرة إلى أنها لجأت إلى قسم شرطة النزهة، لكنه لم يقدم عون لها، وذلك في مقطعين فيديو نشرا على صفحتها على فيسبوك.

وظهرت فهمي في المقطع الذي صور من داخل سيارة صديقة لها، قائلة إنها تواجه وضعًا غامضًا بالنسبة لها، لأن رجال الأمن التابعين للقسم لم يتحركوا، ووقفوا يتشاورون بعيدًا عنها، قائلة إن رئيس المباحث في قسم الشرطة قد غادر القسم، فيما تمكنت من تصوير أحد مطارديها وهو يدخل إلى القسم.

وأشارت فهمي إلى أنها تواجه اتهامات بـ«التخابر مع الخارج»، بسبب استمارة لسحب الثقة من رئيس الجمهورية نشرتها على صفحتها على موقع فيسبوك.

وكانت فهمي إحدى الناشطات في احتجاجات العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام، قد انقطعت كل الاتصالات معها، بعدما أغلق هاتفها، وهو ما جاء متزامنًا مع اعتقال الصحفية في مجلة الإذاعة والتليفزيون صفاء الكوربيجي التي نشطت هي الأخرى في نفس الاحتجاجات، الخميس الماضي.

شاهد أيضاً

البحرين ومصر تؤكدان دعمهما لجهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي

ذكر وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن الجانبين البحريني والمصري بحثا “التدخلات …