اتهمت تسع من منظمات المجتمع المدني، في بيان مشترك، اليوم، جهاز الأمن الوطني والنيابة العامة ومستشفى العباسية للصحة النفسية، بالتورط في وفاة الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود، استنادًا إلى «قرائن» تشير إلى أن الوفاة «غير طبيعية».

من بين تلك القرائن، إخفاء هدهود قسريًا في مقر للأمن الوطني لأكثر من أسبوع، وعدم إبلاغ أهله بقرار النيابة بتحويله إلى «العباسية» رغم استدلال جميع الجهات على هويته والتواصل المباشر بين الأمن الوطني وعائلته، مُشددًا على أنه في حال ثبت أن هدهود كان مضطربًا نفسيا فإن ذلك يُضاعف من مسؤولية الجهات التي تورطت في إخفائه واحتجازه خارج إطار القانون.

وكشف البيان معلومات جديدة في الواقعة، بحسب أقوال أسرة هدهود وتحقيقات النيابة ومصادر بمستشفى العباسية، أهمها أن الأمن الوطني احتجز هدهود في لمدة سبعة أيام، ما بين 7 فبراير الماضي (تاريخ قرار تحويله للمستشفى بحسب تحقيقات النيابة) و14 فبراير (تاريخ دخول هدهود للمستشفى بحسب تحقيقات النيابة أيضًا).

وأشار البيان إلى أن الأسرة، بعد ثلاثة أيام من اختفاء هدهود، استقبلت أحد أفراد الشرطة من قسم الأميرية في منزلها، طلب منهم حضور أشقاء هدهود للقسم، ليتجه بعدها أخويه إلى القسم، وهناك حصلت الأسرة على معلومات مباشرة من الأمن الوطني بشأن شقيقهم، حيث قابلهم ضابط الأمن الوطني، ياسين مصطفى، الذي سألهم عن مكان عمل أيمن ومجال دراسته ونشاطه، وسأل الأشقاء كذلك عن أماكن عملهم، بعد إخبارهم بأن أيمن محتجز من لدى الجهاز، وأنه في حال احتاج لمعلومات إضافية فإن الأمن الوطني سيتواصل معهم.

وبحسب البيان، لم تتلقَ أسرة هدهود بعد وفاة أيمن أية متعلقات شخصية خاصة به كانت لديه وقت القبض عليه، ومن بينها موبايله واللاب توب الخاص به، مُضيفًا أن مصادر مقربة من الضحية أشارت إلى أنه كان «مستاءً من التدخلات الأمنية في الحياة السياسية، وإقصاء كوادر الأحزاب لصالح رجال الأعمال» ومن هنا يتشكك البيان في وجود نوايا انتقامية لدى ضباط الأمن الوطني على خلفية مطالعة ملاحظات هدهود الشخصية عن الشأن السياسي، والتي ربما دوّنها على الموبايل أو اللاب توب، كل ذلك خلال احتجازه واستجوابه من قبل الأمن الوطني خارج إطار القانون، بحسب البيان.

وكان صديق مقرب من هدهود، عبدالله حلمي، بذل جهودًا عبر وساطات لمعرفة مصير هدهود أثناء اختفاءه، سبق وذكر لـ «مدى مصر» أنه خلال وجود أيمن في قسم قصر النيل، فحص أفراد القسم بطاقته، التي أشارت إلى عمله السياسي، ثم طالعوا صفحته على فيسبوك ليجدوا منشورات تعلق على الأوضاع السياسية، دفعهم ذلك لإرساله إلى الأمن الوطني.

وكانت محامية شقيق هدهود قد أكدت لـ«مدى مصر» أن الأسرة لم تتسلم أيًا من متعلقات هدهود الشخصية التي كانت معه وقت القبض عليه، وأن اللاب توب الخاص به وموبايله لا وجود لهما.

وأدان البيان مستشفى العباسية للأمراض النفسية والنيابة العامة بوصفها جهات تورطت في إخفاء واحتجاز أيمن، دون سند قانوني، متسائلًا عن سبب تغير موقف المستشفى من الاعتراف بوجود هدهود لديها داخل قسم الطب الشرعي، ثم إنكار ذلك لاحقًا، إلى أن تسبب ضغط الأسرة بإعلان اختفائه قسريًا من قبل الأمن الوطني إلى تلقيهم مكالمة رسمية تخبرهم بوفاته داخل «العباسية»، قبل أن تتوجه إلى النيابة لاستخراج تصريح دفن، ليجدوا تصريح دفن في مقابر الصدقة مُعدّ مُسبقًا.

اختفاء شاب بعد القبض عليه من منزله قبل 28 يومًا

تقدمت أسرة عبد الرحمن سعيد، ببلاغين للنائب العام بشأن القبض على سعيد قبل 28 يومًا واختفائه منذ ذلك الحين، بحسب ما قاله المحامي نبيه الجنادي لـ«مدى مصر».

وأوضح الجنادي، أن عملية القبض تمت في 23 مارس الماضي عندما اقتحم ستة أفراد منزل سعيد في حي التجمع الثالث بمحافظة القاهرة، أحدهم كان يرتدي ملابس الشرطة أما الخمسة الباقين كانوا في زي مدني، وعرفوا أنفسهم لوالدة سعيد بأنهم من الأمن الوطني، وطلبوا مقابلة زوجها (والد عبد الرحمن).

وتابع المحامي، بمجرد دخول والدة سعيد لغرفة والده لتعلمه، فوجئت أنهم توجهوا لغرفة نجلها وقاموا بالتحفظ على هاتفه المحمول وأيقظوه وطلبوا منه الرقم السري الخاص بالموبايل، ومن ثم قاموا بالتقاط صورًا من داخل الهاتف بواسطة هواتفهم الشخصية.

يرجح الجنادي أن عملية القبض على سعيد بسبب شيء ما ربما نشره على صفحته الشخصية على فيسبوك، لافتًا إلى أن موكله كان قد قام بإعادة نشر بعض المنشورات التي تتعلق بموجة غلاء الأسعار الأخيرة.