الأربعاء , 29 يونيو 2022
الرئيسية / مقالات / اعتقال عضو بحزب الدستور المصري بسبب منشور عن ثورة يناير

اعتقال عضو بحزب الدستور المصري بسبب منشور عن ثورة يناير

أعلنت شيماء البنا، شقيقة عضو حزب الدستور المصري، هيثم البنا، أن قوات الأمن المصرية، ألقت القبض عليه من منزله، منذ يوم الأحد 30 يناير/كانون الثاني الماضي، وأخفته قسرياً حتى موعد كتابة تلك السطور، بسبب منشور كتبه عن ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في ذكراها الحادية عشرة.

وعلى وسم “هيثم_البنا_فين”، قالت شقيقته: “قوة أمنية أخذته من بيته، من حضن أمه يوم الأحد الساعة 12 صباحاً، وحتى تلك اللحظة مختف لا نعرف عنه أي شيء، أمه حرفياً بتموت.. كل الموضوع أنه كتب منشورين على صفحته بيفتكر فيهم ثورة يناير.. هيثم عمره ما أذى أحدا. أحنّ وأجدع إنسان في الدنيا.. مسالم جداً يحب الخير للناس أكثر ما بيحبه لنفسه”.

وطلبت شقيقة البنا من جميع أصدقائه ومعارفه تفعيل وسمي “هيثم البنا فين” و”رجعوا_هيثم_البنا_لوالدته”.

ويعدّ الاختفاء القسري في مصر، واحداً من أبشع الجرائم التي يرتكبها النظام السياسي الحالي بحق معارضيه، ولا يُستثنى من ذلك المعارضون ذوو الشهرة والتأثير على الرأي العام، أو المواطنون العاديون، ممن لم يسمع عنهم أحد من قبل.

وتعد جريمة الإخفاء القسري، انتهاكاً صريحاً لنصوص الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية. إذ تنص المادة 54 من الدستور المصري على: “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق”.

وفي أغسطس/آب 2020، حصلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة مجتمع مدني مصرية، على حكم قضائي بإلزام وزارة الداخلية المصرية، بالبحث والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وعدم الاكتفاء بنفي وجودهم في مقار الاحتجاز والسجون، وهو حكم قضائي يعد الأول من نوعه، لكن لم ينفذ في أي واقعة منذ صدور الحكم وحتى الآن.

ونص الحكم على أنه “ينبغي على المسؤولين بوزارة الداخلية الامتثال لحكم القضاء الإداري، وأن تقوم بدورها المحدد دستورياً وقانونياً وتأديته على الوجه اﻷكمل، ومن أهم تلك الواجبات العلم بمكان تواجد أي مواطن وإقامته ما دام حياً، وأن تقوم بما تملكه من أجهزة بالبحث والتحري عن مكان أي مواطن يختفي، وأن تحدد مكانه أو تبين مصيره، ولا يجوز لها الاكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود بالسجون، وإلا اختل اﻷمن والنظام في المجتمع وسادت الفوضى والاضطرابات، وأضحي التزام وزارة الداخلية وواجبها في المحافظة على أرواح المواطنين ليس إلا تسجيلاً في سطور، ومداداً على ورق دون أدنى فائدة ترجى منه”.

شاهد أيضاً

اتصالات أمنية مصرية مع إيران

كشفت مصادر مصرية خاصة عن اتصالات جرت أخيراً على المستوى الاستخباري بين مسؤولين مصريين وإيرانيين، …