الخميس , 29 فبراير 2024
الصفحة الرئيسية / مقالات / بعد نفي الحكومة أمام القضاء وجود قرار بمنع النساء من الإقامة في الفنادق بمفردهن.. مقيم الدعوى: على أية فتاة تمنع تقديم بلاغ

بعد نفي الحكومة أمام القضاء وجود قرار بمنع النساء من الإقامة في الفنادق بمفردهن.. مقيم الدعوى: على أية فتاة تمنع تقديم بلاغ

قضت محكمة القضاء الإداري، أمس، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحاميين هاني سامح وصلاح بخيت، بإلغاء قرار عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور، بعد أن أكدت وزارتا الداخلية والسياحة عدم إصدارهما أي قرار أو تعليمات تحول دون تسكين أي سيدة أو فتاة بمفردها.

الحكم السابق اعتبره مقيم الدعوى هاني سامح في حديثه لـ«مدى مصر» وثيقة رسمية لعدم وجود قرار أمني أو إداري صادر عن أي جهة بالدولة يعطي لأي من الفنادق والبنسيونات الحق في منع أي فتاة أو سيدة من الإقامة بمفردها، ومطالبة رسمية من المحكمة لأي فتاة تتعرض لهذا الموقف بالتوجه لقسم الشرطة التابع له الفندق وإقامة بلاغ ضده أو عمل بلاغات إلكترونية للنيابة العامة.

وأضاف سامح أنه بصدد إقامة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم لعدم تضمنه إلزام مجلس الوزراء ووزارتي السياحة والداخلية بالتنبيه على الفنادق بعدم منع النساء من الإقامة والسماح لهن بالإقامة المفردة وإزالة أي عقبات تعرقل تنفيذ هذا الحق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي حصل «مدى مصر» على نسخة منها إن الإدارة العامة للشؤون القانونية بـ«الداخلية» أكدت في ردها عدم صدور ثمة قرارات أو تعليمات من الجهات الأمنية المعنية تحول دون تسكين أي سيدة أو فتاة بمفردها أو اشتراط أن تكون رفقة زوجها أو أحد والديها أو أشقائها أو مرافق من أقارب الدرجة الأولى، مؤكدة أن الوزارة لم تتلق خلال السنوات الماضية أي بلاغات بتضرر سيدات سواء مصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي من عدم تسكينهن بأي من الفنادق والمنشآت السياحية قيد الإشراف حتى تاريخه، فضلًا عن عدم وجود قرارات تمنع دخول الخليجيات اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور إلى البلاد.

وشددت المحكمة على عدم وجود أي قرار صادر عن أي جهة بالدولة بشأن إقامة النساء في الفنادق.

وترجع وقائع الدعوى إلى شهر مايو الماضي، حين أقام المحاميان الدعوى أمام المحكمة ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والسياحة، ورئيسي المجلسين القوميين للمرأة وحقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، وذلك بعد أن لاحظا أثناء إجازة عيد الفطر قيام عدد من الفنادق، وخصوصًا البنسيونات والثلاث نجوم وما دونها في مختلف المحافظات بمنع ورفض قبول إقامة النساء المصريات والخليجيات تحت سن الأربعين بمفردهن دون أزواجهن، ووضع تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق إلكترونيًا بهذا المنع.

وبحسب سامح، خلال تداول القضية أمام المحكمة، قدم مستندات لوقائع كثيرة بفنادق بالقاهرة والإسكندرية منعت إقامة النساء بها، مضيفًا أن الفنادق عادة تتحجج بوجود تعليمات من المباحث بعدم تسكين النساء وحدهن، ولكن وقت نظر القضية نفت جميع الجهات مسؤوليتها عن القرار، فيما اعترفت غرفة المنشآت السياحية بوجود بعض وقائع المنع، ولكنها قالت: إن تلك الفنادق قد تكون تابعة لـ«المحليات».

ولكن الأمر الإيجابي بحسب سامح هو تراجع عدد من الفنادق عن القرار بسبب الدعوى، موضحًا أن عدد من الفنادق ومنها فندق شهير بشارع الخليفة المأمون بالقاهرة قالت في ردها أمام المحكمة على وقائع منع قدمناها، إنها سمحت للنساء في وقت لاحق بالإقامة ودللت على ذلك بحجوزات حديثة تخص فتيات أقل من 40 عامًا.
وكان «مدى مصر» قد تحدث قبل سنوات إلى نساء عانين من رفض الفنادق استقبالهن بدون وجود ذكر من أقارب الدرجة الأولى، وذلك في مختلف محافظات مصر؛ من الإسكندرية وصولًا للصعيد، بل وحتى ببعض فنادق العاصمة، وكان تبرير بعض الفنادق لذلك هو قانون السياحة أو التعليمات الأمنية ولمزيد من التفاصيل راجع تغطيتنا «لا نساء في فنادق هذه المدينة».

شاهد أيضاً

السلطات تحجب موقع “مدى مصر” بسبب تقرير عن “التهجير من غزة”

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حجب موقع “مدى مصر” الإلكتروني، لمدة 6 أشهر، …