الثلاثاء , 24 مايو 2022
الرئيسية / مقالات / مصر: لا نهاية للقمع المنهجي … استهداف الحقوقيين والمواطنين ومضايقتهم وتعذيبهم
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-06-29 07:33:01Z | | ÿ&1Qÿ&0Pÿ@ÿ›Æ[6

مصر: لا نهاية للقمع المنهجي … استهداف الحقوقيين والمواطنين ومضايقتهم وتعذيبهم

 قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في تقريرها العالمي 2022 إن محاولات مصر السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان لم تخفِ القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021.

رغم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول، ألحقت الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، وواصلت محاكم “أمن الدولة طوارئ” مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين. في يناير/كانون الثاني 2021، أضفت اللوائح التنفيذية لقانون الجمعيات الطابع الرسمي على قيود واسعة وتعسفية على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما يفرض على المنظمات التسجيل بحلول 11 يناير/كانون الثاني 2022، أو المخاطرة بحلها. استخدمت السلطات قوانين الآداب والفجور التمييزية لتوقيف واحتجاز النساء المؤثِّرات على وسائل التواصل الاجتماعي بتُهم “الإخلال بقيم الأسرة” الجائرة.

قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “استمرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 بالسير في الطريق المعتاد للقمع الذي لا يعرف الهوادة”.

في “التقرير العالمي 2022” الصادر في 752 صفحة، بنسخته الـ 32، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في نحو 100 بلد. يتحدى المدير التنفيذي كينيث روث الفكرة السائدة أن السلطوية آخذة في النمو. في بلد تلو الآخر، خرجت أعداد كبيرة من الناس إلى الشوارع، حتى حين واجهت خطر الاعتقال أو التعرض لإطلاق النار، ما يظهر أن الديمقراطية ما زالت تجذب الناس بقوة. من ناحية أخرى، يجد القادة السلطويون صعوبة أكبر في التلاعب بالانتخابات لصالحهم. مع ذلك، يقول روث، على القادة الديمقراطيين تحسين أدائهم في مواجهة التحديات الوطنية والعالمية وضمان أن تؤتي الديمقراطية ثمارها الموعودة.

تصرفت قوات الأمن المصرية بحصانة من العقاب، وارتكبت بشكل روتيني الاعتقالات التعسفية، والاخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين. وثّق تقرير لـ هيومن رايتس ووتش في سبتمبر/أيلول أكثر من عشرة عمليات قتل خارج القضاء لـ “إرهابيين” مزعومين على أيدي قوات “الأمن الوطني” فيما يُعرف بـ “تبادل إطلاق النار”، رغم الأدلة على أن القتلى لم يشكلوا أي خطر على قوات الأمن أو أي شخص آخر، وفي كثير من الحالات كانوا محتجزين.

وسّعت السلطات القمع ليشمل المدافعين عن الحقوق خارج البلاد بالقبض على أفراد أُسرهم في مصر وأحيانا “إخفائهم”، بما يشمل عائلة الحقوقي المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان.

فرض الجيش قيودا مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل وجرّف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة حيث يقاتل الجيش جماعة “ولاية سيناء” المسلحة. وقعت العديد من عمليات الهدم في غياب الضرورة العسكرية “المطلقة” والتي قد تشكل جرائم حرب.

قبضت السلطات على رجل الأعمال صفوان ثابت، في ديسمبر/كانون الأول 2020، ونجله سيف ثابت، في فبراير/شباط 2021، وحبستهما احتياطيا في ظروف ترقى إلى التعذيب بعد أن رفضا، بحسب تقارير، طلبات مسؤولي الأمن بالتخلي عن أصول شركتهما للدولة.

في سبتمبر/أيلول، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، التي انتقدتها المنظمات الحقوقية المصرية بشدة لعدم معالجتها أزمة حقوق الإنسان المتشعبة في البلاد.

في بيان مشترك في الدورة 46 لـ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” في مارس/آذار، قالت 32 دولة إنها تشعر “بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر”، وسلّطت الضوء على “القيود المفروضة… على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتوظيف قانون الإرهاب ضد المعارضين السلميين”.

شاهد أيضاً

شطبتها واشنطن من قوائم الإرهاب.. تعرف على “الجماعة الإسلامية” بمصر

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية شطب 5 منظمات تنشط بمناطق مختلفة حول العالم من قائمة المنظمات …