الثلاثاء , 24 مايو 2022
الرئيسية / مقالات / تكتّل برلماني أمريكي يطالب بالتحقيق في «إساءة مصر استخدام المعونة»

تكتّل برلماني أمريكي يطالب بالتحقيق في «إساءة مصر استخدام المعونة»

أصدر «تكتل حقوق الإنسان في مصر» في الكونجرس الأمريكي، أمس الأربعاء، بيانًا طالب فيه الإدارة الأمريكية بالتحقيق فورًا في احتمالية إساءة مصر استخدام المعونة الأمريكية، في ممارسات تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال البيان: «يتعيّن على الولايات المتحدة أن تبدأ فورًا في التحقيقات بشأن المزاعم عن إساءة القوات الجوية المصرية استخدام المساعدات الأمريكية المدعومة من أموال دافعي الضرائب لقتل مهربين. إساءة استخدام معدات أمريكية مثل طائرات F16 وCessna 208 هو انتهاك للقانون الأمريكي، وانتهاك للعقود الموقعة مع الولايات المتحدة، وتقويض لجهود الولايات المتحدة التي تهدف إلى دعم حكومة تحترم حقوق الإنسان في مصر».

ولفت البيان إلى ما نشره موقع Disclose الفرنسي، نقلًا عن وثائق عسكرية فرنسية، من أن القوات الجوية المصرية ربما تكون أقدمت على توجيه ضربات جوية دقيقة ضد مهربين مشتبه بهم في الصحراء الغربية، حيث يكون تهريب السجائر والسلع الأساسية أمرًا شائعًا، واصفًا ذلك بأنه «انتهاك خطير للقانون الدولي، ولشروط العقد التي تحظر استخدام المعدات الأمريكية في انتهاكات حقوق الإنسان»، وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية أمرت بالتحقيق في ما نشره «ديسكلوز».

وأضاف البيان أنه برغم كون هذه المزاعم صادمة، إلا أنها تتفق مع تقارير سابقة تشير إلى استراتيجية ممنهجة لدى الجيش المصري بإطلاق النار أولًا في الصحراء الغربية، مذكرًا بمقتل 12 سائحًا وإصابة أمريكيين في هجوم من طائرة أباتشي قدّمتها الولايات المتحدة لمصر، عام 2015، ليتبين أن جميع الضحايا من السائحين.

وجاء ذلك في إشارة إلى مقتل 12 سائحُا وإصابة عشرة آخرين، بينهم مكسيكيون وأمريكيون ومرشدون سياحيون مصريون كانوا جميعًا في قافلة سياحية في منطقة الواحات بالصحراء الغربية، بعد استهدافهم بضربة جوية، اكتفت السلطات المصرية وقتها بوصفها إنها كانت عملية «بالخطأ».

وعلى مدار الأسبوع الجاري، نشر موقع ديسكلوز الفرنسي حلقات عن العلاقات بين فرنسا والدولة المصرية، برز فيها ما سُمي بـ«العملية سيرلي» والتي من المفترض أنها شهدت تعاون فرنسي-مصري، عن طريق شركة مرتزقة مقرها لكسمبورج، بدأ منذ فبراير 2016، وتخلله عمليات قتل لمهربين مدنيين، تحت عنوان «الحرب على الإرهاب».

كما كشف الموقع في تقارير أخرى أن ثلاث شركات فرنسية نقلت تكنولوجيا برامج التجسس إلى الحكومة المصرية، وأشرفت على تشغيل شبكة مراقبة تهدف إلى جمع المعلومات بشكل جماعي من شبكات الاتصالات في مصر. بالإضافة إلى كشفه أن الدولة الفرنسية جنّبت دبلوماسييها وأبعدتهم عن مشهد العلاقات مع القاهرة، فيما تصدر المشهد وزير الدفاع حينها، ووزير الخارجية الآن، جان إيف لودريان، من أجل تغليب مبيعات السلاح على ملف حقوق الإنسان.

وفي يناير الماضي، أعلن النائبان الديمقراطيان في الكونجرس، دون بيير وتوم ماليناوسكي، تشكيل تكتل برلماني تحت عنوان «حقوق إنسان مصر»، بالتزامن مع عشرية ثورة 25 يناير، على حد قولهما، وذلك بهدف «عكس التوافق المتنامي في الكونجرس حول ضرورة ‘إعادة توازن’ علاقة الحكومة الأمريكية مع مصر، في خضم انتهاكات حقوق الإنسان».

شاهد أيضاً

شطبتها واشنطن من قوائم الإرهاب.. تعرف على “الجماعة الإسلامية” بمصر

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية شطب 5 منظمات تنشط بمناطق مختلفة حول العالم من قائمة المنظمات …