الخميس , 29 فبراير 2024
الصفحة الرئيسية / مقالات / رغم إلغاء «الطوارئ».. أبو الفتوح والقصاص أمام «جنايات أمن دولة طوارئ» في 24 نوفمبر

رغم إلغاء «الطوارئ».. أبو الفتوح والقصاص أمام «جنايات أمن دولة طوارئ» في 24 نوفمبر

بعد نحو أربع سنوات من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بدء محاكمة رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، ونائب رئيس الحزب، محمد القصاص، بعدة تهم من بينها «قيادة جماعة إرهابية للأول، والانضمام إليها للثاني»، في جلسة 24 نوفمبر الجاري، بمقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بحسب ما أعلنه مكتب خالد علي للمحاماة، اليوم.

وقال أحد أعضاء فريق الدفاع لـ«مدى مصر» إن المحاكمة ستتم استنادًا إلى قانون الطوارئ، رغم إلغائه، وذلك لأن نيابة أمن الدولة العليا سبق وأحالت المتهمين في القضية رقم 1059 لسنة 2021 إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في 25 أغسطس الماضي، أي قبل شهرين من انتهاء مدة سريان الطوارئ في 23 أكتوبر الماضي.

واعتبر أحد أعضاء فريق الدفاع عن أبو الفتوح والقصاص، المحامي نبيه الجنادي، في تصريحات لـ«مدى مصر» أن القصاص لن يستفيد من مدة حبسه الاحتياطي التي جاوزت الـ45 شهرًا بسبب تدويره في ثلاث قضايا بخلاف القضية التي أحالته بموجبها النيابة إلى محكمة «الجنايات»، فيما قد يستفيد أبو الفتوح من مدة تزيد عن ثلاث سنوات قضاها بالحبس الاحتياطيً، موضحًا أنه من المقرر خصمها عند صدور حكم «جنايات أمن الدولة طوارئ» ضد أبو الفتوح.

وقد حبس أبو الفتوح على ذمة القضية المعروضة حاليًا على «جنايات أمن الدولة طوارئ» ثلاث سنوات وأربعة أشهر، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيله منها في منتصف يونيو الماضي، وتبدأ حساب مدة حبسه احتياطيًا على ذمة قضية باتهامات جديدة برقم 1781 لسنة 2019 في اليوم نفسه.

أما القصاص فلم يبدأ حبسه على ذمة تلك القضية قبل أغسطس الماضي، حيث قضى فترة حبسه منذ القبض عليه في فبراير 2018 متهمًا في ثلاث قضايا أخرى، صدر له قرارات إخلاء سبيل فيها، قبل أن تقرر نيابة أمن الدولة في نهاية يونيو الماضي ضمه للقضية المحالة لـ«الجنايات».

وحدد أمر إحالة أبو الفتوح والقصاص للمحكمة، الصادر من المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء، عدد المتهمين إلى جانبهما في القضية في 23 متهمًا أبرزهم؛ القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير، والقيادي بالجماعة محمود عزت وأغلب المتهمين بالقضية «هاربين». وفيما يتعلق بالتهم حدد أمر الإحالة الذي حصلت «مدى مصر» على نسخة منه عشر تهم لأبو الفتوح مقابل تهمة واحدة للقصاص.

وشملت الاتهامات الموجهة لرئيس حزب مصر القوية، أولًا «تولي قيادة في جماعة “الإخوان الإرهابية” التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».

وثانيًا: «جمع وتلقي وحيازة وإمداد ونقل وتوفير أموالًا وأسلحة لجماعة الإخوان وتوفير ملاَذًا آمن لإرهابيين»، وجاء بالتهمة الثالثة أنه «أعد ووفر مقرًا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة التقليدية، أما الرابعة فكانت «حيازة وإحراز مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة، كانت معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها»،

وكانت التهمة الخامسة متعلقة بـ«إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد في الداخل والخارج خلال لقاء أجراه في قناة الجزيرة أذاع خلاله “إشاعات كاذبة” منها “تلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد المواطنين”، وأن “إبرام اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير جاء لتحقيق مصلحة دولة أجنبية»، فضلًا عن أن أبو الفتوح بحسب أمر الإحالة أذاع خلال لقاء أجراه مع قناة «بي بي سي» «إشاعات كاذبة» مثل «ارتكاب مؤسسات الدولة لجرائم الإخفاء القسري».

وتمثلت التهمة السادسة في، «ترويج أبو الفتوح خلال لقائه في قناة الجزيرة أيضًا بطريق مباشر إلى ارتكاب جرائم إرهابية بالقول، وذلك عن طريق الإشارة إلى أن الأعمال الإرهابية هي ثأر لظلم وقع على أهالي مرتكبيها بحسب أمر الإحالة الذي اعتبر أنه بذلك خلق فكرة ارتكاب الجريمة الإرهابية في أذهان مستمعيه».

والتهم الثلاثة المتبقية لأبو الفتوح تتضمن حيازته لبندقيتين آليتين وسلاحين ناريين وبندقية خرطوش وذخائر دون ترخيص.

ما القصاص فأحالته نيابة أمن الدولة للمحكمة بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها» فقط.

وتصدر محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ أحكام لا يجوز الطعن عليها، وتكون هذه الأحكام نهائية بعد تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

شاهد أيضاً

السلطات تحجب موقع “مدى مصر” بسبب تقرير عن “التهجير من غزة”

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حجب موقع “مدى مصر” الإلكتروني، لمدة 6 أشهر، …