الإثنين , 6 ديسمبر 2021
الرئيسية / مقالات / خبيران: تعديلات المحكمة الدستورية في مصر تهدد استقلاليتها وسيادتها

خبيران: تعديلات المحكمة الدستورية في مصر تهدد استقلاليتها وسيادتها

اتفق خبيران مصريان على أن التعديلات التي أدخلت حديثا على القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية العليا، تهدد استقلاليتها ومكانتها وتضاعف من سلطة رئيس الوزراء.

وقال عباس قباري، المحامي والباحث القانوني، إن التعديلات الجديدة في بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا “تمنحها أحقية الاعتراض على القوانين الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، والقدرة على التنصل من بعض قرارات وأحكام المنظمات الدولية”.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أنه بموجب التعديلات “أصبحت الدستورية العليا رقيبا دوليا على المنظمات والمحاكم الدولية، لكن دون تقدير منها بل بطلب حصري من رئيس الوزراء”.

وتابع “قد يرى البعض أن هذا الأمر حماية فوق الحماية واحتراما للدستور وإعلاء من مكانة مصر في الوضع الدولي، لكن هذا ربما يفرض على مصر عقوبات إن أهدرت (أسقطت) المحكمة بعض القوانين والقرارات الدولية”.

#المحكمة_الدستورية في #مصر .. نصف قرن من الجدل القانوني والسياسي تنتهي بصلاحيات تتيح التنصل من الاتفاقيات الدولية pic.twitter.com/VtNTHiPRae

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 30, 2021

كما أشار قباري إلى أن استقلالية المحكمة “مهددة” بموجب التعديلات الجديدة.

وأوضح قائلا “لا تنظر المحكمة أو تصدر أحكامها فيما يتعلق بالقرارات الدولية أو الاتفاقيات المنخرطة فيها مصر بآلية طبيعية، فهي لا تتخذ موقفا منها إلا بطلب حصري من رئيس الوزراء”.

وشدد على أنه في حالة انتماء رئيس الوزراء لحزب سياسي ما “يجعل الأمر أكثر خطورة”.

وأردف “السلطة هنا ليست سلطة قضائية ولا تشريعية ولكن الأمر محصور بيد رئيس الوزراء ولا أحد غيره وهذه سلطة فوق السلطة”.

وفي السياق، كشف قباري أن السلطة التقديرية لرئيس الوزراء بموجب هذه التعديلات “تمكنه من تمرير ما يراه ضروريا لهذه المحكمة من قرارات حتى وإن كانت غير دستورية”.

من جهته، اعتبر ممدوح رمزي المحامي وعضو مجلس الشعب المصري السابق، أنه “ليس من حق المحكمة الدستورية” التدخل في اتفاقيات تعقد بين دولتين.

وأوضح قائلا في حديثه لبرنامج (المسائية) إن اختصاصات المحكمة الدستورية “داخلية فقط”، مشيرا أنه في حالة خروج اختصاص المحكمة عن حدود بلدها سيكون من حق الدولة المقابلة “اتخاذ الإجراء نفسه”.

وتابع “المحكمة معنية بتوضيح قانون ما، وإرسال مذكرة برأيها إلى المجلس التشريعي. وهذه كلها أمور داخلية”.

المحامي وعضو مجلس الشعب سابقا ممدوح رمزي: أحكام #المحكمة_الدستورية تُنفذ داخليا فقط أما الأمور الدولية فليست من حقها#المسائية #مصر pic.twitter.com/Tyxkep48Ds

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 30, 2021

وفي يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب المصري ـ من حيث المبدأ ـ على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وجاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.

وعليه اقترح إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

شاهد أيضاً

وثيقة للحكم على طلبات اللجوء.. تقرير للخارجية الهولندية يصف أحداث 2013 في مصر بالانقلاب

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية تقريرا بشأن تطورات الحالة السياسية والاقتصادية في مصر على مدى 8 …