السبت , 23 أكتوبر 2021
الرئيسية / مقالات / قاضي التحقيق يستبعد 4 منظمات جديدة من القضية «173».. ويلغي المنع من السفر لعدد من المتهمين

قاضي التحقيق يستبعد 4 منظمات جديدة من القضية «173».. ويلغي المنع من السفر لعدد من المتهمين

أعلن المستشار علي مختار، قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة باسم قضية «منظمات المجتمع المدني»، أمس، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة في حق مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية، وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا.

ويعد هذا القرار هو الثاني من مختار بخصوص إسقاط الدعوى عن متهمين في القضية، حيث أعلن في 30 أغسطس الماضي، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أربع جمعيات ومنظمات لعدم كفاية الأدلة هي: المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، ومحامون من أجل العدالة والسلام، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصري الديمقراطي. وأمر القاضي برفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم.

وقال محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحد من شملهم القرار الأخير باعتباره أحد مؤسسي مركز الأندلس، إنه ما زال على ذمة القضية لعمله في مركز القاهرة، ومن ثم فهو ما زال ممنوعًا من السفر، مبديًا اندهاشه من احتسابه ضمن العاملين في مركز الأندلس الذي تركه بعد عام واحد من الاشتراك في تأسيسه، على حد قوله.

مالك عدلي، أحد المحامين الذين شملتهم القضية لعملهم في المركز المصري للحقوق الاقتصادية، قال لـ«مدى مصر»، إنه وخالد علي (مؤسس المركز) وثلاثة آخرين برأ القرار ساحتهم من الاتهامات.

وقال أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، أمس، أنه فوجئ باستبعاده من القضية، وأنه علم بإدراجه فيها منذ وقت قريب. وكانت اتهامات رسمية قد وجهت ضد ماهر باعتباره كان يدير مركز دار المستقبل.

وأوضح قاضي التحقيق أنه بصدور القرار الأخير يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر لها قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها، سواء كان الأمر صادرًا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة، بلغ 71 كيانًا، كان قد اتُهم فيها ما يقرب من مائتي شخص، منذ أن تولى التحقيق في القضية.

وكان المحامي نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، قال لـ«مدى مصر» في وقت سابق، إن القاضي كان قد أخبره في إحدى جلسات التحقيق أن القضية في طريقها للإغلاق.

شاهد أيضاً

صيدلانية مصرية تتحول من مجني عليها إلى إرهابية.. ما قصتها؟

أثار انقلاب التحقيقات في قضية الصيدلانية المصرية الشابة إيزيس مصطفى محمد، جدلا واسعا، بعد تحويلها …