الخميس , 2 ديسمبر 2021
الرئيسية / مقالات / تأجيل أولى جلسات محاكمة حسام بهجت في «إهانة هيئة الانتخابات» إلى 2 نوفمبر

تأجيل أولى جلسات محاكمة حسام بهجت في «إهانة هيئة الانتخابات» إلى 2 نوفمبر

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، أولى جلسات محاكمة مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، إلى 2 نوفمبر المقبل، في القضية رقم 1592 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمتهم فيها بـ«إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات».

صدر قرار التأجيل دون الالتفات إلى طلبات فريق الدفاع، بحسب ما قالته المحامية هدى نصر الله، أحد أعضاء الفريق، لـ«مدى مصر».

وأوضح المحامي أحمد راغب، عضو فريق الدفاع عن بهجت، لـ«مدى مصر» أن المحامين قدموا سبعة طلبات إلى المحكمة قبل بدء المرافعات، تمثلت في: إلزام النيابة العامة أو الهيئة الوطنية للانتخابات بضم التقرير التفصيلي الصادر من مجلس إدارة الهيئة عن انتخابات مجلس النواب 2020، وإلزام النيابة العامة أو الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم بيان وصور رسمية من المحاضر والبلاغات المُحررة عن جرائم انتخابات 2020 بمعرفة مأموري الضبط القضائي، وكذلك تقديم صور رسمية من التظلمات المقدمة بخصوص نتيجة انتخابات مجلس النواب، متضمنة الإجراءات التي تمت فيها ونتيجتها.

وأوضح راغب أن جميع الطلبات انطلقت من البعد القانوني وليس السياسي، لأن أساس القضية يتعلق بسؤال «هل فيه سوء إدارة من الهيئة الوطنية للانتخابات أم مفيش؟ هذا الأمر كان فحوى التويتة بتاعة بهجت».

وخلال الجلسة التي عقدت في محكمة القاهرة الاقتصادية، منع الحرس دخول الصحفيين إلى مقر المحكمة، فيما سمحت لممثلي سفارات أيرلندا وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا بالدخول، لكن قبل بدء الجلسة أمرت بانصرافهم.

وأحالت النيابة العامة بهجت إلى المحاكمة بعد جلسة تحقيق واحدة، في يونيو الماضي، متهمًا بثلاثة اتهامات: إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعي فيسبوك وتويتر، ونشر أخبار وإشاعات كاذبة على فيسبوك وتويتر تزعم تزوير الهيئة لانتخابات مجلس النواب 2020، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة حسابين على فيسبوك وتويتر بقصد ارتكاب الجريمتين.

وتلقى بهجت، في 7 يونيو الماضي، استدعاءً من النيابة العامة للتحقيق معه في بلاغ مُقدم ضده، في 29 ديسمبر الماضي، من القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد نشر بهجت تدوينة على تويتر انتقد فيها أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، يوم إعلان وفاته، وحمّله المسؤولية عما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من «عوار وتلاعب ومخالفات قانونية».

وقال بهجت في التغريدة المنشورة بتاريخ 25 ديسمبر الماضي: «رئيس هيئة الانتخابات لاشين إبراهيم أدار وتولى مسؤولية أسوأ انتخابات تشريعية في مصر، وأكثرها تلاعبًا وتزويرًا منذ 2010 وربما منذ 1995! أعلنت النتائج النهائية في منتصف ديسمبر، وقدّم للنظام برلمانًا حسب طلباته، وبعد أقل من أسبوعين مرض ومات اليوم. العزاء لأسرته والعبرة للبقية».

وقال راغب إن «حسام خلال التحقيق معه قدم اعتذاره لأسرة المستشار لو كان تسبب في أي مشاعر غضب لهم، مراعيًا البعد الإنساني للقضية، لكنه أصر أمام النيابة على حقه في النقد والتعليق على أداء الانتخابات».

وبعد التحقيق مع بهجت، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، في 14 يوليو الماضي، أن حكومته خاطبت الحكومة المصرية معبرة عن اعتقادها القوي أن أفرادًا مثل المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، لا يجب استهدافهم لتعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي.

وأضاف برايس أن استهداف ومقاضاة فريق المبادرة ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المتهمون في قضية 173 لسنة 2011 المعروفة باسم «قضية منظمات المجتمع المدني» يعد انتهاكًا لحقوق المصريين في حرية التعبير وحقهم في تأسيس والانضمام إلى جمعيات، وتهدد استقرار مصر ورخائها.

وواجه بهجت من قبل التحقيق معه في عام 2016 في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 (جنح عسكرية شمال) بشأن تحقيق صحفي منشور على «مدى مصر»، كما لا يزال بهجت، ضمن آخرين من قادة العمل الحقوقي، يخضع لقرار بمنعه من السفر ومنعه من التصرف في أمواله بطلب من قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، بشأن منظمات المجتمع المدني.

شاهد أيضاً

كيف تضاعفت الضرائب بمصر 5 مرات.. وأين تذهب؟

فند خبراء اقتصاد ومحللون مزاعم الحكومة المصرية بشأن زيادة الحصيلة الضريبية بأنها نتيجة جهود الإصلاح …