الأحد , 27 نوفمبر 2022
الرئيسية / مقالات / مصر: تعليمات بعدم نشر موافقة البرلمان على منح ضباط الجيش امتيازات

مصر: تعليمات بعدم نشر موافقة البرلمان على منح ضباط الجيش امتيازات

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، نهائياً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة رقم 232 لسنة 1959، وقانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة رقم 4 لسنة 1968، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981.وفي سابقة لم تشهدها المجالس النيابية المصرية عبر تاريخها، طلب الأمين العام للمجلس أحمد عزت مناع، من الصحافيين المكلفين بتغطية فعاليات جلسة البرلمان، عدم نشر خبر الموافقة على مشروع القانون، بدعوى صدور تعليمات بذلك من رئيس المجلس حنفي جبالي بناءً على طلب مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية اللواء ممدوح شاهين؛ لما قد يثيره الأمر من حساسية لدى الرأي العام.
وانفرد “العربي الجديد” بنشر مواد مشروع القانون كاملة يوم الخميس الماضي، والتي تمنح الضباط في الجيش المزيد من الامتيازات المهنية والمالية الجديدة، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لا سيما بعد زيادة مخصصات وزارة الدفاع واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد في موازنة الدولة الجديدة من 105 مليارات جنيه إلى 113.8 ملياراً (7.25 مليارات دولار تقريبا).
وعقب الموافقة على مشروع القانون، وجه جبالي التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائلاً: “التحية موصولة لكل بطل من الأبطال البواسل المسؤولين عن حماية الوطن، وعيونهم الساهرة التي لا تنام حمايةً له، ولترابه المقدس؛ فالولاء للوطن هو أغلى من الحياة نفسها”.
وأضاف جبالي: “نؤكد إيماننا العميق بقدرة هؤلاء الأبطال على حماية مقدرات الوطن، وموقف مجلس النواب الراسخ من القوات المسلحة؛ فهو موقف الإعزاز والتقدير للرجال الذين حموا الأرض، وسالت دماؤهم على أرض سيناء، وما زالوا يبذلون دماءهم الزكية، ومعهم رجال الشرطة، في تطهير الوطن من خفافيش الظلام المهلكين للحرث والنسل”، على حد قوله.
بدوره، قال النائب مصطفى بكري: “نحتفل هذه الأيام بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو (انقلاب 3 يوليو/تموز 2013)، حين رفضت القوات المسلحة تعرض الشعب المصري للعنف، وانحازت إلى إرادته”، مستطرداً “القوات المسلحة هي حامية هذا الوطن، والمدافع الأول عن الشعب المصري”.
وأضاف بكري في كلمته: “الجيش المصري حافظ على هوية الشعب، وأنقذنا من حكم الجماعة الإرهابية (الإخوان المسلمين)، وهو عمود الخيمة للدولة المصرية”، متابعاً “تحية للقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يخوض المعارك دفاعاً عن الوطن، ونقول له: نحن معك في أزمة سد النهضة الإثيوبي، وفي كافة القضايا الوطنية الأخرى”، حسب تعبيره.

وأجاز مشروع القانون لرئيس الجمهورية تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات المنصوص عليها للضباط في القوات المسلحة، وزيادتها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهرياً (637 دولارا تقريبا)، بزعم تقدير القوات المسلحة للضباط الذين أمضوا مدة خدمة طويلة، وأدوا الأعمال المناطة بهم بكفاءة واقتدار، وكانوا مثالاً للقدوة الحسنة.
كما أجاز التعيين برتبة ملازم فني من بين خريجي المعاهد الفنية في القوات المسلحة المعدة لتخريج الضباط الفنيين، وإلغاء الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون لتدرج الضابط حتى رتبة عميد “فني”، وتطبيق القواعد العامة لترقي ضباط الجيش في شأن الضباط الفنيين.
ونص القانون على تقصير مدد محو العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في حالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء عن الخدمة، مع الحرمان من الرتبة العسكرية، وذلك لمحو آثار العقوبات الموقعة عليهم بسبب طول المدة الزمنية، وحتى يتسنى لهم حمل بطاقة تحقيق شخصية عسكرية، وبطاقة علاجية للضابط وأسرته، حال استحقاق معاش قانوني عن مدة الخدمة في القوات المسلحة.
كذلك نص على ألا تقل مدة الخدمة الفعلية للضباط بعد عودتهم من البعثات الخارجية والإجازات الدراسية عن سبع سنوات، وتجوز زيادة هذه المدة إلى عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة، وبعد تصديق وزير الدفاع.
وأعطى القانون الحق في الترقية لضابط الجيش المتوفى، أو الذي بلغ سن التقاعد، خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية إلى الرتب التالية.
ونص أيضاً على زيادة مدة إجازة الوضع (الولادة) للضابطات والمتطوعات العاملات في خدمة القوات المسلحة إلى أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، مع حصولهن على الرواتب والتعويضات المقررة لهن كاملة.
يذكر أن السيسي قد صدق على تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، بغرض إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على جميع أنواع المعاشات العسكرية، ومن دون حدود قصوى، بما يتعارض مع أحكام الدستور الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين. إذ إنه أقر زيادة سنوية في المعاشات المدنية بنسبة 13% فقط، اعتباراً من الأول من يوليو/تموز المقبل، خفضاً من نسبة 14% في العام المالي 2020-2021، و15% في العام المالي 2019-2020.

شاهد أيضاً

السجون الجديدة وتحديث الانتهاكات

في السجون الثلاثة التي قضى فيها سامر* سنوات حبسه على ذمة قضايا سياسية تعود لعام …