السبت , 4 ديسمبر 2021
الرئيسية / مقالات / ترقب لتمرير البرلمان المصري لأكبر موازنة ضرائب بتاريخ البلاد

ترقب لتمرير البرلمان المصري لأكبر موازنة ضرائب بتاريخ البلاد

يعتزم مجلس النواب المصري التصويت على مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2021-2022 من أجل تصديق قائد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عليها قبل نهاية حزيران/ يونيو الجاري.

وتقول الحكومة المصرية إنها أكبر موازنة في تاريخ الاقتصاد المصري، لكنها في المقابل تتضمن أكبر حصيلة ضرائب تم فرضها على المصريين في تاريخهم أيضا.

من المتوقع أن يصل حجم الضرائب إلى 983 مليار جنيه، بزيادة قدرها 18.3 بالمئة مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالي 2020/2021، وارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة إلى 449.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 17.2 بالمئة، وتشكل نحو 45 بالمئة من إجمالي المستهدفات الضريبية للعام المالي الجديد. (الدولار يساوي 15.75 جنيها وفق بيان مشروع الموازنة).

“أكبر جباية لا أكبر موازنة”

أظهر مشروع الموازنة العامة لمصر عن السنة المالية 2021-2022 أن الإنفاق سيبلغ 2.46 تريليون جنيه، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة تريليوناً و365 مليار جنيه، ويتضمن مشروع الموازنة زيادة مخصصات باب الأجور إلى 361 مليار جنيه بنسبة زيادة 11.4 بالمئة عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي.

وتضمن مشروع الموازنة تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وزيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6 بالمئة.

ولكن ما هو السبب الحقيقي وراء ما يسمى أكبر موازنة في تاريخ مصر؟

أرجع اقتصاديون في تصريحات لـ”عربي21″ أن السبب الحقيقي هو تكلفة الدين الحكومي التي تمثل المكون الأكبر في الإنفاق بالموازنة بنحو تريليون و173 مليار جنيه، تمثل نسبة 48 في المائة من جملة الإنفاق، وتوزعت تكلفة الدين ما بين 593 مليار جنيه لأقساط الدين، و580 مليار جنيه لفوائد ذلك الدين في عام واحد.

وأكدوا أنه بعد إسقاط جملة أكبر موازنة في تاريخ الاقتصاد المصري، يبقى الشق الثاني وهو أكبر جباية في تاريخ مصر، إذ تصل الحصيلة الضريبية إلى نحو 75 بالمئة من حجم الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجديد.

استحداث ضرائب جديدة

وخلال الأيام القليلة الماضية استحدثت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تعديلات على قانون الضريبة المضافة بناءً على طلب الحكومة، ومنها فرض ضريبة على شراء وإيجار المحال في المراكز التجارية ورفع الضريبة المقررة على الزيوت والصابون والمنظفات الصناعية والمخبوزات والمقرمشات والحلوى من 5% إلى 14% بزيادة 9%.

وأخضعت التعديلات جميع أنواع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14 بالمئة، فضلاً عن إخضاع أجهزة تكييف وتبريد الهواء لضريبتي القيمة المضافة والجدول معاً بإجمالي 19 بالمئة، كما قررت وزارة المالية إخضاع خدمة توصيل الطلبات للمنازل المُقدمة من المطاعم والمحال عبر المواقع الإلكترونية، لضريبة القيمة المضافة.

واعتبر وزير التموين المصري الأسبق والاقتصادي المعروف، عبد الخالق جودة، أن مشروع موازنة 2021/2022 يتعارض مع كل من الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لأن الحكومة بسياستها المالية والضريبية المتضمنة في هذا المشروع تكافئ المضاربين.

وحذر في مقال له من فقاعة ديون يمكن أن تنفجر في أي لحظة، كما حذر الحكومة من الانسياق وراء التقارير الصادرة مما تسميها المؤسسات الدولية التي تشيد بأداء الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات تفعل ذلك على سبيل الغواية.

“مشروع إتاوة لا موازنة”

فند عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري سابقا، محمد مسعد، الموازنة الجديدة وما تضمنتها من بنود “مجحفة” لا تراعي العدالة الاجتماعية، وقال: “هذه الزمرة الحاكمة تعطي ظهرها للمواطن المصري ولا تأبه بما تلقيه عليه من أعباء، فهي مشروع إتاوة لا موازنة”.

وأضاف في تصريح لـ”عربي21″: “أرقام مشروع الموازنة العامة، الذي سوف يبصم عليه البرلمان، تظهر حجم الأعباء الملقاة على المواطنين؛ حيث خفضت الحكومة جميع بنود الدعم رغم ارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع إلى مستويات مقلقة”.

وانتقد “انخفاض الدعم وزيادة الضرائب بكل صورها وزيادة الديون والفوائد، وزيادة مصروفات القوات المسلحة على حساب الشعب المصري، وللأسف البرلمان سوف يمرر مشروع الموازنة بل ويصدر قوانين في اللحظات الأخيرة لفرض ضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع والمواد الغذائية كالمخبوزات والزيوت والصابون وغيرها حتى أكياس الدم لم تنج من الضرائب”.

“الإضرار بالاقتصاد والمواطن”

رأى الباحث في الاقتصاد السياسي والتنمية والعلاقات الدولية، الدكتور مصطفى يوسف، أن الحكومة المصرية لا تواجه صعوبات في تحقيق مستهدفات الموازنة لأنها قائمة على الجباية، قائلا: “الضرائب على السلع الأساسية والتموينية هي استمرار لسياسة الجباية لأن الحكومة لا تستطيع الاقتراض أكثر من ذلك أو أن الاقتراض لا يكفي احتياجاتها المتزايدة من المال، وفي نفس الوقت لا توجد منح من الدول الراعية للانقلاب كما كان في السابق”.

وأوضح لـ”عربي21″ أن “فرض المزيد من الضرائب سوف يضر ليس بالمواطن المصري فحسب بل بالاقتصاد المصري ككل بشكل مباشر؛ لأنها سوف تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين وسوف يدخل الاقتصاد في حالة ركود، واقتراب الضرائب من تريليون جنيه أمر مخيف وهو دليل على العجز”.

وألقى باللوم على الحكومة المصرية لأنها “غير قادرة على زيادة موارد الدولة السيادية وعدم وجود قوة أو قدرة تصديرية، وتراجع صافي الاستثمارات الأجنبية لعدم سيادة القانون، وضعف إيرادات السياحة، كل ذلك يؤكد أنه اقتصاد جباية”.

شاهد أيضاً

وثيقة للحكم على طلبات اللجوء.. تقرير للخارجية الهولندية يصف أحداث 2013 في مصر بالانقلاب

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية تقريرا بشأن تطورات الحالة السياسية والاقتصادية في مصر على مدى 8 …