الأربعاء , 19 يناير 2022
الرئيسية / مقالات / مصر: بلاغ للنائب العام للإفراج عن إسراء عبد الفتاح

مصر: بلاغ للنائب العام للإفراج عن إسراء عبد الفتاح

تقدّم مكتب المحامي الحقوقي المصري، أحمد راغب، ببلاغ إلى النائب العام المصري، يطالب بإخلاء سبيل الناشطة السياسية والصحافية إسراء عبد الفتاح، المحبوسة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لعام 2019 حصر أمن دولة عليا، لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي وفقاً للمادة 143 إجراءات جنائية.

وقال الحقوقي أحمد راغب، في بيان صادر عن مكتبه: “تقدم مكتبنا بطلب للمستشار النائب العام لإخلاء سبيل موكلتنا الصحافية إسراء عبد الفتاح والمحبوسة احتياطياً منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019 لتجاوزها المدة القصوى للحبس الاحتياطي والمقدرة بثمانية عشر شهراً وفقاً لقانون الإجراءات. فالفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية حددت المدة القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز تجاوزها في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.

أضاف راغب: “من خلال تطبيق تلك الشروط على وضع الصحافية إسراء عبد الفتاح أحمد، فإن الاتهامات الموجهة إليها تمثل، في أقصى تقدير، جنايات لا تصل العقوبة المقررة لها إلى السجن المؤبد أو الإعدام. ثمّ، فإن أقصى مدة للحبس الاحتياطي، وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 143 إجراءات، تكون ثمانية عشر شهراً فقط، وهي المدة التي تجاوزتها، ومن ثم فقد تقدمنا بطلب للسيد المستشار النائب العام”.

واختطفت إسراء عبد الفتاح من الشارع، وتم تعذيبها داخل أحد مقرات الأمن الوطني، في 29 سبتمبر / أيلول عام 2019، ثم ظهرت أمام النيابة بعد أسبوع لتعلن إضرابها عن الطعام، مطالبة بفتح تحقيق في واقعة تعذيبها والتحقيق معها كمجني عليها، ثم فضت إضرابها بناءً على نصيحة محاميها.

وعبد الفتاح صحافية مصرية وناشطة سياسية شاركت في تأسيس حركة 6 إبريل. اعتقلت مرات عدة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وألقي القبض عليها يوم 6 إبريل/ نيسان عام 2008، واقتيدت إلى قسم قصر النيل للتحقيق ووجهت لها السلطات المصرية تهمة التحريض على الشغب. وظلت محتجزة حتى تم الإفراج عنها في 14 إبريل/نيسان 2008. إلا أن وزير الداخلية المصري آنذاك أصدر قراراً باعتقالها مرة أخرى من دون تحديد الأسباب، وأفرج عنها في 23 إبريل/نيسان من العام نفسه. واعتقلتها قوات الأمن المصرية ثانية في 15 يناير/كانون الثاني عام 2010، عندما كانت تؤدي واجب العزاء لضحايا مذبحة نجع حمادي.

إسراء عبد الفتاح هي من النشطاء السياسيين الممنوعين من السفر، ومن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي. في صباح يوم 13 يناير/كانون الثاني عام 2015، أقدم ضباط الشرطة في مطار القاهرة الدولي على منع عبد الفتّاح من ركوب الطائرة المتجهة إلى ألمانيا وأبلغوها بأنها محظورة من السفر بقرار قضائي، علماً أنها لم تتلقَ أي إخطار مسبق بهذا الحظر.

وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2015، رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة التظلمات المقدمة من أحمد محمد غنيم وحسام الدين علي وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ نشطاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، على قرار النائب العام بمنعهم من السفر على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني في القضية المعروفة إعلامياَ بـ “قضية تمويل منظمات المجتمع المدني”.

بدأت إسراء عبد الفتاح عملها في مجال حقوق الإنسان في عام 2008، عندما شاركت في تأسيس حركة 6 إبريل، وقد عُرفت بجهودها في تعزيز حقوق العمال والديمقراطية. وسبق لها أن سُجنت في سجن النساء في القناطر في عام 2008 لعدة أسابيع، بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان.

شاهد أيضاً

“مسار بطيء” لاستعادة العلاقات المصرية الإيرانية

كشفت مصادر مصرية خاصة عن تفاصيل جديدة بشأن اتصالات مصرية إيرانية خلال الفترة الأخيرة على …