أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قراراً بالعفو عن العقوبة، أو ما بقي منها بشأن 1686 سجيناً، بمناسبة شهر رمضان، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، فيما كشف مصدر رسمي أن نسبة السجناء السياسيين أقل من نسبة الجنائيين.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت سلفاً الإفراج عن هؤلاء السجناء.
ووفقاً لمصدر أمني، فإن نسبة السجناء السياسيين في القائمة أقل من السجناء الجنائيين، كذلك هناك نسبة كبيرة من المحكومين عسكرياً في وقائع تعود للأعوام الثلاثة الأخيرة.
وأصدر السيسي هذا الشهر قرارين بالعفو المشروط عن عدد من فئات السجناء، بمناسبة شهر رمضان، وبمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد الفطر.

وكان هذا الإجراء ذا صبغة احتفالية اعتيادية، ويصدره الرئيس في المناسبات القومية والدينية دون اختيار أسماء بعينها، وتختار وزارة الداخلية، ممثلة بمصلحة الأمن العام ومصلحة السجون، السجناء الذين تنطبق عليهم شروط القرار، ولا يكون من بينهم، في المعتاد، سجناء سياسيون أو مدانون في قضايا تظاهر.
ولا يسري هذا العفو على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.