أواخر فبراير الماضي، وجد سكان شارعي الفاتح والجيش، في وسط مدينة العريش، موظفين تابعين لمحافظة شمال سيناء مزودين بأجهزة رفع مساحي، يقومون بترقيم عدد من المنازل المُقامة على جانبي الشارعين، وذلك في المنطقة المحصورة ما بين كوبري ضاحية السلام وميدان العتلاوي.

عملية الترقيم سببت الرعب للسكان، حين علموا أن تلك اﻷرقام الموضوعة على المنازل هي عدد اﻷمتار المطلوب استقطاعها من كل مبنى لتوسعة الشارعين، وذلك ضمن خطة عمل محاور تربط شوارع العريش الرئيسية، في إطار مخطط تطوير أوسع بدأته السلطات مؤخرًا.

بعد أيام من تلك الواقعة، وبناءً على دعوة وجهتها لهم «شمال سيناء»، حضر عدد من سكان المنطقة اجتماعًا في ديوان المحافظة يوم 24 فبراير الماضي، مع المحافظ، محمد عبد الفضيل شوشة، ونواب وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن «شمال سيناء». وخلال هذا الاجتماع، قام مسؤول من جهاز التعمير بعرض مخطط المحاور وتوسعة الشوارع، والذي تعرّف عليه السكان للمرة الأولى رسميًا.

أكد عدد من السكان الذين حضروا الاجتماع لـ«مدى مصر» أن المسؤولين عن تنظيم هذا الاجتماع منعوا الأهالي الحاضرين من تدوين الملاحظات أو كتابة أي معلومات واردة بمخطط التطوير الذي عُرض على شاشة كبيرة داخل القاعة.

قال حسام أحمد، أحد السكان الذين حضروا الاجتماع، لـ«مدى مصر»، إنه قال للمحافظ إنه منذ تخرجه، في 2013، وهو يعمل خارج المحافظة بسبب الأوضاع الأمنية المتردية داخلها، وأنه قرر مؤخرًا العودة للاستقرار في العريش بعد هدوء الأوضاع وتحسن بعض مظاهر الحياة، ولكنه وجد أن خطط التطوير توشك أن تهدم العمارة التي يقيم فيها هو وأسرته وأعمامه. لم يرد المحافظ بأي شكل على ما قاله حسام، بينما تطوع فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة، بالرد نيابة عن شوشة قائلًا: «خُد تعويضك وارجع اشتغل بره تاني».

أمام هذا الرد الصادم وجه أحمد كلامه للمحافظ قائلًا: «إحنا كشباب مش عايزين تعويضات… ما دام عايزين تمشونا، يبقى اعطونا فيزا هجرة بره مصر علشان كده خلاص هي ضاقت علينا على الآخر»، ثم غادر أحمد الاجتماع.

أمام هذا الرد الصادم وجه أحمد كلامه للمحافظ قائلًا: «إحنا كشباب مش عايزين تعويضات… ما دام عايزين تمشونا، يبقى اعطونا فيزا هجرة بره مصر علشان كده خلاص هي ضاقت علينا على الآخر»، ثم غادر أحمد الاجتماع.

هذا الاجتماع مع قِلة من المتضررين كان أول مواجهة مباشرة بين السكان والمحافظة، والتي وصفها مَن حضروا الاجتماع بأنها كانت محاولة لفرض الأمر الواقع بالصوت العالي، وبقوة الدولة دون النظر في أي حلول بديلة، وهو ما زاد من غضب مواطني العريش على المحافظ بسبب مخططات التطوير، وصولًا لمطالبة بعضهم، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعزله من منصبه.

بعد يوم واحد من الاجتماع، وخلال حديثه اﻷسبوعي مع إذاعة شمال سيناء، أشار المحافظ أكثر من مرة أن رئيس الجمهورية بنفسه هو صاحب فكرة تطوير المدينة، وإنشاء المحاور، وأنه كذلك صاحب اقترح عدد حارات كل طريق بعد التطوير. كما نفى المحافظ مسؤوليته عن مخططات التطوير قائلًا: «مش إحنا اللي عملنا [مخططات التطوير] الهيئة الهندسية هي اللي جت وعملت الرفع المساحي، وحددت المشاكل اللي هتواجهها أثناء التنفيذ».

بحسب ما أعلنه المحافظ في حديثه الإذاعي، ستقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ خطة التطوير اﻷولية، بتكلفة 500 مليون جنيه، والتي تشمل إقامة ثلاثة محاور رئيسية موازية للبحر، وصفها المحافظ بأنها تقطع المدينة بشكل طولي؛ أولها عبر تطوير وتوسعة شارع الفاتح (الطريق الساحلي)، من بوابة العريش وحتى منطقة الريسة. والثاني بتطوير وتوسعة شارع الجيش في وسط المدينة، من أمام مديرية اﻷمن في ضاحية السلام وحتى ميدان العتلاوي، وهي أكثر مناطق المدينة اكتظاظًا بالسكان، على أن يكون المحور الثالث أقصى جنوب المدينة، بإنشاء طريق دائري محاذ للكتلة السكانية، وهو المحور الأقل إضرارًا بالنسبة للسكان.

وخلال الحديث الإذاعي أيضًا، تطرق المحافظ للتعويضات المُقررة لأصحاب المنازل المتضررة، موضحًا أنه تمّ تقسيمهم إلى مُلاَّك ومستأجرين؛ المالك سوف يُخيّر بين الحصول على تعويض مادي، أو تخصيص شقة بالأمر المباشر في عمارات الإسكان الاجتماعي في منطقتي «السبيل» أو «العبور»، أما المستأجر فسوف تخصص له شقة إيجار بالأمر المباشر في إحدى المنطقتين. وهما منطقتان بعيدتان عن الكتلة السكنية للمدينة، الأولى تقع في أقصى غربي العريش والثانية في أقصى الجنوب الشرقي.

لم يذكر المحافظ في الإذاعة ما قاله في اجتماعه مع اﻷهالي، الذين أبلغهم أن مالك العمارة السكنية سيدخل بمفرده ضمن فئة المُلاَّك، ويختار بين التعويض أو تخصيص شقة، أما أبناءه المتزوجين المقيمين في شقق داخل نفس العمارة فسيعاملون معاملة المستأجرين، بحسب أحد مَن حضروا الاجتماع.

مع إدراكهم أن المحافظة ماضية قُدُمًا في تنفيذ مخططات التطوير دون سماع آرائهم، بدأ السكان في العمل على اﻷرض، محاولين إيصال أصواتهم، وذلك بالإعلان عن عقد اجتماعات للمتضررين ولكل سكان المدينة، في محاولة منهم لإيجاد مقترحات وحلول. وبالفعل أُقيمت أربعة اجتماعات حضرها وجهاء من المدينة ونواب وأعضاء البرلمان، الذين حاولوا تبرير موقفهم السلبي في اجتماع المحافظة بأنهم لم يكونوا على علم بمضمونه، وأنهم تلقوا دعوة للقاء المحافظ دون تفاصيل عن فحوى اللقاء.

أحد مخرجات الاجتماعات اﻷربعة كان الاستعانة بنقابة المهندسين في شمال سيناء لعمل مخططات بديلة لنفس عمليات التطوير، تتفادى تلك المخططات هدم المنازل والعمارات السكنية، وهو الاقتراح الذي يبدو أن المحافظة تبدي استجابة له بدرجة ما، في ضوء ما قاله المحافظ خلال اللقاء الإذاعي الأسبوع الماضي، من أن «شمال سيناء» تنتظر من النقابة الخطط البديلة لعرضها على استشاري الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المسؤولة عن التنفيذ.

بخلاف الاجتماعات والمقترحات، بدأ سكان العريش في الاعتراض على مخططات التطوير بشكل أوضح، وهو ما ظهر في منع سكان شارع الساحة، الذي تتواجد به عمارات رُقمت وهو متفرع من «الجيش»، المساحين من تنفيذ أعمال الرفع المساحي ليومين خلال اﻷسبوع الماضي، فضلًا عن قيام الأهالي بكتابة عبارات «لا للإزالة» فوق علامات الترقيم الموجودة على منازلهم.

المحاور الثلاثة التي بدأ العمل فيها ليست الدافع الوحيد لمخاوف العرايشية، في ظل ما قاله شوشة عن خطة تطوير تالية سوف تتضمن محاور أخرى عمودية على البحر، أو في الشوارع الرئيسية التي تقطع المدينة بالعرض حسبما قال، وهي خطة تختلف تمامًا عن مشروع تطوير ميناء العريش، أقصى شرق المدينة، والذي سيزيل معظم أحيائها الشرقية، ما يُنذر بتغيير كامل في شكل العريش، وكتلتها السكنية، كما يعرفها العرايشية.

الشيخ زويد: بعد فتح المدينة.. مخاوف من خطط «تطويرها»

بدون مقدمات استيقظ سكان مدينة الشيخ زويد، في 11 مارس الماضي، ليجدوا معظم الارتكازات العسكرية الواقعة داخل وعلى أطراف المدينة، قد انسحبت من مواقعها، مع فتح الميدان الرئيسي وسط المدينة، وشوارع أخرى ظلت مغلقة قرابة سبع سنوات.

كانت الشيخ زويد بأكملها قد تحولت إلى شبه ثكنة عسكرية محاطة بارتكازات حصينة منذ محاولة تنظيم ولاية سيناء السيطرة عليها، في يوليو 2015، عبر هجوم موسّع بسيارات مفخخة انفجر معظمها في الميدان الرئيسي وبالقرب من قسم الشرطة.

أحد سكان المدينة وصف ما حدث الشهر الماضي بأنه مثل الحلم، موضحًا لـ«مدى مصر»: «تجولت في المدينة بحرية، والتقطت بعض الصور، ووصلت لمناطق لم يكن أحد يستطيع حتى النظر إليها».

بعد يومين من الانسحاب المفاجئ، أُزيل عدد من الارتكازات العسكرية الباقية في محيط المدينة، وفُتح الطريق الدولي «العريش/الشيخ زويد» بكامل طاقته وسُمح للسيارات بالتحرك في الحارتين، كما أُزيلت جميع الارتكازات العسكرية على طول الطريق، ولم يبق منها سوى ارتكاز «الخروبة». وهو ما سهّل التنقل بين العريش والشيخ زويد ليستغرق قرابة نصف الساعة فقط، بدلًا من عدة ساعات كان يستغرقها اجتياز الارتكازات العسكرية بما يحدث داخلها من تفتيش دقيق، تحول -بعد فتح الطريق- لتفتيش أكثر روتينية.

أكثر المستفيدين من فتح الطريق الدولي هم العرايشية من المدرسين العاملين في مدارس الشيخ زويد، والذين كانوا يعانون في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مدارسهم خلال السنوات الماضية.

بخلاف الطريق الدولي، بدأت أعمال تشجير وترميم بعض الطرقات في وسط المدينة، كما طالبت أجهزة الأمن أصحاب المحال التجارية المغلقة منذ سنوات بتركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج المحلات، كشرط للسماح بفتحها في وقتٍ لاحق.

من جانبهم، طالب أهالي الشيخ زويد بضرورة تشغيل شبكات المحمول التي تفتقد للتغطية داخل المدينة، وتقليل ساعات حظر التجوال التي تبدأ من السابعة مساء كل يوم، مع السماح بإقامة الأسواق الأسبوعية في الشيخ زويد التي تعاني من أوضاع اقتصادية عصيبة.

بالتزامن، أعلن عضو مجلس الشيوخ عن المدينة، فايز أبو حرب، عن موافقة المحافظ على تشغيل محطة وقود في الشيخ زويد، وهي الخدمة التي ظلت متوقفة أيضًا طوال سنوات لم يكن أمام سكان الشيخ زويد خلالها إلا التزود من محطات الوقود في العريش التي تخضع لمنظومة صرف الوقود منذ 2018، والتي رصد «مدى مصر»، سابقًا، ما اتصل بها من معاناة.

سعادة السكان بالتغييرات الجديدة كانت مشوبة بالقلق، خاصة لحدوثها فجأة بدون مقدمات، فضلًا عما لاحظوه من البدء في أعمال بناء أسوار عملاقة في مناطق قريبة من الكتلة السكنية.

مصدر محلي قال لـ«مدى مصر» إن أسوارًا خرسانية كبيرة بدأت تظهر ملامحها بالقرب من قرية الشلاق التابعة للشيخ زويد، والملاصقة للكتلة السكنية للمدينة في الاتجاه الشرقي، أما في الاتجاه الغربي، الواقع بين الشيخ زويد ورفح، فبدأ بناء أسوار من حوائط الرمال.

مصدر محلي ومصادر قريبة من شركات المقاولات العاملة في شمال سيناء، قالت لـ«مدى مصر» إن ما يحدث في العريش حاليًا سيحدث في الشيخ زويد خلال الفترة المقبلة، في ما يخص توسعة الطرق وعمل محاور جديدة، ربما تتسبب في«قضم جزء ليس بالقليل من الكتلة السكنية المتبقية في وسط المدينة»، بحسب تعبير تلك المصادر.

بحسب المصادر هناك ثلاثة طرق جار تنفيذها كمحاور جديدة في الشيخ زويد؛ الأول جنوبي المدينة، يبدأ من منطقة كرم القواديس حتى رفح الجديدة، والثاني هو الطريق الدولي الرئيسي الذي يخترق الكتلة السكنية، والمخطط تطويره وتوسعته، أما الطريق الثالث فسيكون على ساحل المدينة، بداية من قرية الشلاق غربًا، وصولًا إلى مدينة رفح شرقًا، وبحسب المصادر فمن المخطط إنشاء ميناء جديد على ساحل الشلاق، والذي سوف يُربط بمطار العريش عبر طريق يُقام حاليًا، وهو الميناء الذي بدأت أعمال تدشينه بالفعل، بحسب المصادر.

الحرب مستمرة: نشاط محدود لـ«ولاية سيناء» غربًا.. ومقتل قيادي فلسطيني بالتنظيم

وسط الحديث عن مخططات التطوير وغضب السكان منها، خفت الحديث عن الحرب المشتعلة منذ ثمان سنوات في كل مناطق محافظة شمال سيناء والتي تعلن عن نفسها بين الحين والآخر.

في 23 مارس الماضي، أعلن بعض سكان قطاع غزة الفلسطيني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مقتل أحد أبناء القطاع من أفراد تنظيم «ولاية سيناء»، ويُدعى أمجد وائل العراوي، وكنيته «أبو عدي الغزاوي»، إثر قصف جوي في سيناء. وشهدت سماء العريش والشيخ زويد في تلك الفترة، ولمدة أسبوع، تحليقًا مكثفًا للمقاتلات الحربية المصرية، على ارتفاعات منخفضة، فيما سُمع دويّ انفجارات بين الحين واﻵخر.

كان والد العراوي قد أعلن قبل عام كامل، عبر فيسبوك، اختفاء نجله من قطاع غزة، مناشدًا من لديه معلومات عنه بالتواصل معه.

جاء مقتل العراوي بعد يوم واحد من إعلان اتحاد قبائل سيناء، المتعاون مع القوات المسلحة والذي تقوده قبيلة الترابين، مقتل سليم الحمادين، الذي وصفه الاتحاد بأنه قيادي بـ«ولاية سيناء»، وذلك في عملية مشتركة لقوات الجيش ومقاتلي «قبائل سيناء»، ونشر الأخير صورًا لجثمان قال إنه يخص الحمادين، ولم يصدر المتحدث باسم القوات المسلحة أية بيانات بخصوص تلك العملية.

في المقابل، وبعد أربعة أيام، نفى «ولاية سيناء» مقتل أحد قيادييه في منطقتي الشيخ زويد ورفح، دون أن ينشر اسم القيادي المُشار إليه، أو نفي وقوع العملية، واصفًا ما أعلنه الاتحاد بـ«الإنجازات الموهومة في زحمة الألقاب التي تُطلق على أي مجاهد يُقتل في ساحة المعركة، خصوصًا إن تمكنوا من الاحتفاظ بجثته والتقاط صور له»، بحسب ما نشرته «النبأ» الجريدة التابعة للتنظيم.

بعيدًا عن تلك العملية، شهدت الشهور الماضية من العام الجاري تراجعًا ملحوظًا لنشاط التنظيم في مناطق شرق شمالي سيناء (العريش والشيخ زويد ورفح)، فيما نشر المتحدث العسكري، في 9 مارس الماضي، فيديو بعنوان «سيرة شهيد» تضمن اعترافات لثلاثة مقاتلين تابعين لـ«ولاية سيناء» سلموا أنفسهم في منطقتي الشيخ زويد ورفح، بسبب حصار الجيش لهم وقلة الطعام والمواد الغذائية.

وفي تقريرين منفصلين، أشار «مدى مصر» في وقتٍ سابق على نشر فيديو المتحدث العسكري، إلى وجود مبادرة من الأجهزة الأمنية بدأت العام الماضي والتي تسمح لأفراد «ولاية سيناء» بتسليم أنفسهم مقابل نقلهم لمقرات أمنية والتحقيق معهم لعدة أشهر ومن ثم إطلاق سراحهم، والتي أفضت إلى استسلام العشرات من أفراد التنظيم خلال العام الجاري، وحوى التقريرين تفاصيل عن عمليات الاستسلام تطابقت مع بعض الاعترافات الواردة في فيديو المتحدث.

تراجع عمليات التنظيم في شرق «شمال سيناء» لم يمنع وقوع ضحايا، فبحسب صفحة «كهرباء الشيخ زويد ورفح» التي تهتم برصد أخبار المدينتين، قُتلت سيدة وأُصيبت ابنتها جراء سقوط قذيفة مجهولة على منزلهما في قرية الظهير، جنوبي الشيخ زويد، في منتصف مارس الماضي، فيما أُصيب طفلان إثر انفجار قنبلة يدوية أثناء لهوهما في مزرعة بقرية المَعنية في نفس المدينة.

مقابل تراجعه في الشرق، بدأ «ولاية سيناء» يستعيد بعضًا من نشاطه في غرب ووسط شمال سيناء (بئر العبد والحَسنة)، بحسب روايات متواترة من سكان محليين قالوا إن مقاتلى التنظيم بدأوا في الظهور مجددًا في القرى الواقعة غرب العريش وشرق بئر العبد؛ ومنها التلول والروضة ومزار ومنطقة سبيكة وأبو الحصين، ما اعتبروه إشارة لمحاولة «ولاية سيناء» تنظيم صفوفه من جديد، بعد الضربات التي تلقاها من القوات المسلحة وأجبرته على الانسحاب من عدة قرى حول بئر العبد كان له فيها موضع قدم.

ما لاحظته المصادر السابقة تُرجم على الأرض في 25 مارس الماضي، حين اقتحم عشرات المسلحين قرية عَمورية شرق بئر العبد، واختطفوا ما لا يقل عن 14 مواطنًا من قبيلة الدواغرة، والذين كانوا متجمعين لتناول وجبة عشاء في أحد دواوين القبيلة بالقرية، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى كتابة النشرة.

أما في وسط سيناء، فقُتل رجل ونجله في قرية المشبة التابعة لمدينة «الحَسنة»، في 11 مارس الماضي، بعد أن اقتحم مسلحون منزلهما وقاموا بقتل الابن أمام أسرته، وخطف الأب الذي عُثر عليه مقتولًا في اليوم التالي. وبحسب المصدر المحلي الذي تحدث لـ«مدى مصر»، فإن الضحيتين من عشيرة «القمبيزي» المنتمية لقبيلة الترابين التي تقود «قبائل سيناء». لاحقًا أعلن «ولاية سيناء» مسؤوليته عن الهجوم، ووصف القتلى بأنهم من «الصحوات»، وهو اللقب الذي يطلقه التنظيم على المدنيين المتعاونين مع القوات المسلحة.

قبل أسبوع من ذلك الهجوم، شهدت قرية تفاحة جنوب بئر العبد، انفجار عبوة ناسفة في سيارة ملاكي، وهو ما أدى لمقتل طفلين وإصابة رجلين، بحسب مصدر محلي من سكان القرية. تفاحة هي إحدى القرى التي سمحت القوات المسلحة لأهلها بالعودة لها بداية العام الجاري بعد انسحاب «ولاية سيناء» منها، ولكن لا تزال العبوات الناسفة المزروعة بالأشراك الخداعية تحصد أرواح الأهالي بين الحين والأخر.

وفي سياق ما أشرنا له سابقًا من نقل التنظيم عملياته إلى أقصى غرب المحافظة، قُتل مواطن قبطي برصاص مسلحين، بقرية جلبانة الواقعة في سيناء، والتابعة إداريًا لمحافظة الإسماعيلية، في 4 مارس الماضي. مصدر محلي قال لـ«مدى مصر» إن هذا المواطن كان يسير بسيارته على طريق فرعي واصل بالطريق الدولي، ثم أوقفه كمين لمسلحين وبمجرد إظهار هويته قتلوه على الفور واستولوا على سيارته.