لم يهنأ مؤيدو السلطة في مصر كثيرا بما اعتقدوا أنه تمهيد لإغلاق قنوات المعارضة المصرية، التي تعمل من تركيا، حيث خرجت هذه الفضائيات خلال اليومين التاليين بذات اللهجة المعارضة، وإن كانت بدرجة حدة أقل.

واندلعت موجة من الشماتة على صفحات مؤيدي السلطة تجاه مذيعي فضائيات المعارضة المصرية في إسطنبول مساء الخميس الماضي، والتي وصلت حد التأكيد على أن هؤلاء المذيعين سيكونون في قبضة السلطة في مصر خلال ساعات.

وساهم في تعزيز التوقعات المتفائلة لدى مؤيدي السلطة، إعلان هذه الفضائيات الاعتذار عن بعض البرامج التي كان مقررا بثها ليلتها، وذلك بالتزامن مع إعلان مسؤولين بهذه القنوات أن مسؤولين أتراكا طلبوا منهم “الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي في سبيل المساهمة في تحسين العلاقات التركية المصرية”، وهو ما يعني تهدئة حدة الانتقادات الموجهة إلى النظام المصري.

في المقابل، تحدث موقع “المنصة” الإخباري المصري عن تعليمات قال إنها وصلت إلى قنوات وصحف ومواقع مصرية يوم الاثنين الماضي 15 مارس/آذار، بوقف تناول الشأن التركي، وذلك قبل 3 أيام على طلب أنقرة من قنوات المعارضة المصرية “تخفيف حدة الانتقاد للنظام المصري، والتركيز أكثر على القضايا الدولية وبرامج الثقافة والمنوعات”.

وقد أعلن أبرز مذيعي قنوات المعارضة؛ وهما محمد ناصر (قناة مكملين) ومعتز مطر (قناة الشرق)، استمرارهما في نقد السلطات المصرية، واستعدادهما لمغادرة تركيا لاستكمال هذه الرسالة في أماكن أخرى، لرفع الحرج عن الحكومة التركية، وذلك إذا اقتضت الضرورة.

تحسب للأسوأ

في هذا السياق، يقول جلال جادو -وهو صحفي ومقدم برامج على قناة وطن (تابعة لجماعة الإخوان المسلمين)- إن كل ما وصلهم من الحكومة التركية على وجه التحديد، هو محاولة إجراء بعض التعديلات في السياسات التحريرية، التي يرون أنها قد تعكر صفو العلاقات بين تركيا ومصر، في هذه المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين.

وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح جادو أن هذه ظروف معلومة للجميع، وتحسب لها القائمون على أمر هذه الفضائيات، لافتا إلى أن ما ظهر خلال الأيام الماضية على هذه الشاشات هو “مجرد تغيير لغة الخطاب قليلا لا أكثر”.

وأضاف الإعلامي المصري المعارض أن هذه التغيرات ربما هي إشارة أيضا إلى أن العلاقات ربما تتطور أكثر بين مصر وتركيا، وربما تلجأ السلطات التركية حينها لما هو أشد من خفض السقف التحريري لهذه القنوات، ويؤكد جادو أن هذه القنوات ومنذ زمن تسعى ليكون هناك بدائل لها في أماكن أخرى.

ويتوقع ألا يتغير موقف المصريين من هذه القنوات، “فالشعب يعي ويعلم الواقع الذي عاشت وتعيش فيه”، فضلا عن إدراكهم لتأميم الإعلام في الداخل، كما أن أبواب وسائل الإعلام الجديد مفتوحة على مصراعيها ولا يستطيع أحد التحكم فيها، وهي بديل ربما يتوسع فيه المصريون في هذه المرحلة.

ويعتبر جادو أن هذه القنوات أدت وما زالت دورا مهما لكشف حقيقة الوضع في مصر، وهو ما جعل لها رصيدا كبيرا عند المصريين، رغم أنها تعمل في ظروف صعبة في ظل ضعف إمكاناتها المالية، ورواتب العاملين المتدنية فيها، حيث إنها قد لا تكفيهم مؤونة العيش؛ لكنهم يقاومون ليعرف شعب مصر ما يجري في بلده، وفق وصفه.

ضبط الخطاب

بدوره، يستبعد الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للإعلام، قطب العربي، إغلاق تلك القنوات أو توقف البرامج السياسية، مشددا على أن كل ما في الأمر هو ضبط الخطاب الإعلامي ليكون أكثر مهنية.

ولفت العربي بحديثه للجزيرة نت إلى أنه كان يوجد تدافع داخل القنوات نفسها بين خطين، أحدهما مقتنع بالخطاب الثوري بما يعنيه ذلك من استباحة الخصم واغتياله معنويا، ويبرر موقفه بأن إعلام النظام يفعل الشيء ذاته، وخط آخر يرى أن قضيته عادلة ولا تحتاج إلى ذلك؛ بل تحتاج إلى عمل مهني يحسن تسويقها، ويمكنه من الوصول إلى شرائح أوسع من الشعب.

وطيلة الوقت تتعرض هذه القنوات لضغوط متقابلة ممن يتبنون هذين الخطين من جمهورها -وفق العربي- ولذلك تبرز داخل القناة الواحدة برامج تعتمد الخطاب الثوري الحاد، وأخرى تنتهج خطابا أقرب إلى المهنية والعقلانية والهدوء.

وأكد المتحدث أن الجدل حول المهنية كان سابقا لأي مطلب تركي أو غير تركي، وحين وصل هذا الطلب، فإنه مثل انحيازا لخط موجود داخل هذه القنوات مبكرا.

أما بالنسبة للمستقبل، وما إذا كانت هناك خطوات أخرى يمكن أن تحدث، فلم يستبعد العربي وقوع أي سيناريو، مضيفا “في السياسة لا شيء مستحيل، والأمر سيكون مرتبطا بمدى التقدم في المفاوضات السياسية بين الجانبين المصري والتركي”.

وأوضح أن الخيار أمام هذه القنوات -إذا تعرضت لتضييق- هو الانتقال إلى بيئة أكثر أمنا حتى إن كانت أكثر كلفة، فضلا عن تأسيس منابر إعلامية رخيصة التكلفة عبر الإنترنت، معربا عن توقعه بألا تصل الأمور إلى هذا الحد على كل حال.

ولاحظ العربي تزايد نسبة المشاهدة لهذه الفضائيات بصورة كبيرة خلال الأيام القلية الماضية، وتحديدا عقب الأزمة، مشيرا إلى أن الحكم في النهاية للمشاهد نفسه من خلال متابعته لهذه القنوات، وتقديره إذا كانت قد تراجعت كثيرا عن مواقفها أم أنها حسنت من خطابها.

ملف هامشي

في سياق متصل، أكد مدير ‏المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية، ممدوح المنيّر، أن الخطوة التركية صنعت حاجزا نفسيا لدى القائمين على هذه القنوات يمنعهم من الحديث بحرية كما كانوا.

وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر المنيّر أن ملف المعارضة المصرية والقنوات هو ملف هامشي في السياسة التركية، وليس ورقة ضغط عليها من أي نوع، مضيفا أنه في حال أصبح ورقة ضغط، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته يعرفون جيدا كيف يتعاملون مع الضغوط ويتجاوزونها.