أيدت محكمة النقض، في جلستها اليوم، إدراج لاعب المنتخب المصري لكرة القدم السابق، محمد أبو تريكة، و1528 شخصًا آخرين ضمن قائمة الإرهابيين. وكانت نيابة النقض أودعت تقريرها أمام المحكمة اليوم، وأوصت بتأييد قرار الإدراج. وبينما طلب دفاع الطاعنين على قرار الإدراج بتأجيل الدعوى لحين اطّلاعهم على تقرير النيابة، رفضت المحكمة طلباتهم وأصدرت حكمها اليوم.

وتُعد تلك هي الجولة الثانية لنفس المجموعة التي صدر بحقها قرار من محكمة الجنايات بإدراجهم على قائمة الإرهابيين للمرة الأولى في 12 يناير 2017، قبل أن تقضي محكمة النقض ببطلان القرار في يوليو 2018. غير أن محكمة الجنايات كانت أصدرت قرارًا آخر في أبريل 2018 بإدراج نفس المجموعة على قوائم الإرهابيين، بناء على بلاغ جديد من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين. وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض اليوم.

وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية أمس قرارات محكمتي جنايات القاهرة والجيزة بإدراج 51 شخصًا جُدد على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات.

ويترتب على قرارات الإدراج على قائمة الإرهابيين المنع من السفر وترقب الوصول، وحرمان الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغائه ومنع إصدار جواز جديد، وتجميد الأموال إذا أُستخدمت في ممارسة نشاط إرهابي، وفقدان شرط حسن السمعة اللازم لتولي المناصب العامة والنيابية.

ويعطي قانون الكيانات الإرهابية، الصادر في 2015، النائب العام الحق في تقديم طلب لمحكمة الجنايات لإدراج عدد من الأشخاص أو الكيانات ضمن قوائم الإرهاب، كإجراء احترازي خلال الفترة السابقة على صدور حكم قضائي بخصوصهم، وتصدر محكمة الجنايات قرارها، ليصبح من حق المتضرر الطعن عليه أمام محكمة النقض. غير أن انتقادات حقوقية عديدة ترى أن التطبيق الحالي للقانون يحوله إلى أداة عقابية بالأساس، قبل صدور حكم بالإدانة.